المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مرحلـة خلـق الرغبـة علـى الشـراء فـي سلـوك المـستهـلك 2
2024-11-22
مراحل سلوك المستهلك كمحدد لقرار الشراء (مرحلة خلق الرغبة على الشراء1)
2024-11-22
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22



تطبيقات المحكمة الإدارية في الأمم المتحدة للاستئناف لمبدأ التسبيب  
  
342   10:51 صباحاً   التاريخ: 2024-09-08
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص 125-126
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

من تطبيقات محكمة الأمم المتحدة للاستئناف في وجوب تسبيب القرار الإداري وأن يكون التسبيب صحيح ففي قضية السيدة (Freshoan) عام 2010 وملخص القضية انها كانت موظفة في قوات حفظ السلام كمترجمة فورية عام 1998 بقت تتنقل بين الجهات التابعة إلى الأمم المتحدة حتى عام 2003 بدأت تعاني من الم في ذراعها اليسرى وقد احيلت إلى لجان طبية التي بينت بأن المدعية تستطيع ممارسة عملها لكن بدون استخدام لوحة المفاتيح الكيبورد وتم تشخيص اصابة في العصب الزندي في الكتف من قبل مجلس طبي بناء على طلبها، على أثر ذلك قررت الإدارة عدم تجديد عقدها مما جعلها تقدم طلبا إلى صندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لعام 1948 للحصول على استحقاقات العجز وقد رفض الصندوق الطلب على أساس ان عدم القدرة على استخدام الكيبورد لا يمنع من اداء واجباتها في المنظمة بالرغم من تقديمها بيانات من معاهد ومدارس تثبت ان اعاقتها تمنعها من اداء واجباتها لذلك طعنت بقرار الصندوق الذي منعها من استحقاق العجز وقد اجابت المحكمة بأن المادة (33) من النظام الأساسي لصندوق المعاشات التقاعدية بينت بأن العجز عدم القدرة على مواصلة الخدمة في المنظمة بشكل معقول تتوافق مع قدرته بسبب الاصابة بشكل دائمي أو طويل الامد وان الصندوق بني قراره على سبب غير واضح بمعني ان اللجنة الطبية لم تحدد ان الموظفة قادرة على واصلة تقديم خدمة بتوفر التكنلوجيا الحديثة أم لا تستطيع ذلك لكي يستطيع الصندوق ان يبني قراره على سبب صريح (1)، وقد الزم مجلس العدل الداخلي بتقريره عام 2018 بأن ينبغي على الإدارة ان تبين الأسباب التي تمنع من أعادة الموظف إلى وظيفته السابقة أو إلى وظيفة مماثلة وان تبين الأسباب خلال مدة معقولة (2).
بينت المحكمة من خلال حكمها بأن التسبيب من المبادئ المهمة التي تحمي حقوق الموظفين وتمنع تعسف الإدارة في استخدام السلطة التقديرية في اتخاذ التدابير التأديبية وهي بذلك ارست قاعدة قانونية بوجوب بيان السبب الحقيقي لاتخاذ القرار، اذ ان الموظفة أصبحت لا تستطيع ممارسة اختصاصها بسبب العجز وهذه يمنحها تعويض العجز.
_______________
1- منظمة الأمم المتحدة حكم محكم الاستئناف رقم (39) في 2010/3/30 متاح على الرابط الرسمي للمحكمة :
https://www.un.org/ar/internaljustice/unat/judgments-orders.shtml
2- غزيل عائشة: الحماية القانونية للموظف الدولي، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة جيلالي ،الجزائر، 2019 ، ص 300.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .