مارست محكمة المنازعات في الأمم المتحدة الرقابة على عمل الإدارة في مجال الإجراءات الشكلية المتبعة لحفظ حقوق الموظفين من خلال مراقبة تطبيق هذه القواعد التي تضمن حقوق الموظفين فمن تطبيقات محكمة المنازعات قضية (JOOK) عام 2013 والتي تتلخص وقائعها بأن المدعي موظف في الأمم المتحدة قدم إلى وظيفة ذات مستوى أعلى وذلك على أساس الاعلان الصادر من مكتب إدارة الموارد البشرية في 2009/12/10 حيث قدمت قائمة بأربعة مرشحين وتكون المقابلة لهذه الدرجات الشاغرة على مرحلتين في المقابلة للمرحلة الأولى تبين ان اسم مقدم الطلب غير موجود اما في المرحلة الثانية وخلال المراجعة من قبل الإدارة فأن اسم مقدم الطلب موجود ولم يتم توجيه دعوة له ولم يتبين ما هو السبب وعولج الأمر من خلال توجيه دعوة لاحقة له وعند اعلان الأسماء تبين بأنه لم يختر لهذا المنصب وطعن بالقرار على أساس أن الإدارة لم تتبع الإجراءات القانونية وأنه يمتلك المؤهلات للوظيفة فضلاً عن المطالبة بتعويض عن ذلك، أما الإدارة فقد دافعت بأن عدم الادراج راجع إلى مبدأ حسن النية من قبل الإدارة وتم تبليغه بالمقابلة الثانية ولا يمكن منحه الأولوية؛ لأن هذا مخالف إلى القواعد واللوائح ذات الصلة وبعد مراجعة القضية من محكمة المنازعات من خلال توضيح القواعد القانونية الواردة في اللوائح المرقمة (3) لعام 2006 نظام اختيار الموظفين تبين مخالفة الإدارة لهذا النظام وعد الإدارة منتهكه لهذا النظام واعادة ترشيحه للمقابلة الأولى أما التعويض غير موجود على أساس عدم وجود ضرر (1).
وتوسعت رقابة محكمة المنازعات لتشمل الشكاوي المتعلقة بعدم التقيد بشروط التعين وشروط التوظيف والواجبات التي تقع على مسؤولية المنظمة تجاه موظفيها بموجب العقود سواء كانت العقود صادرة بشكل رسمي أم غير رسمي ومراقبة التدابير التأديبية، كما في قضية الموظفة (Kegan) عام 2016 اذ بينت المحكمة بأن الحكم جاء استناداً إلى سلطة المحكمة بالنظر في المزاعم التي تقدمت بها الطاعنة وكافة الظروف ذات الصلة (2).
استندت المحكمة في حكمها إلى نص قانوني فسرته بأن القواعد الإجرائية لا تختلف عن القواعد الموضوعية والتي وجدت لحماية الموظف الدولي عبر النص وبذلك أصلت قاعدة مخالفة الإجراءات انتهاك لقواعد القانون الإداري الدولي.
____________
1- منظمة الامم المتحدة حكم محكمة المنازعات رقم (3) في 2013/1/14 متاح على الرابط الرسمي للمحكمة :
https://www.un.org/ar/internaljustice/undt/judgments- orders.shtml
2- عبدالرسول كريم أبو صبيع وحسين عبيد عبد السادة: دور المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية بالمنازعات المتعلقة بالعقود، بحث منشور في مجلة الكوفة ، ع29 ، العراق، 2016 ، ص318.