قد شدّد قوم في الرواية وأفرطوا وقالوا: لا حجّة الا فيما يروى من الحفظ.

وهو عنت (1) بيّن بغير نفع ظاهر، بل ربّما كان أضر وأقبح؛ لأنّ الحفظ لصعوبته وعسره يلزم منه الحرج وتضييق الرواية وتقليلها، مع أنّه يتطرّق إليه النسيان والشك والوهم، وذلك لا يتأتّى في الكتابة والمكاتبة وإن تطرّق إليها التزوير لكنّه شيء نادر الوقوع، ومع ذلك لا يكاد يخفى.

وقال بعضهم: يجوز الرواية من الكتاب إلا إذا خرج من اليد.

وتساهل بعضهم فجوّز الرواية من الكتب التي لم تقابل: وهذا تفريط لا يجوّزه ذو مسكة بدينه.

والذي يعتمده علماؤنا ومحدّثونا وأكثر علماء العامّة جواز كتابتها والرواية منها إذا قام الرواي في الأخذ والتحمّل بما تقدّم من الشروط، فيجوز حينئذٍ الرواية من أصله إذا كان مصحّحاً مأمون التزوير وإن أعاره أو غاب عن يده؛ لأنّ التغيير نادر الوقوع ولا يكاد يخفى.

وقد ورد الأمر من أئمّتنا (عليهم السلام) بكتابة العلوم كلّها والحرص عليها، ولا شبهة أنّ الأحاديث من أجلّها وأهمّها، فقد روينا بطرقنا عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن ابى ايوب المدني عن ابن أبي عمير عن حسين الأحمسي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القلب يتّكل على الكتابة (2).

وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي الوشّاء عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: اكتبوا فإنّكم لا تحفظون حتّى تكتبوا (3).

وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): احتفظوا بكتبكم فإنّكم سوف تحتاجون إليها (4).

وعنه عن عدّة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد البرقي عن بعض أصحابه عن أبي سعيد الخيبري عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اكتب وبثّ علمك في إخوانك، فإن متّ فأورث كتبك بنيك، فإنّه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم (5).

ولا شبهة أنّ كتابتها في زماننا هذا واجبة كما تقدّم بيانه.

فروع:

(الأول) إذا وجد المحدّث في كتابه خلاف حفظه، فإن كان حفظه منه رجع إليه قطعاً، وإن كان من فم الشيخ اعتمد على حفظه إن لم يشكَّ.

وحسن أن يجمعهما فيقول: (حفظي كذا وفي كتابي كذا).

وكذا إن كان حفظه من نسخة مأمونة معتمدة، وإن خالفه غيره قال: (حفظي كذا وقال فيه غيري كذا)، وكذا إن وجد في نسخة أخرى مثل نسخته في الصحّة قال: (في نسختي كذا وفي نسخة فلان كذا).

(الثاني) لو وجد حديثاً في كتابه الذي سمعه كلّه ولم يذكر الحديث فقد ذهب بعض المحدّثين إلى أنّه لا يجوز له روايته.

والصحيح جوازها إذا كان الخطُّ موثوقاً به والكتاب مصوناً يغلب على الظن السلامة من التغيير بحيث تسكن إليه نفسه وإلا لم يجز.

(الثالث) إذا أراد الرواية من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة بما قد سمعه ولكنّها سمعت على شيخه أو صحّحت وهو قد سمع الأحاديث من غير هذه النسخة أوّله بهذه الأحاديث أو هذا الكتاب إجازة، يجوز أن يروي منها إذا عرف أنّ هذه الأحاديث هي التي سمعها أو استجازها وسكنت نفسه الى صحّتها وسلامتها.

ويجوز حينئذٍ أن يقول: (حدّثنا) أو (أخبرنا) بغير قيد إن كان قد سمع الأحاديث، أو يقيد ذلك بقوله: (اجازة) إن كان استجازها.

(الرابع) الضرير إذا لم يحفظ ما سمعه واستعان بثقة في ضبطه وحفظ كتابه واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنّه سلامته من التغيّر صحّت روايته والرواية عنه. وكذا الأمّيّ الذي لا يحسن الكتابة.

(الخامس) يستحب للراوي أن يقدّم الإسناد كما هو المتعارف ثم يورد الحديث فإذا أراد النقل في أثناء المتن الى حديث آخر قال (الخبر) أو (الخبر بتمامه).

ويكره أن يتعمّد تغيير صورة المتن والاختصار منه وابدال لفظ بمرادفه للعالم بمدلولات الألفاظ كما يأتي. وقيل بتحريم ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) العنت: المشقّة والخطأ.

(2) الكافي 1 / 52.

(3) المصدر السابق.

(4) المصدر السابق.

(5) المصدر السابق.