قد يطلق الدليل ويراد به الأمارة التي تقابل الأصل وقد مر بيانه بهذا المعنى تحت عنوان الأمارة.

وقد يطلق ويراد به القياس المؤلف من صغرى وكبرى وهو بهذا اللحاظ ينقسم إلى أقسام ثلاثة، دليل نقلي، ودليل عقلي مستقل، ودليل عقلي غير مستقل ويطلق عليه العقلي الظني أيضا.

أما القسم الأول: فهو القياس الذي كانت الكبرى المأخوذة فيه شرعية سواء كانت الصغرى أيضا شرعية أم لا،

كقولك الماء المشكوك في طهارته طاهر وكل طاهر يجوز شربه فالماء المشكوك في طهارته كذلك فالكبرى والصغرى شرعيتان، وكقولك هذا خمر وكل خمر حرام فهذا حرام فالكبرى فقط فيه شرعية.

وأما القسم الثاني: فهو القياس الذي كانت مقدمتاه عقليتين‏

كقولك العالم ممكن وكل ممكن محتاج إلى مؤثر فالعالم محتاج إلى مؤثر.

وأما القسم الثالث: فهو القياس الذي كانت الكبرى المأخوذة فيه عقلية والصغرى غير عقلية

وأمثلتها كثيرة أشار الشيخ قدس سره في الرسائل إلى عدة منها.

فمنها: الاستصحاب على القول بكونه حجة من جهة العقل، فتقول وجوب صلاة الجمعة مظنون البقاء وكل مظنون البقاء باق بحكم العقل فالوجوب باق بحكم العقل فالوجوب باق فهذا الدليل عقلي غير مستقل أما كونه عقليا فلأن لزوم إبقاء كل مظنون البقاء وترتيب آثار البقاء عليه يكون على هذا القول بحكم العقل فالكبرى عقلية، وأما كونه غير مستقل فلأن الصغرى وجدانية من حيث النسبة الكلامية وشرعية من حيث الموضوع.

ومنها: القياس وكيفية تأليف الشكل فيه أن تقول مثلا إن النبيذ مسكر وكل مسكر حرام لاستنباطه من قوله الخمر حرام فالنبيذ حرام.

ومنها: الاستحسان والقياس المؤلف فيه أن يقول الفقيه حرمة العصير مما يترجح في ذهني بملاحظة أشباهه وموارد تناسبه وكل حكم ترجح في ذهني لذلك فهو حكم اللّه فحرمة العصير حكم اللّه والكبرى فيه عقلية.

ومنها: المفاهيم فتقول في مفهوم الوصف وجوب الزكاة علق على وصف السوم في قوله «عليه السّلام»: «في الغنم السائمة زكاة» وكل ما علق عليه الحكم في الكلام ينتفي الحكم عند انتفاء ما علق عليه فالوجوب ينتفي عند عدم السوم، وكذلك تقول في مفهوم الشرط ونحوه فهذا الدليل عقلي غير مستقل لكون كبراه فقط عقلية.

ومنها: الاستلزامات والمراد منها الملازمة بين وجوب الشي‏ء وحرمة ضده أو وجوب الشي‏ء ووجوب مقدمته فتقول الصلاة واجبة وكل واجب تجب مقدمته أو يحرم ضده فالصلاة كذلك فالكبرى عقلية والصغرى شرعية.