حجية مراسيل ابن سماعة (1):

روى الكليني (قدس سره) عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عدّة من أصحابنا عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه سئل عن الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها فيحج.. الحديث.

وقد أشكل السيد الحكيم (قدس سره) (3) على الرواية بأنها ضعيفة السند بالإرسال، ونظره الشريف إلى أن العدة المتوسطة بين ابن سماعة وأبان مجهولون ولا يعرف أن بعضهم من الثقات ليتيسر الاعتماد على الرواية.

ولكن يمكن الجواب عن هذا الإشكال بعدة وجوه:

الوجه الأول: ما أفاده المحقق الأصفهاني (قدس سره) (4) في رواية أخرى لابن سماعة عن غير واحد عن أبان من (أنهم ذكروا في الحسن بن محمد بن سماعة أنه نقي الفقه حسن الانتقاد، فيستظهر منه أنه متجنب عن الرواية عن الضعفاء والمجهولين واقتصاره على الرواية عن المقبولين).

ولكن هذا الوجه غير تام، فإن توصيف ابن سماعة بأنه نقي الفقه حسن الانتقاد لا يقتضي اقتصاره في الرواية عن المقبولين، إذ يجوز أنّه كان يعتمد على بعض روايات غير الموثقين من جهة حصول الاطمئنان له بصدورها عن المعصوم (عليه السلام).

الوجه الثاني: أن التعبير بـ(عدة من أصحابنا) معناه أن الرواية وصلت إلى

ابن سماعة عن جماعة من الرواة وتلك الجماعة يمكن الاطمئنان بوثاقة بعضهم على الأقل، لأنه من البعيد أن يكون كلهم غير موثقين.

ومثل هذا الكلام ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) (5) في بعض كلماته بشأن التعبير بـ(غير واحد).

ولكن يمكن أن يلاحظ عليه بأن لفظة (العدة) لا تدل على ما يزيد على ثلاثة من الرواة، فإذا كان معظم من يتوسطون بين ابن سماعة وأبان هم من الموثقين أمكن دعوى الاطمئنان بأن بعض العدة غير المصرحة بأسمائهم هو من الثقات، وإلا فإن الدعوى المذكورة جزافية.

الوجه الثالث: ما أشار إليه صاحب الوسائل (رحمه الله) (6) بقوله: (قد ورد في أسانيد الكافي وغيره الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان، وقد ورد في عدة أسانيد التصريح بأسماء المقصودين بقوله: (غير واحد) وهم جعفر بن محمد بن سماعة والميثمي والحسن بن حماد، كما في التهذيب في باب الغرر والمجازفة وغيره).

أقول: المذكور في الموضع المشار إليه من التهذيب (7) هكذا: (عنه ــ أي ابن سماعة ــ عن جعفر والميثمي والحسن بن حماد عن أبي العباس البقباق) ولكن المذكور في الوسائل والوافي (8) هكذا: (الحسن بن حماد كلهم عن أبان عن أبي العباس..).

والظاهر أنّ هذا هو الصحيح فيتم ما ذكره صاحب الوسائل من كون الثلاثة وسطاء بين ابن سماعة وأبان في بعض الموارد، ولكن لا يتم ما بنى عليه من أنهم هم الوسطاء بينهما في سائر الموارد التي عبر فيها بـ(غير واحد) أو ما بمعناه، فإنّه لا يستفاد ذلك من العبارة المذكورة كما لا يخفى.

وعلى ذلك فلا يجدي كون الأولين من الثقات في اعتبار سند الرواية المبحوث عنها.

الوجه الرابع: أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد في جوامع الحديث:

1 ــ جعفر بن محمد بن سماعة (9).

2 ــ أحمد بن الحسن الميثمي (10).

3 - أحمد بن عديس (11).

4 ــ الحسن بن عديس (12).

5 ــ محسن بن أحمد (13).

والأولان موثقان (14) دون الثلاثة الباقين وإن توهم كون الأخير من مشايخ ابن أبي عمير ــ فيكون ثقة من هذه الجهة ــ اعتماداً على بعض أسانيد الفقيه (15) ولكن فيه تصحيف والصحيح (الحسين بن أحمد) كما ورد في الكافي (16).

والملاحظ أنّ جعفر بن محمد بن سماعة قد توسط بين الحسن بن سماعة وأبان بن عثمان فيما يقرب من عشرة موارد وتوسط أحمد بن الحسن الميثمي بينهما فيما يقرب من عشرين مورداً، وأما أحمد بن عديس فقد توسط بينهما في ثلاثة موارد، وتوسط كل من الحسن بن عديس ومحسن بن أحمد بينهما في مورد واحد.

وعلى ذلك يمكن بحساب الاحتمالات استحصال الاطمئنان بكون بعض العدة الذين توسطوا بين ابن سماعة وأبان في الرواية المبحوث عنها هو من الثقات.

وبذلك يتبين أنه يمكن الاعتماد على مراسيل ابن سماعة عن أبان إذا كانت الواسطة عدة من أصحابنا أو غير واحد منهم ونحو ذلك، وهو كثير في أسانيد الكافي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  بحوث في شرح مناسك الحج ج:3 ص:391.
2. الكافي ج:4 ص:274.
3. مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:154.
4. حاشية كتاب المكاسب ج:3 ص:59.
5. التنقيح في شرح العروة الوثقى ج:3 ص:358.
6. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:30 ص:149.
7. تهذيب الأحكام ج:7 ص:130 ط: نجف، ج:2 ص:153 ط: حجري.
8. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:18 ص:455. الوافي ج:18 ص:1060.
9. لاحظ الكافي ج:4 ص:252, ج:5 ص:104.
10.  لاحظ الكافي ج:4 ص:269، 371.
11. لاحظ الكافي ج:7 ص:39, ج:8 ص:81، 82.
12. لاحظ تهذيب الأحكام ج:8 ص:58.
13.  لاحظ الكافي ج:2 ص:608.
14.  لاحظ رجال النجاشي ص:119، 74.
15. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:69.
16. الكافي ج:7 ص:276.