أوقات الخروج للضرورة لا يجب تداركها‌ ، ولا يخرج المعتكف فيها عن اعتكافه إذا لم يطل الزمان ، بل يكون الاعتكاف مستمرّا في أوقات الخروج لقضاء الحاجة وشبهها ، ولهذا لو جامع في هذا الوقت ، بطل اعتكافه. وهو أحد وجهي الشافعيّة ⁽¹⁾.

والثاني : أنّه لا يستمرّ ، بل يكون زمان الخروج لقضاء الحاجة كالمستثنى لفظا عن المدّة المنذورة ، لأنّه لا بدّ منه ، فإن جعلناه كقضاء الحاجة ، لم يحتج إلى تجديد النيّة ، وإن جعلناه كالمستثنى ، فلأنّ اشتراط التتابع في الابتداء رابطة لجميع ما سوى تلك الأوقات ⁽²⁾.

وقال بعض الشافعية : إن طال الزمان ، ففي لزوم التجديد وجهان ⁽³⁾.

والحقّ : أنّ مع طول الزمان بحيث يخرج عن الاسم يبطل الاعتكاف.

وإذا خرج لقضاء الحاجة ، لم يكلّف الإسراع ، بل يمشي على سجيّته المعهودة ، لأنّ عليه مشقّة في إلزامه غير ذلك.

وإذا خرج لقضاء الحاجة ، لم يجز له أن يجامع في مروره بأن يكون في هودج ، أو فرض ذلك في وقفة يسيرة، فإن فعل بطل الاعتكاف.

وللشافعية في إبطال الاعتكاف وجهان : أصحهما : البطلان.

أمّا على تقدير القول باستمرار الاعتكاف في أوقات الخروج لقضاء‌ الحاجة : فظاهر ، لأنّ الجماع يكون قد صادف الاعتكاف.

وأمّا على تقدير القول بعدم استمراره : فلأنّ الجماع عظيم الوقع ، فالاشتغال به أشدّ إعراضا عن العبادة.

والثاني : أنّه لا يبطل ، لأنّه غير معتكف في تلك الحالة ولم يصرف إليه زمانا ⁽⁴⁾.

وإذا فرغ من قضاء الحاجة واستنجى ، لم يلزمه نقل الوضوء إلى المسجد ، بل يقع ذلك تابعا ، بخلاف ما إذا احتاج إلى الوضوء بمعنى غير قضاء الحاجة ، كما لو قام من النوم ، فإنّه لا يجوز له الخروج ليتوضّأ في أظهر وجهي الشافعية إذا أمكن الوضوء في المسجد ⁽⁵⁾.

وإذا منعنا من الأكل خارج المسجد أو مشى إلى منزله لقضاء الحاجة ، جاز له أن يأكل لقمة أو لقمتين ، وليس له أن يأكل جميع أكله ، لأنّ القليل لا اعتداد به.

__________________

(1) فتح العزيز 6 : 532 ، المجموع 6 : 502 ـ 503.

(2) نفس المصدر.

(3) فتح العزيز 6 : 532 ، المجموع 6 : 503.

(4) فتح العزيز 6 : 533 ـ 534 ، المجموع 6 : 504.

(5) فتح العزيز 6 : 534 ، المجموع 6 : 503.