ب ـ أهداف الاحتفاظ بها :

يترتب على المصرف قبل التفكير في أي استخدام لأمواله، أن يكون مزوداً بإحتياطيات نقدية كافية للوفاء بالمتطلبات الآتية :

(1) مواجهة السحب عليه يومياً، لأنه ملزم بدفع ودائعه الجارية، (وجزء من الودائع الإدخارية) حين مطالبة المودعين بها، وبدون سابق إشعار، بل إن الودائع لأجل (المربوطة) أصبحت خاضعة للسحب، مع تضحية المودع بجزء من الفوائد اعتباراً من تاريخ معين.

(2) مواجهة ما يتحقق عليه من التزامات أجنبية، بسبب ما يتم شحنه من بضائع لحساب المستوردين المحليين (عن طريق فتح الاعتمادات المستندية وغيرها لديه) ومطالبة المصارف الأجنبية المراسلة بقيم هذه البضائع، بعد أن وعدت المصدرين في بلدانها (بلدان منشأ البضاعة) بسداد قيم صادراتها حال أتمام شحن البضائع، إلى جانب ما يستحق عليه من مدفوعات أخرى، بحسب حصيلة التسويات الدولية. 

(3) المحافظة على رصيد نقدي لدى المصرف المركزي (الحساب الطليق، أو الحر، أو الحساب رقم ـ ب)، وذلك لأغراض مقاصة الشيكات تجاه المصارف الأخرى وتغذية الاحتياطي القانوني عند الحاجة، وادارته كجاري مدين مع المصرف المركزي لاحتمال انكشافه من خلال السلف المباشرة لتعزيز سيولته، وغير ذلك من أغراض.

(4) تطبيق نسبة "الإحتياطي القانوني النقدي" أو "الإحتياطيات المطلوبة"  (Legal or Required, Cash Reserves )الواجب إيداعها لدى المصرف  المركزي مقابل مجموع الودائع التي يقبلها المصرف، أو بعد تبويب تلك الودائع بشرائح حسبما جاء أعلاه، حيث يتم السحب على الرصيد الحر للوفاء بمتطلبات الاحتياطي القانوني عند زيادة حجم الودائع، أو تحرير جزء من الاحتياطي القانوني وتحويله الى الحساب الحر اذا انخفض حجم الودائع، كما ورد اعلاه . 

ثانياً) الأولوية الثانية، أو الإحتياطيات الثانوية (Secondary Reserves):

تتكون الإحتياطيات الثانوية في المصرف من موجودات سائلة جداً يحقق منها عائداً متواضعاً وهي ثانوية قياساً بالإحتياطيات الأولية ، أي أنها احتياطيات غرضها الرئيس تدعيم الإحتياطيات الأولية عند الحاجة، حيث تؤلف خط الدفاع الثاني، في مجال الوفاء بالطلب على السيولة، وكذلك استيعاب ما يفيض من الإحتياطيات الأولية عن متطلبات المصرف. كما تحدد مبالغ الإحتياطيات الثانوية بحسب سياسة المصرف ذاته.

تعتبر الإحتياطيات الثانوية (قد يكون جزءاً منها مشترط من قبل المصرف المركزي كما جاء اعلاه ضمن الاحتياطيات القانونية ذخيرة أو خزاناً للسيولة ، تفتح أبوابه عند الحاجة، لغرض تحويل جزء منها إلى إحتياطيات أولية أو تحويل جزء من الأخيرة لها. فالمصارف كمنشأت أعمال تسعى وراء الربح، وهي لا تستطيع الاحتفاظ بإحتياطيات أولية كبيرة توقعاً للمسحوبات. اذن ينبغي عليها إستخدام جزء من أموالها بموجودات سائلة ومربحة في آن واحد، وهذه هي الإحتياطيات الثانوية. بعبارة أخرى، فإنه لا يمكن للمصرف الاحتفاظ بنسبة عالية من أمواله بشكل نقدي في الصناديق (الخزائن) أو لدى المصارف الأخرى، بانتظار سحبها من العملاء أي أنه ليس هناك مبرر لبقاء أرصدة نقدية فائضة عن حاجة المصرف لها في الأحوال الاعتيادية. ثم أن استثمار النقدية يعتبر سياسة سليمة، من حيث تقليل احتمال فقدانها أو سرقتها أثناء الاحتفاظ بها، إلى جانب تدعيم ثقة المودعين بالمصرف المربح في الأجل الطويل. وعلى الرغم من أن الغرض الأساس من الإحتياطيات الثانوية يبقى صيانة مستويات "السيولة"، فإن الغرض الثاني منها هو تحقيق الربحية" المتواضعة، بسبب ما تتمتع به هذه الإحتياطيات من مواصفات أساسية تؤدي إلى ارتفاع جودتها، مقابل انخفاض العائد منها.

أ) المواصفات الأساسية للاحتياطيات الثانوية

يشترط توافر ثلاثة شروط رئيسة للموجودات المصرفية، كي تصبح جزءاً من الإحتياطيات الثانوية، إذا كانت موجودات مقومة بالعملة الوطنية، مع شرط رابع في حالة الموجودات المقومة بالعملات الأجنبية، وهي :

1) الاستحقاق قصير الأجل (Short Term) وانخفاض (أو الخلو )من مخاطرة تقلبات سعر الفائدة  :  

ذلك لأن أسعار الأوراق المالية ذات الأجل الطويل، تتعرض لتقلبات حادة في أسعار الفائدة، قياساً بالأوراق المالية قصيرة الأجل. بعبارة أخرى، فإنه كلما طال أجل هذه الأوراق، كلما ازدادت مخاطرتها في السوق المالي (وهي السوق التي يلتقي بها عرض الأموال والطلب عليها لآجال طويلة). هذا يعني ضرورة شراء استثمارات قصيرة الأجل قدر الإمكان لتكون خالية من (أو قليلة) التعرض لمخاطرة السوق النقدي (وهو السوق الذي تلتقي فيه عروض الاموال والطلبات عليها لسنة فما دون).  كما يمكن ترتيب الوقاء من مخاطرة سعر الفائدة من خلال مشتقات أسعار الفائدة" (Interest Rate Derivatives) بما فيها الخيارات (Options) والمبادلات (Swaps) والمستقبليات المالية (Futures) وغيرها مقابل علاوات (أو رسوم تأمين).

(2) الخلو من أو انخفاض المخاطرة الإئتمانية (Credit Risk) :

يسمى هذا الشرط أيضاً بـ "جودة "الائتمان (Credit Quality). ويقصد بالمخاطرة الإئتمانية (Credit Risk)احتمال عدم السداد ، أو عدم قيام المدين بالوفاء بالتزاماته بالمواعيد  المتفق عليه مسبقاً (تأجيل السداد) وتحول جزء من القروض الى "متعثرة". تنعكس المخاطرة الائتمانية في سعر الاستثمارات، فينخفض السعر كلما ازدادت تلك المخاطرة.

(3) البيعية، أو القابلية على التسويق (Marketability) :

يقصد بها ضرورة توفر سوق مالي جاهز، مع عرض وطلب مستمرين، حيث إنه بإمكان المشتري شراء ما يريده من استثمارات بسعر السوق ، وبإمكان البائع بيعها بسعر السوق أيضاً  ، لولا هذا الشرط لما كان وقت بيع وشراء الاستثمارات موضوع البحث قصيراً جداً بالإضافة إلى سرعة التحويل من وإلى النقدية، فإنه من الضروري، لاستكمال شروط السيولة، إن يكون البيع بدون خسارة قياساً بتكلفة الشراء الأصلية، أو تكلفة الاحتفاظ .

(4) انخفاض أو الخلو من مخاطرة سعر الصرف (Foreign Exchange Risk): إذا كانت الإحتياطيات الثانوية مقومة بعملات أجنبية، فإنها قد تتعرض لمخاطرة سعر الصرف (أسعار بيع وشراء العملات مقابل العملة الوطنية)، وبالتالي فمن الضروري تدنية هذه المخاطرة باستخدام أدوات الوقاء (Hedging)، المتمثلة بمشتقات العملات الأجنبية (Currency Derivatives) بما فيها الخيارات (Options)، والمبادلات (Swaps) والمستقبليات المالية (Futures) وغيرها، وذلك بعد دفع العلاوات أو رسوم التأمين عليها.

ب) الأهداف :

تستخدم الإحتياطيات الثانوية للوفاء بمطلبين رئيسين هما:

1) مواجهة المسحوبات المحتملة والممكن التنبؤ بها تقريباً كازدياد مسحوبات الودائع في مواسم معينة، قياساً بالظروف الاعتيادية. 

(2) مواجهة المسحوبات الإستثنائية أو بعيدة الاحتمال (والتي ما تزال ممكنة الحصول مع ذلك)، كإنتشار الخوف لدى المودعين، وتكدسهم أمام المصارف لسحب ودائعهم خوفاً من إفلاس المصارف، أو عدم تمكنها من سداد التزاماتها، كما يحدث ذلك أثناء الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية الحادة والحروب والنزاعات السياسية، أو عند انتشار الإشاعات حول انخفاض أو انعدام سيولة المصرف. 

لا تظهر الإحتياطيات الثانوية كفقرة مستقلة في الميزانيات العمومية التي تنشرها العديد من المصارف العربية، بسبب توحيد الإستثمارات لأجال مختلفة قصيرة ومتوسطة وطويلة في مبلغ واحد في غالبية الأحيان ثم تبويبها بشكل آخر، حسب المعايير المحاسبية الدولية وهي: "الأوراق المالية المحتفظ بها حتى الاستحقاق"، و "الأوراق المالية للمتاجرة" و "الأوراق المالية المتاحة للبيع". وفي شرائح بدون الإشارة إلى الأجل، ولو أن هناك اتجاها متزايداً لعرض الاحتياطيات الثانوية بشكل مستقل.

ج ) الإحتياطيات الثانوية القانونية :

قد تسمح بعض المصارف المركزية باحتفاظ المصرف بجزء من الإحتياطي القانوني على شكل استثمارات قصيرة الأجل (أو حتى أطول أجلا)، لغرض تمكينه من تحقيق بعض العوائد من الإحتياطيات الثانوية ، وكذلك تشجيع المصارف على الاحتفاظ بالدين العام في حالة من هذا النوع، تشطر الاحتياطيات القانونية إلى جزئين احتياطيات قانونية أولية، واحتياطيات قانونية ثانوية، وذلك على شكل استثمارات بمواصفات معينة.