المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


النجاشي أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس.  
  
633   12:06 صباحاً   التاريخ: 2024-02-03
المؤلف : محمد علي صالح المعلّم.
الكتاب أو المصدر : أصول علم الرجال بين النظريّة والتطبيق.
الجزء والصفحة : ص 451 ـ 460
القسم : الرجال و الحديث والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

مَن ادعي في حقّه أنّه لا يروي إلا عن ثقة غير المشايخ الثلاثة / النجاشي أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس:

وهو من شيوخ هذا الفن، وعليه المعوّل في علم الرجال، وقد ادّعي في حقّه انّه لا يروي إلّا عن الثقاة، واشتهرت هذه الدعوى بين المتأخرّين، حتى انّ السيّد الاستاذ قدس ‌سره استظهر وثاقة ابن أبي جيد؛ لأنّه من مشايخ النجاشي (1).

واستدلّ لهذه الدعوى بأمور:

الأوّل: ما يستفاد من كلام النجاشي نفسه، وانّ سيرته كانت على التحرّز وتجنّب الرواية عن غير الثقاة، أو عمّن ورد فيهم طعن من جهة الرواية أو غيرها، فيعلم منه ألّا يروي إلّا عن الثقاة، وقد جاء تصريح النجاشي بذلك في عدّة موارد:

أ ـ ما ذكره في ترجمة أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن عيّاش بن ابراهيم بن أيوب الجوهري، قال فيه: كان سمع الحديث فأكثر، واضطرب في آخر عمره.. إلى أن قال: «رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي، وسمعت منه شيئا كثيرا، ورأيت شيوخنا يضعّفونه فلم أروِ عنه شيئا وتجنّبته، وكان من أهل العلم، والأدب، وطيب الشعر القوي، وحسن الخطّ رحمه ‌الله وسامحه» (2).

ونستفيد من هذا المورد علاوة على ما نحن فيه، انّ النجاشي جمع بين التضعيف والترحّم، فالقول بأنّ الترحّم على شخص علامة على التوثيق غير صحيح ـ وسيأتي الكلام في محلّه ـ وعلى أيّ حال، فإنّ النجاشي لمّا رأى شيوخه يضعّفون هذا الشخص تجنّب الرواية عنه، وهذا دليل على انّه لا يروي عن الضعيف.

ب ـ ما ذكره في ترجمة محمد بن عبد الله أبي المفضل الشيباني، قال: .. سافر في طلب الحديث عمره، أصله كوفي، وكان في أوّل أمره ثبتا، ثمّ خلط، ورأيت جلّ أصحابنا يغمزونه ويضعّفونه، له كتب كثيرة.. إلى أن قال: رأيت هذا الشيخ، وسمعت منه كثيرا، ثمّ توقّفت عن الرواية عنه إلّا بواسطة بيني وبينه (3).

فمع أنّ هذا الشيخ صرف عمره في طلب الحديث، لكن لمّا كان المشايخ قد ضعّفوه، فهو لا يروي عنه بالمباشرة، ويستفاد من هذا انّهم يفرّقون في الرواية بين الواسطة وعدمها، وكأنّما يجعلون العهدة على الواسطة، وفيه بحث، ولعلّه يأتي.

ج ـ ما ذكره في ترجمة إسحاق بن الحسن بن بكران أبي الحسين العقراني التمّار، قال عنه: كثير السماع، ضعيف في مذهبه، رأيته بالكوفة وهو مجاور، كان يروي كتاب الكليني عنه، وكان في هذا الوقت علوا أو غلوا فلم أسمع منه شيئا (4).

وفي معنى علو يحتمل انّ الواسطة قليلة، وهي من المرجّحات السنديّة كما هو متعارف عند علماء الرجال، لقلّة احتمال الخطأ، ويحتمل انّه كان غلوا بمعنى انّ روايته للكافي وهو شابّ فيه نوع غمز واتّهام.

والمهمّ في المقام انّ النجاشي لم يرو عنه؛ لأنّه كان ضعيفا في مذهبه.

هذا إذا لم يكن قوله: «فلم أسمع» تفريعا على قوله: «وكان في هذا الوقت غلوا» فيكون فيه إشارة إلى الاتّهام بمعنى انّه كيف لشابّ في زمان النجاشي أن يدرك الكليني ويسمع حديثه وهو يحتاج إلى زمان طويل؟!؛ لأنّ الكليني متقدّم زمانا على النجاشي، وحينئذٍ لا ربط له بالضعف، وإن كان النجاشي قد صرّح بضعفه في مذهبه لا في روايته. هذا هو حاصل الدليل الأوّل، إلّا أنّ هذا الدليل غير تامّ؛ لأنّ أقصى ما يفيده هو عدم روايته عمّن عرف بالضعف، وفساد المذهب، اما أنّه يدلّ على انّه لا يروي إلّا عن ثقة، فالموارد المذكورة قاصرة عن إفادة هذا المعنى.

هذا وقد ذكر السيّد الأستاذ قدس ‌سره في مقدّمة المعجم كيفيّة اخرى للاستدلال على المدّعى، وحاصلها: انّ النجاشي إنّما لم يرو عن هؤلاء الأشخاص الذين ضعّفوا كما يستفاد ذلك من الموارد المذكورة، استناداً لتضعيف شيوخه لهم، بل لأنّهم ضعاف في الواقع، إذ لا واسطة بين الضعيف الواقعي وبين الثقة.

وبعبارة اخرى: انّ الضعيف من هؤلاء لو كان ضعفه بحسب الظاهر لأمكن تصوّر الواسطة بين الضعيف والثقة، وهو مجهول الحال، اما إذا كان الضعف بحسب الواقع فلا واسطة حينئذ، والنجاشي لم يرو عنهم لضعفهم واقعا لا ظاهرا، وتضعيف شيوخه لهؤلاء ليس له موضوعية عنده، وإنّما هو طريق إلى الضعف الواقعي (5).

ولكن هذا الاستدلال غير تامّ؛ وذلك لأنّا لو سلّمنا عدم مدخلية تضعيف مشايخ النجاشي لهؤلاء، بل هو طريق للواقع، الا أنّ هذا هل يستلزم انّ النجاشي لا يروي إلّا عن ثقة؟ الحقّ أنّه لا يستلزم ذلك، نعم المتيقّن من النجاشي انّه لا يروي عمّن علم ضعفه، امّا أنّ اللازم من ذلك روايته عن الثقة فقط فلا.

فالاستدلال بما ذكره السيد الاستاذ قدس ‌سره غير تامّ، والمستفاد من الموارد المذكورة، انّ النجاشي لا يروي عمّن علم ضعفه من طريق مشايخه، وأمّا من لم يعلم، فلا دليل على عدم روايته عنه، وإن كان في الواقع ضعيفا.

والخلاصة أنّ هذا الدليل لا ينهض بإثبات المدّعى.

الثاني: ما يستفاد من كلام النجاشي وتصريحه بأنّه لا يروي عن المشايخ الذين ذكر في حقّهم نوع تهمة أو غمز، فإنّه يتجنّب الرواية عنهم، وفي هذا دلالة على ورعه وحيطته في الرواية، وتحرّزه عن الرواية عمّن يخدش فيه بأيسر خدشة، والشاهد على هذا ما ذكره النجاشي نفسه في إسحاق العقراني ـ كما تقدّم ـ، فإنّه كان يروي آنذاك كتاب الكافي بوسائط قليلة، وهو المعبّر عنه بعلو الاسناد ـ على أرجح القولين ـ ولمّا كان ذلك موجبا للاتهام، تجنّب الرواية عنه، هذا من جهة، ومن جهة اخرى انّ مشايخ النجاشي ـ كما يظهر ـ كان دأبهم على ذلك، يعني انّهم لا يروون عن الضعيف، فشدّة الاحتياط والتورّع منهم في الرواية تلازم وثاقتهم، وقد مرّ انّ النجاشي قد تعجّب من محمد بن أبي بكر بن همام بن سهيل الكاتب الاسكافي وأحمد بن محمد بن سليمان أبي غالب الزراري ـ وهو من مشايخه ـ لأنّهما رويا عن جعفر بن محمد بن مالك، وهو ضعيف.

كما أنّ النجاشي قد ذكر عن شيخه الحسين بن عبيد الله انّه قال عن عبيد الله بن أبي زيد الأنباري: انّه ورد بغداد واجتهدت أن يمكّنني أصحابنا من لقائه فاسمع منه، فلم يفعلوا ذلك (6)، وذلك لأنّهم يتّهمونه بالغلوّ والارتفاع.

فإذا كانت هذه سيرة مشايخه فكيف يتصوّر في حقّه أن يروي عن غير الثقة؟

والجواب عن هذا الدليل هو عين ما تقدّم في الجواب عن الدليل الأوّل، فإنّه قاصر عن إفادة المدّعى. نعم، تورّع النجاشي واحتياطه في الرواية عن المتّهمين أمر لا إشكال فيه، وامّا بالنسبة إلى غيرهم فلم يثبت ذلك، والدليل غير تامّ، ويمكن أن يجعل مؤيّدا لما سيأتي لا أنّه دليل مستقلّ.

الثالث: ما ذكره النجاشي في ترجمة محمد بن أحمد بن الجنيد الاسكافي أبو علي قال: وجه في أصحابنا، ثقة، جليل القدر.. ـ إلى أن قال: ـ وسمعت بعض شيوخنا يذكر انّه كان عنده مال للصّاحب (عليه ‌السلام)، وسيف أيضا، وانّه وصّى به إلى جاريته، فهلك ذلك، له كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة.. وله مسائل كثيرة، وسمعت شيوخنا الثقاة يقولون عنه: إنّه كان يقول بالقياس، وأخبرونا بالإجازة له بجميع كتبه ومصنّفاته. انتهى (7).

وقال الشيخ: كان جيّد التصنيف حسنه، إلّا أنّه كان يرى القول بالقياس، فتركت لذلك كتبه ولم يعوّل عليها منها كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة كبير نحو من عشرين مجلّدا (8).

ومحلّ الشاهد هو قول النجاشي: وسمعت شيوخنا الثقاة، فهذه الجملة يمكن الاستدلال بها على المدّعى، ويحكم بوثاقة جميع مشايخ النجاشي، فإنّ لفظ شيوخ جمع اضيف إلى الضمير، ولفظ ثقاة صفة له، وهذا التركيب دالّ على العموم، والجملة تامّة الدلالة على المراد، وأمّا القول بأنّ المراد من العبارة أكثر مشايخه لا جميعهم، فهذا خلاف الظاهر، وقد تقدّم نظيره في البحث حول كتاب كامل الزيارات، وذكرنا انّ المراد هناك هم المشايخ.

والحاصل انّ العبارة تامّة، والاستدلال ممّا لا إشكال فيه ولا سيما انّ مشايخ النجاشي معروفون وعددهم محصور وقد ذكرهم السيّد الاستاذ قدس ‌سره في المعجم (9) وهم أكثر من ستين شخصا وإن كانوا في الواقع أقل من ذلك لتداخل بعض الاسماء وتكثرها مع اتحاد المسمّى، ونحن وإن كنّا نوافق سيّدنا الاستاذ قدس ‌سره في النتيجة إلّا أنّه بهذا الدليل لا بالدليل الأوّل.

وأمّا مشايخ النجاشي فهم:

1 ـ أبو الحسن بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان.

2 ـ أبو الحسن التميمي [محمد بن جعفر التميمي].

3 ـ أبو الحسن النحوي [محمد بن جعفر النحوي].

4 ـ أبو الحسين النصيبي [محمد بن عثمان].

5 ـ أبو الحسين بن محمد بن أبي سعيد.

6 ـ أبو عبد الله الجعفي القاضي.

7 ـ أبو عبد الله بن الخمري [الحسين بن الخمري].

8 ـ أبو عبد الله بن شاذان [محمد بن علي بن شاذان].

9 ـ أبو عبد الله النحوي.

10 ـ أبو عبد الله القزويني [محمد بن علي بن شاذان].

11 ـ أبو الفرج القناني [محمد بن الكاتب].

12 ـ أبو الفرج الكاتب [محمد بن علي الكاتب].

13 ـ ابن الصلت الأهوازي [أحمد بن محمد الأهوازي].

14 ـ ابن نوح [أحمد بن علي بن نوح].

15 ـ إبراهيم بن مخلد بن جعفر القاضي أبو إسحاق.

16 ـ أحمد بن الحسين [ابن عبيد الله الغضائري].

17 ـ أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزّاز أبو عبد الله.

18 ـ أحمد بن علي الأشعري.

19 ـ أحمد بن علي بن طاهر.

20 ـ أحمد بن علي بن العبّاس [ابن نوح].

21 ـ أحمد بن علي بن نوح أبو العبّاس [ابن نوح] السيرافي.

22 ـ أحمد بن محمد الأهوازي [ابن الصلت الأهوازي].

23 ـ أحمد بن محمد بن عمران أبو الحسن [ابن الجندي].

24 ـ أحمد بن محمد بن هارون [ابن الصلت الأهوازي].

25 ـ أحمد بن محمد المستنشق.

26 ـ أحمد بن هارون [أحمد بن محمد بن هارون].

27 ـ أسد بن إبراهيم بن كليب الحرّاني أبو الحسن.

28 ـ الحسن بن أحمد بن إبراهيم.

29 ـ الحسن بن محمد بن يحيى ابن داود الفحّام أبو محمد.

30 ـ الحسن بن هدبة.

31 ـ الحسين بن أحمد بن موسى بن هدبة [الحسين بن موسى].

32 ـ الحسين بن أحمد هدبة.

33 ـ الحسين بن الخمري الكوفي أبو عبد الله [أبو عبد الله بن الخمري] [الحسين بن جعفر بن محمد المخزومي].

34 ـ الحسين بن عبيد الله بن أبي غالب الرازي.

35 ـ الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري أبو عبد الله.

36 ـ الحسين بن عبيد الله القزويني.

37 ـ الحسين بن محمد بن هدبة.

38 ـ الحسين بن موسى [الحسين بن أحمد بن موسى].

39 ـ الحسين بن هدبة.

40 ـ سلامة بن دكا أبو الخير الموصلي.

41 ـ العبّاس بن عمر المعروف بابن مروان الكلوذاني.

42 ـ العبّاس بن عمر بن العبّاس بن محمد بن عبد الملك الفارسي الدهقان.

43 ـ عبد السلام بن الحسين الأديب.

44 ـ عبد السلام بن الحسين بن محمد بن عبد الله البصري أبو أحمد.

45 ـ عبد الواحد بن مهدي أبو عمر.

46 ـ علي بن أحمد [ابن العبّاس النجاشي] والده.

47 ـ علي بن أحمد بن أبي جيد.

48 ـ علي بن أحمد بن طاهر أبو الحسين القمّي.

49 ـ علي بن أحمد بن محمد بن أبي جيد.

50 ـ علي بن أحمد بن محمد بن طاهر الأشعري القمّي أبو الحسين.

51 ـ علي بن أحمد القمّي.

52 ـ علي بن شبل بن أسد.

53 ـ علي بن محمد بن يوسف أبو الحسن القاضي [النحوي].

54 ـ محمد بن جعفر الأديب [النحوي].

55 ـ محمد بن جعفر التميمي [أبو الحسن التميمي].

56 ـ محمد بن جعفر المؤدّب [النحوي].

57 ـ محمد بن جعفر النجّار.

58 ـ محمد بن جعفر النحوي [أبو الحسن النحوي].

59 ـ محمد بن عثمان بن الحسن القاضي أبو الحسن [أبو الحسين النصيبي].

60 ـ محمد بن علي [أبو عبد الله بن شاذان].

61 ـ محمد بن علي بن خشيش التميمي المقري.

62 ـ محمد بن علي بن شاذان أبو عبد الله [أبو عبد الله بن شاذان].

63 ـ محمد بن علي الكاتب [أبو الفرج القناتي] [أبو الفرج الكاتب].

64 ـ محمد بن محمد بن النعمان [الشيخ المفيد].

 

__________________

(1) معجم رجال الحديث ج 12 ص 277 الطبعة الخامسة.

(2) رجال النجاشي ج 1 ص 226 الطبعة الاولى المحققة.

(3) رجال النجاشي ج 2 ص 322 الطبعة الاولى المحققة.

(4) رجال النجاشي ج 1 ص 199 الطبعة الاولى المحققة.

(5) معجم رجال الحديث ج 1 ص 50 الطبعة الخامسة.

(6) رجال النجاشي ج 2 ص 42 الطبعة الاولى المحققة.

(7) رجال النجاشي ج 2 ص 310 الطبعة الاولى المحققة.

(8) الفهرست ص 160 الطبعة الثانية.

(9) معجم رجال الحديث ج 2 ص 167 الطبعة الخامسة.

 

 

 

 

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)