أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه (1):
روى الصدوق (قده) (2) بإسناده عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): يتعجّل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام وضغاط الناس؟فقال: ((لا بأس)).
وروى الشيخ (قده) (3) مثله بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام):
ويمكن الخدش في هذا الخبر بكلا طريقيه:
1 - أمّا طريق الصدوق فلأنَّ في سنده إلى إسحاق بن عمّار في المشيخة (علي بن إسماعيل) وهو (علي بن إسماعيل بن عيسى)؛ لأنّ الرواي عنه هو عبد الله بن جعفر الحميري وهو يروي عن علي بن إسماعيل القمي كما في بعض الأسانيد (4)، والرجل لم يوثّق إلا في كلام نصر بن الصباح الذي لا دليل على وثاقته.
وكان السيّد الأستاذ (قده) يعتمد في وثاقة علي بن إسماعيل على وروده في أسانيد كامل الزيارات، وعلى هذا الأساس صحّح سند الصدوق إلى إسحاق بن عمّار في ترجمته في المعجم (5)، وقد عدل عن هذا المبنى لاحقاً، وأمر بتغيير المواضع التي اعتمد فيها على المبنى المذكور في الطبعة الأخيرة من كتابه ـ وهي التي تمّت بمباشرة بعض تلامذته في أواخر حياته الشريفة - ولكن بقي هذا الموضع (6) على حاله. وبالجملة: أنّ سند الصدوق إلى إسحاق بن عمّار في المشيخة مخدوش ولكن هناك وجه آخر لتصحيح ما رواه عنه في الفقيه، وهو أنَّ للشيخ (قده) طريقاً صحيحًا إلى أصله في الفهرست)، وهو يمرُّ بالصدوق.
وهذا الوجه وإن اعتمد السيّد الأستاذ (قده) على مثله في مواضع شتّى إلا أنّه غير تام أيضاً، إذ يبتني على إحراز أنّ الصدوق قد أخذ ما ابتدأ فيه باسم إسحاق بن عمّار في (الفقيه) من أصله لا من كتب مَن تأخّر عنه. وهو أمر غير محرز، ولا شاهد عليه. 2 - وأمّا طريق الشيخ فهو وإن كان يبدو معتبراً بناءً على حجيّة مراسيل ابن أبي نصر كما هو المختار. ولكن بالنظر إلى اتحاد لفظ ما رواه (قده) مع ما رواه الصدوق عن إسحاق بن عمار يظن قوياً أنّ السائل المباشر عن الإمام (عليه السلام) إنّما كان هو إسحاق لا غيره، والملاحظ أنّ ابن أبي نصر إنّما يروي عنه ـ فيما وقفنا عليه من الأسانيد - بواسطة حمّاد بن عثمان أو حمّاد بن عيسى أو صباح الحذّاء أو صفوان أو المثنّى أو عبد الرحمن بن سالم، ولم يعثر على روايته عنه مباشرة بالرغم من مناسبة الطبقة لذلك.
وعلى ذلك، فلا يبعد أن يكون الإرسال في رواية الشيخ (قده) بواسطتين وعندئذٍ يشكل اعتبارها؛ لأنَّ الوسيط الذي يروي عنه ابن أبي نصر يحتمل أن يكون هو عبد الرحمن بن سالم الذي ضعّفه ابن الغضائري (7)، ولا يمكن بحساب الاحتمالات استحصال الاطمئنان بكون الوسيط غيره، وقد مرَّ في محلّه أنّ الوجه الصحيح في حجيّة مراسيل البزنطيّ - كمراسيل ابن أبي عمير وصفوان ـ هو استحصال الاطمئنان بحساب الاحتمالات بأن لا تكون الواسطة المبهمة أو المحذوفة من المضعّفين فإذا لم يتيسّر استحصال الاطمئنان بذلك في مورد بملاحظة الراوي والمروي عنه - كما في المقام - فلا سبيل إلى البناء على اعتبار الرواية.
والحاصل: أنّ كلا الطريقين للخبر المروي في الفقيه والتهذيب غير نقي اللهمّ إلا أن يكون اجتماعهما موجباً للاطمئنان بصدوره من الإمام (عليه السلام)، فليتأمّل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج18 ص 56.
(2) من لا يحضره الفقيه ج2 ص 208.
(3) تهذيب الأحكام ج5 ص 176.
(4) كامل الزيارات ص: 138.
(5) معجم رجال الحديث ج 3 ص 69 ط: النجف الأشرف.
(6) معجم رجال الحديث ج 3 ص 223 ط: طهران.
(7) رجال ابن الغضائري ص 74.