المسألة المهمّة هي : إنّ الأديان الإلهيّة قد تقدمت على‏ المدارس المادية بخطوات كثيرة في مجالات القضاء والحكومة والقواعد التي تقتضيها المجالس القضائية ، بل لا يمكن المقارنة بينهما في هذا المجال ، وما ذاك إلّامن أجل الاسس الأخلاقية القوية التي تمتكلها الأديان الإلهيّة في تلك المجالات.

ففي هذه الأحكام نجد لطائف ودقائق كثيرة ، وعلى‏ الرغم من أن بعضها مرتبط بالزمان السابق وقد لا يكون له اليوم مورد ، ولكنّها من وجهة النظر الاصولية تمتاز بمفهوم قيِّم بالنسبة للمسائل القضائية.

ويكفينا للاستشهاد على‏ ذلك ما جاء على‏ لسان «المحقق الحلي» في كتاب الشرائع في بحث آداب القضاء والذي يعتبر في الواقع عصارة ما ورد في الروايات الإسلامية وكلمات الفقهاء.

حيث يقول : يستحب للقاضي رعاية عدّة امور :

1- أن يطلب من أهل ولايته من يسأله عمّا يحتاج إليه في أمور بلده (أي يتعرف على‏ عادات الناس واوضاعهم الاقتصادية ، وأن يتعرف على‏ العلماء والصالحين وحتى‏ القضاة السابقين ليحصل على‏ بصيرة كافية في عمله ، إذ إنّ الاطلاع بأوضاع المنطقة والمحل والثقافة الحاكمة على‏ الناس ، له تأثير بالغ في مسألة القضاء والحكومة العادلة).

2- أن يسكن عند وصوله في وسط البلد حتّى‏ ترد الخصوم عليه وروداً متساوياً.

3- وأن يُنادى‏ بقدومه إن كان البلد واسعاً ولا ينتشر خبره فيه إلّا بالنداء.

4- أن يجلس للقضاء في موضع بارز ، مثل رحبة أو فضاء ليسهل الوصول إليه (لا خلف الأبواب المغلقة محاطاً بالحرس).

5- أن يبدأ بأخذ ما عند الحاكم المعزول من حاجات الناس وودائعهم ، لأن نظر الأول سقط بولايته. (وقد كانت العادة في تلك الأزمنة أن يودع الناس ودائعهم عند الحاكم ، وكذا الأموال المتنازع فيها).

6- لو حكم في المسجد ، صلّى‏ عند دخوله تحية المسجد ، ثم يجلس مستدبراً القبلة ليكون وجوه الخصوم إليها (ليستشعر الخصوم أنّهم في محضر اللَّه).

7- ويسأل عن أهل السجون ، ويثبت أسماءهم وينادي في البلد بذلك ليحضر الخصوم ويجعل لذلك وقتاً فإذا اجتمعوا أخرج اسم واحد واحد ، ويسأله عن موجب حبسه ، وعَرَض قوله على‏ خصمه ، فإن ثبت محبسه فوجب اعادته ، وإلّا اشاع حاله بحيث إن لم يظهر له خصم اطلقه.

وكذا يسأل عن الأوصياء على‏ الأيتام ، وأمناء الحاكم ، والحافظين لأموال الأيتام (الذين يليهم الحاكم) فيعزل الخائن ، ويستبدل به الصالحين بحسب ما يقتضيه رأيه.

8- أن يحضر من أهل العلم من يشهد حكمه ، فإن أخطأ نبّهوه.

9- أن لا يتولى‏ البيع والشراء بنفسه (حذراً من مراعاة الناس لحاله فيبيعونه بأقل من القيمة السوقية ، فيتأثر بذلك).

10- أن لا يقطب وجهه في مجلس القضاء ، فيخاف الناس من بيان مطالبهم بصراحة ، وأن لا يكون ليّنا فيتجرأ الخصوم.

11- أن لا يضع فوارق بين الشهود (أن يكون الشهود سواءً الذين يعرفهم أم الذين لا يعرفهم ، القريب والبعيد سواسية أمام القضاء).

12- أن يجمع الدعاوى‏ المقدمة في كل اسبوع مرّة ، ويرتبها ويحفظها ، وكذا ينظم الدعاوى‏ المقدمّة في كل شهر وكل سنة ، فينظمها بتواريخها (أو يصدر أوامرهُ بهذا الصدد).

ويقول هذا الفقيه الكبير البارع في بحث وظائف القاضي وما يلزم عليه مراعاته.