ينبغي للحاذق التنبّه للزيادة في السند والنقص، فالزيادة أن يزيد الراوي في أول السند أو وسطه أو آخره رجلا أو اكثر والمحل مستغنى عنه، بأن يكون الراوي قد روى عن شخص بغير واسطة، فيزيد راوي الحديث بينهما رجلا أو اكثر.

وانّما يتفطّن له المتفطّنون، وهو عندنا وعند العامّة نادر الوقوع، بل لا أعلم أنّي وقفت منه على شيء.

وأمّا النقص فبأن يروي الرجل عن آخر ومعلوم أنهّ لم يلحقه أو لحقه ولم يروِ عنه، فيكون الحديث مرسلا أو منقطعاً.

وانّما يتفطّن له المتضلّع بمعرفة الرجال ومراتبهم ونسبة بعضهم الى بعض.

وقد يقع من سهو الناسخ كثيراً، كما وقع في كثير من التهذيب فتنبّهنا له وأصلحناه من فهرست الشيخ الطوسي أو من باقي كتب الأحاديث.

وممّا يعين على ذلك معرفة أصحاب الأئمة (عليهم السلام) واحداً واحداً، ومن لحق من رواة الأئمة ومن لم يلحقه.

وقد صنّف أصحابنا في أصحاب الأئمة (عليهم السلام) كتباً ذكروا فيها أصحاب كل إمام ومن لحق منهم إمامين أو أكثر.

وكتاب ابن داود رحمه الله في الرجال مغنٍ لنا عن جميع ما صنّف في هذا الفن، وانّما اعتمادنا الآن في ذلك عليه.

ومطالعة الفهرست للشيخ الطوسي تفيد في ذلك فائدة جليلة ويفتح باباً واسعاً.