​ممّا يبعث على اعتزاز جانب هذه الأمّة هو : تحفّظهم على كتاب الله نصّاً واحداً كما أُنزل على النبي محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) طول التاريخ .

المسلمون ـ على اختلاف نزعاتهم وتباين آرائهم ومذاهبهم ـ اتّفقوا كلمة واحدة منذ الصدر الأوّل عهد الصحابة الأوّلين ، وهكذا عِبر الأجيال أمّة بعد أمّة حتى العصر الحاضر ، وسيبقى مع الدهر على نصّ القرآن الأصيل في جميع حروفه وكلماته ، ونَظْمه وترتيبه وقراءته ، تلقّوه من الرسول الأعظم ( صلّى الله عليه وآله ) ، وتوارثوه يداً بيد في حِيطةٍ كاملة وحذَرٍ فائق .

وما نقرأه اليوم هو الذي كان يقرأه المسلمون في العهد الأوّل ، وما نجده اليوم من النصّ المثبَت بين الدفّتين هو الّذي أثبته السلَف الصالح ، كما أخذوه من رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بلا تحوير ولا تحريف قطّ .

حدّث محمّد بن سيرين ( ت 110 هـ) عن عبيدة السلماني ( ت 73 هـ) قال : القراءة الّتي عُرضت على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) في العام الّذي قُبض فيه ، هي القراءة الّتي يقرأها الناس اليوم (1) .

وقال خلاّد بن يزيد الباهلي ( ت 220 هـ) : قلت ليحيى بن عبد الله بن أبي مليكة (ت 173 هـ ) : إنّ نافعاً حدّثني عن أبيك عن عائشة أنّها كانت تقرأ : ( إذ تلِقُونه ) ـ بكسر اللام وضمّ القاف (2) ـ وتقول : إنّها من وَلق الكذِب ! فقال يحيى : ما يضرّك أن لا تكون سمعته عن عائشة ، وما يسرّني أني قرأتها هكذا ، ولي كذا وكذا ! قلت : ولِمَ ؟ وأنت تزعم أنّها قد قرأت ! قال : لأنّه غير قراءة الناس ، ونحن لو وجدنا رجُلاً يقرأ بما ليس بين اللَوحَين ما كان بيننا وبينه إلاّ التوبة أو نضرب عُنقه ، نجيء به نحن عن الأمّة عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) عن جبرائيل عن الله عزّ وجل ، وتقولون أنتم : حدّثنا فلان الأعرج عن فلان الأعمى أنّ ابن مسعود يقرأ ما بين اللوحَين ، ما أدري ماذا ؟ إنّما هو والله ضرب العنُق أو التوبة (3) .

انظر إلى هذا الوصف الجميل عن تواتر النصّ وأصالته ، يرويه أمّة عن أمّة عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، لا فلان عن فلان ! .

ويجعل المعيار لمعرفة القراءة الصحيحة هي : ( قراءة الناس ) ، ويجعل غيرها شاذّة لا تجوز قراءته بتاتاً أو يضرب عنُق قاريها ، وليس سوى أنّه خارج عن قراءة الناس ! .

قال هارون بن موسى الأزدي صاحب القراءات ( ت ح 200 هـ) : ذكرتُ ذلك لأبي عمرو ابن العلاء ( ت 154 هـ) ـ أي القراءة المعزوّة إلى عائشة ـ فقال : قد سمعت هذا قبل أن تولَد ـ خطاباً إلى هارون ـ ولكنّا لا نأخذ به . وفي رواية أخرى قال أبو عمرو : إنّي أتّهم الواحد الشاذّ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامّة (4) .

فقد جعل أبو عمرو من ( رواية العامّة ) مقياساً لمعرفة القراءة الصحيحة الجائزة ، وأمّا غيرها فمردود وغير جائز الأخذ إطلاقاً .

وقال محمّد بن صالح (ت 168 هـ) : سمعت رجلاً يقول لأبي عمرو ابن العلاء : كيف تقرأ { فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ * وَلا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ } [ الفجر : 25 و 26] ؟ فقال : ( لا يعذِّب ) بالكسر ، فقال له الرجل : كيف ؟ وقد جاء عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ( لا يعذَّب ) بالفتح ! فقال له أبو عمرو : لو سمعت الرجُل الّذي قال سمعت النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، ما أخذت عنه ، أو تدري ما ذاك ؟ لأنّي أتّهم الواحد الشاذّ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامّة (5) .

هذه الرواية كسابقتها في جعْل ( ما جاءت به العامّة ) معياراً لمعرفة القراءة الصحيحة عن الشاذّة .

وقال ابن قتيبة (ت 276 هـ) : كلّ ما كان من القراءات موافقاً لمصحفنا غير خارج من رسم كتابه ، جاز لنا أن نقرأ به ، وليس لنا ذلك فيما خالفه ؛ لأنّ المتقدّمين من الصحابة والتابعين قرأوا بلُغاتهم وجرَوا على عادتهم وخلّوا أنفسهم وسوم طبائعهم ، فكان ذلك جائزاً لهم ، ولقومٍ من القرّاء بعدهم مأمونين على التنزيل عارفين بالتأويل ، فأمّا نحن معشر المتكلّفين فقد جمعَنا الله بحُسن اختيار السلَف لنا على مصحف هو آخر العَرْض ، وليس لنا أن نعْدُوه ، كما كان لهم أن يفسّروه وليس لنا أن نفسّره ، ولو جاز لنا أن نقرأه بخلاف ما ثبت في مصحفنا ؛ لجاز لنا أن نكتبه على الاختلاف والزيادة والنقصان والتقديم والتأخير ، وهناك يقع ما كرِهَه لنا الأئمّة الموفّقون (6) .

هذا كلام إمامٍ محقّق ، يجعل من ( مصحفنا ) ـ معشر المسلمين ـ مقياساً لمعرفة القراءة الصحيحة ، وينبّه على أنّ اختيار السلَف ( هو آخِر العَرْض ) الّذي لا يمكن تغييره بتاتاً ( وليس لنا أن نعدوه ) .

وقال الحجّة البلاغي : ومن أجْل تواتر القرآن الكريم بين عامّة المسلمين جيلاً بعد جيل ، استمرّت مادّته وصورته وقراءته المتداولة على نحوٍ واحد ، فلم يؤثّر شيئاً على مادّته وصورته ما يروى عن بعض الناس من الخلاف في قراءته من القرّاء السبعة المعروفين وغيرهم ، فلم تسيطر على صورته قراءة أحدهم اتّباعاً له ولو في بعض النُسَخ ، ولم يسيطر عليه أيضاً ما روي من كثرة القراءات المخالفة له ، ممّا انتشرت روايته في الكتُب : كجامع البخاري ، ومستدرك الحاكم .

وإنّ القراءات السبع ـ فضلاً عن العشر ـ إنّما هي في صورة بعض الكلمات لا بزيادة كلمة أو نقْصها ، ومع ذلك ما هي إلاّ روايات آحاد عن آحاد لا توجب اطمئناناً ولا وثوقاً ، فضلاً عن وهْنها بالتعارض ومخالفتها للرسم المتداول المتواتر بين عامّة المسلمين في السنين المتطاولة .

إذاً فلا يَحسُن أن يُعدَل في القراءة ـ عمّا هو المتداول في الرسم والمعمول عليه بين عامّة المسلمين في أجيالهم ـ إلى خصوصيّات هذه القراءات ، مضافاً إلى أنّا ـ معاشر الشيعة الإمامية ـ قد أُمِرنا بأن نقرأ كما يقرأ الناس ، أي نوع المسلمين وعامّتهم (7) ، وكلام شيخنا الإمام البلاغي هو الحَكَم الفصْل في هذا المضمار ، وسوف نبني عليه اختيارنا في هذا المجال ، قدّس الله نفسه الشريفة .

ويدلّك أيضاً على تواتر النصّ الموجود ـ من غير أن يؤثّر عليه شيء من اختلاف القراءات ـ تلك المخالفات في رسم الخطّ ، وربّما كُتبت وفْق قراءة العامّة وثبتت رغم تقلّبات الدهور ومرّ العصور ، فلم تغيّرها قراءة قارئ أو ريشة قلم كاتب .

من ذلك قوله تعالى : { لَمْ يَتَسَنَّهْ }[ البقرة : 259] الهاء زائدة للوقْف ، كُتبت وقُرئت هكذا

منذ العهد الأوّل وثبتت على مرّ الدهور ، قال عبد الله بن هانئ البربري ـ مولى عثمان ـ : كنت عند عثمان وهم يعرضون المصاحف ، فأرسلني بكتِف شاة إلى أبيّ ابن كعب فيها : ( لم يتسنّ ) ، وفيها : ( لا تبديل للخلق الله ) ، وفيها : ( فأمهل الكافرين ) ، فدعا بدَواة فمَحا اللامَين وكتَب ( لخلْق الله ) ، ومحا ( فأمهل ) وكتب ( فمهّل ) ، وكتب ( لم يتسنّه ) فألحَق فيها الهاء (8) .

ولولا أنّه السماع من رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لم يكتبها أُبيّ بالهاء ، كما أنّ اختلاف القرّاء فيما بعد وتطوّر الكتابة والخطّ كِليهما لم يؤثّرا على تغيير الكلمة عمّا كتَبها الأوائل وقرأها السلَف ، ومن ورائهم عامّة المسلمين عِبر الأجيال .

وكذلك { بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ} [الفتح: 10] ، و {وَمَا أَنْسَانِيهُ} [الكهف: 63] بضمّ هاء الضمير في هذَين الموضعَين فحسِب دون ما سواهما من القرآن (9) لا لعلّة مفهومة لنا ، ولولا أنّه المأثور خَلَفاً عن سَلَف لم يكن ما يدعو إلى التزام المسلمين به طول التاريخ .

ومثله : {سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ} [العلق: 18] بإسقاط الواو في جميع المصاحف قديماً وحديثاً ، وقوله : { أَكْرَمَنِ } و{ أَهَانَنِ }[ الفجر : 15 و 16] بإسقاط ياء المتكلّم لفظاً وخطّاً في جميع المصاحف .

وقوله : ( إِنْ هَذَانِ ) هكذا ثبتت في المصاحف وقرأها المسلمون منذ الصدر الأوّل فإلى الآن ، لم يجرُؤ أحد على تغييرها وإن زعم الزاعمون أنّها لحْن ( 10) ، حتّى أنّ أبا عمرو قال : إنّي لأستحي أن أقرأ ( إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ) (11) . ولكن أنّى له بتغييرها استحيى أمْ لم يستحيِ ، وقد قرأها المسلمون هكذا في جميع الأعصار والأمصار ، الأمر الذي يدلّنا بوضوح أنّ للقرآن بذاته حقيقة ثابتة احتفظ عليها المسلمون بعيداً عن متناول القرّاء .

وهكذا قوله : {أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} [البقرة: 186] بحذف الياء من ( الداع ) مع كونه معرّفاً باللام ، وكذلك حذف ياء المتكلّم من ( دعان ) ، قرأها المسلمون هكذا عِبر العصور ، وكذلك أثبتوها في مصاحفهم ، وهل يجرؤ أحد على تغييرها ، فليفعل فاعل إن استطاع !! .

وكذا قوله : { كِتَابِيهْ } و{ حِسَابِيهْ } و{ مَالِيهْ } و{ سُلْطَانِيهْ }[ الحاقّة : 19 و 20 و 25 و 26 و 28 و 29] بإثبات هاء السكت لفظاً وخطّاً ، وفتح ياء المتكلّم كذلك ، من غير أن تكون للقرّاء في ذلك يَد ، وإنّما هي متابعة محْضة لعامّة المسلمين ورِثوها كذلك من السلَف الأوّل ، فلا يمكن تغييرها أبداً ، وأمثال ذلك كثير في القرآن الكريم .

وأيضاً فإنّ قضية تشكيل المصحف على يد أبي الأسود وتنقيطه على يد تلميذَيه : نصر بن عاصم ، ويحيى بن يعمر (12) ؛ لدليلٌ حاسم على أنّ القرآن كان ذا حقيقة ثابتة في صدور المسلمين ، فجاء تقييدها في المصحف على يد زعماء الأمّة ، خشية تحريف مَن لا عهْد له بالقرآن .

وها تلك المصاحف المرسومة وفْق المصطلح الأوّل باقية ، لا تختلف في إعرابها وحرَكاتها ومرسوم كلماتها عمّا بأيدينا من المصاحف الحاضرة .

ويزيدك وضوحاً : وجود قُطَع قرآنية جاءت في كلمات السلَف ؛ لغرض الاستشهاد أو التفسير أو نحو ذلك ، لا تختلف عن النصّ الموجود ، الأمر الذي يدلّ على ذلك التعاهد العامّ على نصٍّ واحد للقرآن ، تعاهده المسلمون في جميع العصور .

كما أنّ مخالفات جرَت على ألسُن بعض السلَف ، وقعت موضع إنكار العامّة وعُرفت منذ العهد الأوّل أنّها غير نصّ الوحي ، وسجّلها التاريخ بعنوان الشذوذ أو الخطأ المحْض .

من ذلك قراءة أبي بكر لمّا احتضر : ( وجاءت سكرة الحقّ بالموت ) (13) قال أبو بكر الأنباري : لمّا احتضر أبو بكر أرسل إلى عائشة ، فلمّا دخلت عليه قالت : هذا كما قال الشاعر :

لعمرك ما يغني الثراء ولا الغنى        إذا حشرجَت يوماً وضاق بها الصدر

فقال أبو بكر : هلاّ قلتِ كما قال الله : ( وجاءت سكرة الحقّ بالموت ذلك ما كنت منه تحِيد ) (14) .

ومنذ ذلك العهْد هبّ أرباب التاريخ والمفسّرون والمحدّثون يرمون قراءته هذه بالشذوذ المخالف للرسم (15) ، فلولا أنّ للقرآن حقيقة ثابتة معهودة عند الجميع لَمَا كان لهذا الغوغاء سبب واضح ، وقرأ عُمَر بن الخطّاب {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ} برفْع ( الأنصار ) ، وبإسقاط الواو من ( والذين اتّبعوهم ) [التوبة: 100] لزعمٍ زعَمه ، فهبّ زيد بن ثابت يجادله في قراءته هذه الخارجة عن متعاهد العامّة ، فلم يتنازل عُمَر لكلام زيد حتّى حاكمه إلى أُبيّ بن كعب ، فجعل أُبيّ يستشهد بآيات أخرى حتّى قَبِل (16) .

وهكذا قراءة أبي حنيفة : {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر: 28] برفع اسم الجلالة ونصب العلماء (17) .

وأنت إذا لاحظت المصاحف الأثريّة القديمة وقارنتها مع المصاحف الحاضرة المخطوطة والمطبوعة ، فإنّك تجدها جميعاً متّحدة في الأسلوب والخطّ وثبْت الكلمات في بُنيتها وصورتها وما إلى ذلك ، أمّا اختلاف الحركات فسوف نتعرّض له .

كلّ ذلك دليل واضح على تلك الوحدة المتّفق عليها عند المسلمين جميعاً في جميع الأدوار ، الأمر الّذي يكشف عن حِرص هذه الأمّة الشديد على حراسة كتابها المجيد ؛ تحقيقاً لمعجزة هذا الكتاب السماوي الخالد {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9] أي على يد هذه الأمّة على مرّ الدهور وكرّ العصور ، فلم يزل ولا يزال باقياً ومحفوظاً عن كلّ تغيير أو تبديل حتّى يوم النشور .

وإنّ اختلاف القرّاء طول التاريخ لم يستطع تغييراً لا في لفْظه ولا في خطّه ، فيا لها من معجزة خالدة ، تبعث على اعتزاز هذه الأمّة بكتابها المحتفِظ على نصّ الوحي الإلهي عِبر الأجيال .

وعليه : فالمعيار لتعيين القراءة هي موافقتها مع النصّ الأصل المحفوظ لدى عامّة المسلمين ، بشروط نعرضها في الفصل التالي ، وهناك نعالج مسألة تعارض الرواية أو اللغة مع القراءة المأثورة .

وهنا سؤال : إذا كانت القراءة الحاضرة هي ما تعاهده المسلمون أمّة عن أمّة فما وجه نسبتها إلى حفْص ؟ وسنتعرّض للإجابة على ذلك ، بأنّها نسبة مقلوبة ، وأنّ حفْص هو الّذي حاول موافقة قراءة العامّة ، ومن ثمّ قال أرباب التراجم : إنّ قراءة حفْص عن عاصم ترتفع إلى أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) (18) . ولا شكّ أنّ قراءته ( عليه السلام ) هي قراءة عامّة المسلمين المتواترة منذ العهد الأوّل.
___________________

(1) الإتقان : ج 1 ص 50 .

(2) والقراءة المشهورة :  ( إِذْ تَلَقَّوْنَهُ ) بفتح اللام والقاف المشدّدة . ( النور : 15 ) .

(3) المرشد الوجيز : ص 180 .

(4) المرشد الوجيز : ص 181 .

(5) مناهل العرفان : ج 1 ص 452 نقلاً عن منجد المقرئين لابن الجزري .

(6) تأويل مشكل القرآن : ص 42 .

(7) آلاء الرحمان : ج 1 ص 30 الفصل الثالث من مقدّمة التفسير .

(8) الإتقان : ج 1 ص 183 . وراجع ص 172 .

(9) راجع الكشف : ج 2 ص 66 .

(10) تأويل مشكل القرآن : ص 25 .

(11) تفسير الرازي : ج 22 ص 74 . والآية 63 من سورة طه .

(12) راجع : ص 206 ـ 209 من هذا الجزء .

(13) والقراءة المأثورة : ( وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ) ق : 19 .

(14) تفسير القرطبي : ج 17 ص 12 ـ 13 ، في أشهر الروايتين .

(15) راجع البرهان : ج 1 ص 335 ، والنشر : ج 1 ص 26 ـ 28 .

(16) القرطبي : ج 8 ، ص 238 .

(17) وتُنسب إلى عمَر بن عبد العزيز أيضاً . ( راجع تفسير القرطبي : ج 14 ص 344 ) .

(18) معرفة القرّاء الكبار : ج1 ، ص 117 .