الاعتكاف في أصله مندوب إليه غير واجب بدون النذر وشبهه‌ ، فإذا تبرّع به كان ندبا إجماعا ، فإذا شرع في الاعتكاف ، فلعلمائنا في صيرورته واجبا حينئذ أقوال ثلاثة :

أحدها : قال الشيخ ; في بعض مصنّفاته : إنّه يصير واجبا بالنيّة والدخول فيه ⁽¹⁾ ـ وبه قال أبو الصلاح ⁽²⁾ من علمائنا ، وهو قول مالك وأبي حنيفة ⁽³⁾ ـ لأنّ الأخبار دلّت على وجوب الكفّارة بإفساد الاعتكاف بجماع وغيره على الإطلاق ، ولو لم ينقلب واجبا لم تجب الكفّارة ، وبالقياس على الحج والعمرة.

والأخبار محمولة على الاعتكاف الواجب. وأيضا لا استبعاد في وجوب الكفّارة في هتك الاعتكاف المستحب. والفرق : احتياج الحجّ والعمرة إلى إنفاق مال كثير ففي إبطلاهما تضييع للمال وهو منهي عنه.

الثاني : أنّه إن اعتكف يومين وجب الثالث ، وإن اعتكف أقلّ لم يجب الإكمال ـ وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية ⁽⁴⁾ ومذهب ابن الجنيد ⁽⁵⁾ وابن البرّاج ⁽⁶⁾ ـ لقول  الباقر عليه السلام: « إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن‌ يخرج ويفسخ اعتكافه ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام » ⁽⁷⁾.

وفي طريقها علي بن فضّال ، وفيه ضعف.

الثالث : أنّ له إبطاله مطلقا ، وفسخه متى شاء ، سواء في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث ، اختاره السيد المرتضى ⁽⁸⁾ رحمه الله، وابن إدريس ⁽⁹⁾ ، وبه قال الشافعي وأحمد ⁽¹⁰⁾ ، وهو الأقوى ، لأصالة بقاء ما كان على ما كان ، وبراءة الذمة.

__________________

(1) المبسوط للطوسي 1 : 289.

(2) الكافي في الفقه : 186.

(3) المدونّة الكبرى 1 : 232 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 84 ، بدائع الصنائع 2 : 108 ، المغني والشرح الكبير 3 : 123.

(4) النهاية : 171 ، وحكاه عنه في ظاهر النهاية أيضا المحقق في المعتبر : 324.

(5) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 324.

(6) المهذب لابن البراج 1 : 204.

(7) التهذيب 4 : 289 ـ 290 ـ 879 ، الاستبصار 2 : 129 ـ 421.

(8) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 324.

(9) السرائر : 97.

(10) المجموع 6 : 490 ، المغني والشرح الكبير 3 : 123.