ثم أورد الأستاذ (دام تأييده) أسماء اثنين وستين شخصا من رواة كامل الزيارات مع ما ورد في كلمات أعلام الرجاليّين فيهم من القدح من دون معارض أو مع المعارض أحيانا ثم قال: (فيلاحظ أنّ مقتضى شمول التوثيق  المذكور في مقدمة   الكامل  لجميع رواته هو:

أولا: اختلاف ابن قولويه مع أعلام الرجاليّين في وثاقة  وضعف عدد كبير من الرواة  ممّا لا يعهد مثله بالنسبة   الى غيره.

وثانيا: توثيقه لعدد من مشاهير الكذّابين والوضّاعين كمحمد بن علي القريشي أبي سمينة ومحمد بن عبد الله بن مهران ويونس بن ظبيان ومحمد بن جمهور العمي   ومحمد بن الحسن بن شمون وعبد الله بن عبد الرحمن الأصم والحسن بن علي بن أبي عثمان وعبد الله بن القاسم الحضرمي وأضرابهم وهذا أيضا مستبعد جدا.

وأمّا ما قيل في توجيهه: من أنّه لمّا كان  الغرض من توثيق هؤلاء هو توثيق  رواياتهم   فالظاهر أنّ المراد بذلك وثاقتهم حين أدائهم  الرواية فهو ـ مضافا الى  مخالفته  للظاهر ـ مبني على أن يكون لأولئك الرواة دور وثاقة قبل دور الضعف وأنّ الروايات المدرجة في الكتاب قد رويت عنهم في دور الوثاقة ولكن هذا فرض في فرض ولا شاهد عليه بوجه بل الشواهد على خلافه ومن ذلك أنّ مضامين جملة من روايات  هؤلاء تشهد بأنّها من مختلقاتهم في دور الضعف فلتراجع وبالجملة: إذا بني على أنّ جعفر  بن محمد  بن قولويه لم يكن بعيدا عن  معرفة أحوال الرواة  بل كان خبيرا بها ولا سيما مع التنصيص على كونه من أجلّاء أصحابنا في الحديث فإنّه من البناء على عدم كون مراده بالتوثيق المذكور في مقدمة الكامل هو توثيق جميع رواة الكتاب كما تنبّه لذلك السيد الأستاذ أخيراً).