كتاب "افعل ولا تفعل" لمؤمن الطاق (1):
ذكر النجاشي (2) في ترجمة محمد بن علي بن النعمان الأحول أبو جعفر، الملقّب بـ(مؤمن الطاق) أنّ (له كتاب (افعل لا تفعل) رأيته عند أحمد بن الحسين بن عبيد الله رحمه الله كتاب كبير حسن وقد أدخل فيه بعض المتأخّرين أحاديث تدل فيه على فساد.. (3)، ويذكر تباين أقاويل الصحابة).
وأيضاً عدّ الشيخ (4) من مؤلّفات مؤمن الطاق (كتاب افعل ولا تفعل).
وقال الشهرستاني في الملل والنحل (5): (وقد صنّف ابن النعمان ـ يقصد مؤمن الطاق - كتباً جمّة للشيعة منها: افعل، لم فعلت) ومنها: (افعل، لا تفعل).
ويذكر فيها أنّ كبار الفرق أربع: الفرقة الأولى عنده القدريّة. الفرقة الثانية عنده: الخوارج. الفرقة الثالثة عنده: العامّة. الفرقة الرابعة عنده الشيعة. ثم عيّن الشيعة بالنجاة في الآخرة من هذه الفرق).
وهذا الكتاب - وللأسف - من التراث الشيعي الضائع، مع أنّه كان موجوداً إلى عصر السيّد صاحب المدارك، فإنّه حكى عنه في موضع من كتابه عند التعرّض للروايات الدالة على النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها معلّلة ذلك بأنّ الشمس تطلع وتغرب بين قرنَي شيطان.
فقد قال ما نصّه (6): (قد أكثر الثقة الجليل أبو جعفر محمد بن علي بن النعمان في كتابه المسمّى بـ(افعل لا تفعل) من التشنيع على العامّة في روايتهم ذلك عن النبي (صلى الله عليه وآله) وقال: إنّهم كثيراً ما يخبرون عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بتحريم شيء وبعلّة تحريمه، وتلك العلّة خطأ لا يجوز أن يتكلّم بها النبي (صلى الله عليه وآله) ولا يحرّم الله من قبلها شيئًا فمن ذلك ما أجمعوا عليه من النهي عن الصلاة في وقتين: عند طلوع الشمس وعند غروبها، فلولا أنّ علة النهي أنّها تطلع وتغرب بين قرنَي شيطان لكان ذلك جائزاً. فإذا كان آخر الحديث موصولاً بأوله وآخره فاسد فسد الجميع، وهذا جهل من قائله والأنبياء لا تجهل. فلمّا بطلت هذه الرواية بفساد آخر الحديث ثبت أنّ التطوّع جائز فيهما).
نعم، الملاحظ أنّ الموجود في النسخ المتداولة للمدارك نسبة الكتاب إلى (محمد بن محمد بن النعمان)، ولذلك بنى غير واحد على كونه للشيخ المفيد (قده)، منهم العلّامة المجلسيّ (7) والمولى محمد هادي المازندرانيّ (8) والفاضل الهندي (9) والمحقّق البهبهاني (10) وآخرون.
وقد نبّه المحقّق الشيخ أبو المجد الأصفهاني (11) على كون ذلك اشتباهاً ولكن اعتقد أنّ أول مَن وقع في هذا الاشتباه هو الفاضل الهنديّ مع أنّه مسبوق بمثله من العلّامة المجلسيّ وغيره.
ونبّه عليه أيضاً المحقّق التستري (12) قائلاً: النجاشي عنونه (محمد بن علي بن النعمان) والفهرست ورجال الشيخ عنوناه (محمد بن النعمان) وهو صحيح: إلى الجد فيما كان الجد اسماً قليل التسمية به، نقول: علي بن بابويه، وبابويه جدّه الثاني، وورد (محمد بن النعمان) في الأخبار أيضاً ... ولكن في نسخة المدارك (محمد بن محمد بن النعمان) فإن لم يكن تصحيفاً فوهم منه فإنّ (محمد بن محمد بن النعمان) هو شيخنا المفيد.
أقول: لا يبعد أن تكون كلمة (بن محمد) في نسخ المدارك المتداولة إضافة من بعض الناظرين بظن أنّ المراد بمحمد بن النعمان هو المفيد، ويشهد له أنّ المحقّق السبزواري الذي يقتبس من عبارات السيّد صاحب المدارك كثيرًا قال في الذخيرة (13) ما نصّه: (حكي عن الشيخ الثقة الجليل أبو جعفر محمد بن النعمان أنّه أكثر في كتابه افعل ولا تفعل..) ونحوه ما حكاه المولى محمد هادي المازندراني (14) عن صاحب المدارك ممّا يقتضي أنّ نسختهما من المدارك كانت خالية من الكلمة المذكورة.
ويؤكّد كون مقصود السيد صاحب المدارك هو مؤمن الطاق رضوان الله عليه إنّه كنّاه بـ (أبي جعفر) فإنّ هذا كنيته، وأمّا المفيد (قده) فيكنّى بـ(أبي عبد الله) كما هو واضح(15).
ثم إنَّ الملاحظ عدم اشتمال ما حكاه السيد صاحب المدارك عن كتاب (افعل ولا تفعل) على وجه فساد ما ورد في روايات الجمهور من أنّ الشمس تطلع وتغرب بين قرنَي شيطان، علمًا أنّه مروي بسند معتبر من طرقنا أيضاً، ففي صحيحة محمد بن مسلم(16) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((تصلّى على الجنازة في كل ساعة، إنّها ليست بصلاة ركوع ولا سجود ، وإنّما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود؛ لأنّها تغرب بين قرنَي شيطان وتطلع بين قرنَي شيطان))، وفي معتبرة سليمان بن جعفر الجعفري (17) قال سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: ((إنّه لا ينبغي لأحد أن يصلي إذا طلعت الشمس، لأنها تطلع بقرني شيطان فإذا ارتفعت وصفت فارقها فيستحب الصلاة في ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك. فإذا انتصف النهار قارنها فلا ينبغي لأحد أن يصلي في ذلك الوقت لأن أبواب السماء قد غلقت فإذا زالت الشمس وهبت الريح (فارقها)). ولعلّ مؤمن الطاق لم يكن مطّلعاً على ما ورد عن أئمة أهل البيت ليهم بهذا الشأن أو أنّه حمله على التقيّة فاستسهل الرد على ما حكي في روايات الجمهور.
هذا إذا لم تكن تلك الروايات والتعقيب عليها بالفقرة المذكورة من الزيادات التي أدخلت في كتابه رحمه الله، حيث تقدّم عن النجاشي أنّ بعض المتأخّرين أدخلوا فيه ما لم يكن من مؤلّفه.
وتجدر الإشارة إلى أنّ السيّد الأستاذ (قده) (18) قد ردَّ الروايات المرويّة من طرقنا بالمضمون المذكور قائلاً: إنّ ما ورد فيها من أنّ الشمس تطلع بين قرنَي شيطان وتغرب بين قرنَي شيطان إنّما يمكن الإذعان به في ما إذا كان لطلوع الشمس وغروبها وقت معيّن وليس الأمر كذلك، فإنّ الشمس في كل آنٍ من الأربع والعشرين ساعة في طلوع وغروب كما أنّها في كل آنٍ منها في زوال وذلك لكرويّة الأرض، فهي تطلع في آنٍ في مكان وبالإضافة إلى جماعة وفي آنٍ آخر تطلع في مكان آخر وبالإضافة إلى جماعة آخرين، كما أنّها دائماً في زوال وغروب، ومعه فما معنى أنّ الشمس تطلع بين قرنَي شيطان وتغرب بين قرنَي شيطان؟! فهو تعليل بأمر غير معقول في نفسه، وهو أشبه بمفتعلات المخالفين لاستنكارهم الصلاة في الأوقات الثلاثة، معلّلاً له بهذا الوجه العليل. فلا مناص من حمل الصحيحة وما هو بمضمونها على التقيّة. ثم أيّد ذلك بما رواه الصدوق عن أربعة من مشايخه عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي (19) من أنّه ورد عليه فيما ورد عليه من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري (قدس الله روحه): (وأمّا ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس: إن الشمس تطلع بين قرنَّي شيطان وتغرب بين قرنَي شيطان فما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة، فصلّها وأرغم أنف الشيطان).
قال (قده): إنّها كالصريح في أنّ القضيّة المدّعاة لا أصل لها، وأضاف: إنّ مشايخ الصدوق الأربعة وإن لم يوثّقوا ولكن من البعيد جداً أن تكون رواياتهم مخالفة للواقع بأجمعها بأن يكذب جميعهم.
أقول: إنّ تجدّد الطلوع والغروب في كل آنٍ بلحاظ اختلاف سطح الأرض في خطوط الطول وإن كان أمراً مسلّماً، إلا أنّه لا ينافي أن يكون الطلوع والغروب في كل من الأماكن المشتركة في الأفق بين قرنَي شيطان، بأي معنى فرض لهذا التعبير، وأمّا رواية محمد بن جعفر الأسديّ فربّما يحتمل أنّ الجواب الوارد فيها إنّما كان من العمري أو بعض الفقهاء الذين كانوا يعينونه في الإجابة على مسائل المؤمنين لا من الإمام (عليه السلام)، ولكن يظهر بملاحظة سائر فقرات الرواية في (كمال الدين) أنّ الأجوبة كتبها الإمام سلام الله عليه أو أنّها كتبت على لسانه، فليتأمّل.
والعمدة أنّه ليس في الرواية تصريح بعدم صحة قول الناس: إنّ الشمس تطلع وتغرب بين قرنَي شيطان، بل مجرّد أنّه على تقدير صحته لا يقتضي عدم الاتيان بالصلاة في هذين الوقتين.
هذا، وقد تعرّض ابن قتيبة (20) لاعتراض بعض المتكلّمين من العامّة على تعليل النهي عن الصلاة عند الطلوع والغروب بما ذكر، ومن ضمن ما قرّب به كلامهم هو أنّهم قالوا: جعلتم للشيطان قروناً تبلغ السماء وجعلتم الشمس التي هي مثل الأرض مرّات تجري بين قرنَيهِ وأنتم مع هذا تزعمون أنّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهو في هذه الحال ألطف من كل شيء، وهو في تلك الحال أعظم من كل شيء وجعلتم علة ترك الصلاة في وقت طلوع الشمس طلوعها بين قرنيه وما على المصلّي لله تعالى إذا جرت الشمس بين قرنَي الشيطان، وما في هذا ممّا يمنع من الصلاة لله تعالى).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج16 (مخطوط).
(2) رجال النجاشي ص 325.
(3) هكذا في المطبوع من رجال النجاشي ممّا يقتضي وجود بياض في هذا الموضع من الكتاب ولكن في بعض.
(4) الفهرست ص 389.
(5) الملل والنحل ج1 ص 187. وحكاه عنه في "الوافي بالوفيات" ج4 ص 104.
(6) مدارك الأحكام ج3 ص 108، 109.
(7) بحار الأنوار ج80 ص 154؛ ملاذ الأخيار ج4 ص 102.
(8) شرح فروع الكافي ج2 ص 465.
(9) كشف اللثام ج3 ص 90.
(10) مصابيح الظلام ج5 ص 543.
(11) نجعة المرتاد ص 518.
(12) النجعة في شرح اللمعة ج2 ص 72.
(13) ذخيرة المعاد ج2 ص 205.
(14) شرح فروع الكافي ج2 ص 465.
(15) تجدر الإشارة إلى أنّ محقق طبعة (مؤسّسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ ) لكتاب "المدارك" تنبّه إلى وقوع الاشتباه في نسخة الكتاب المذكور إلى محمد بن محمد بن النعمان، ولكن محقق طبعة (العتبة الحسينيّة المقدّسة) الذي أعاد طبع المدارك برمّته ليضمّ إليه حواشي العلّامة الخواجوئي لم ينتبه إلى ذلك (يلاحظ: ج3 ص 439).
(16) الكافي 3 ص 180.
(17) علل الشرائع ج2 ص 343.
(18) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج1 ص 536.
(19) من لا يحضره الفقيه ج1 ص 498؛ ج4 (المشيخة) ص 76؛ كمال الدين ج2 ص 520، يلاحظ الغيبة للشيخ (قده) ص 296.
(20) تأويل مختلف الحديث ص 116.