ماهية الشركات

مقدمـة

شمل تطور الفكر المحاسبي جوانب متعددة من المبادئ والفروض ومنها فروض ((الوحدة المحاسبية)) الذي يشمل الشركة وتفسير طبيعتها، وقد تبلور هذا التطور في آراء متعددة ساهمت في توضيح كثير من الجوانب.

وجاءت هذه الأراء نتيجة وجهات نظر ثلاث :

الأولى: فكرة الملكية المشتركة.

الثانية : فكرة الشخصية المعنوية.

الثالثة : فكرة النشاط الاقتصادي الجماعي.

وقد صاحب هذه الآراء نقاش واسع حول الفروض المنطقية والمبادئ العلمية التي تحكم هذه النظريات (أو الآراء)، مما كان له أثر مهم في اختلاف وجهات النظر المتعلقة بمعالجة بعض العمليات. ونوضح فيما يلي هذه الفروض والمبادئ التي تبنى عليها كل نظرية. 

أولاً : فكرة الملكية المشتركة

یری دعاة هذه الفكرة أن الشركة هي مجموعة أشخاص طبيعيين يتفقون على القيام بعمل مشترك لتحقيق أهداف محددة، وعليه فإن شخصية المشروع ما هي الا شخصية الأفراد الذين يملكون المشروع ، ومن هنا فإن دعاة هذه الفكرة يعتبرون أن شخصية المنشأة ما هي إلا الملكية الجماعية للأفراد الذين قاموا بتكوينها، أي أن أصحاب هذا الرأي يركزون على الملكية الجماعية للأفراد المكونين للمشروع.

وقد سادت هذه الأفكار حقبة من الزمن في قرون سلفت عندما كانت المشروعات الفردية هي السائدة، وعندما كانت المنشآت ترتكز على شخصية أصحابها والثقة المتبادلة فيما بينهم.

ومن المفيد أن نوضح الفروض والأفكار التي تستند عليها هذه الفكرة :

أ ـ الملكية : إن أصول المنشأة مملوكة ملكية جماعية للأشخاص الطبيعيين المكونين للمنشأة، وليست مملوكة للمنشأة ذاتها، فالشخص الطبيعي فقط هو محل الحق، كما أن هذه الملكية ليست لكل اصحاب الأموال بالمنشأة (أوالمشروع)، لأن الممولين فئتان هما: الملاك (أصحاب المشروع)، والمقرضون والدائنون، والمجموعة الأولى فقط هي التي تربطها بالمنشأة رابطة الملكية ، بينما المجموعة الثانية يرتبطها رابطة الدائنية.

ب ـ الإدارة: إن الملاك (اصحاب المشروع) هم الذين يتولون إدارة المشروع، وحتى إذا ما تطلبت الظروف إناطة مهمة الإدارة لفئة متخصصة من غير (أصحاب المشروع) فإن هذه الفئة المتخصصة تعتبر بمثابة وكيل عن هؤلاء المالكين، وتعمل بناء على الخطط والسياسات التي يعدونها .

ج ـ الهدف: إن الهدف الأساسي لأغلب المشاريع هو تحقيق أكبر أرباح ممكنة (بالإضافة إلى أهداف أخرى كالعمل على تحقيق إشباع حاجات المستهلكين وتلبية رغباتهم، وتقوم الإدارة بمهمة رسم السياسات الملائمة لتحقيق هذه الأهداف.

د ـ العلاقة التعاقدية: العلاقة التعاقدية بين مالكي المشروع هي جوهر اي مشروع وان القوانين والأنظمة لا توجد الشركة بل تعطي قوة تنفيذية لهذه العلاقة التعاقدية.

وخلاصة القول ان هذه الفروض تؤيد وجهة نظر دعاة نظرية الملكية المشتركة، إذ ما دامت العلاقة التعاقدية بين المالكين هي جوهر المشروع، وما دام اصحاب المشروع هو الملاك الحقيقيون للموجودات، وهم الذين يرسمون ويخططون أهدافها، وما دام أن الهدف النهائي من المشروع هو تحقيق مصالح أصحابها، فمن المنطقي بالتالي أن تحدد المبادئ والفروض العلمية لنظرية المحاسبة من وجهة نظر أصحاب المشروع.