أسباب انتهاج الدول السياسة للخصخصة

- تفعيل دور المنافسة الحرة بين المشروعات المتماثلة لزيادة الإنتاج وتحسين نوعه وخفض أسعاره.

ـ جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الدولة في المشروعات الكبيرة التي يعجز القطاع الخاص المحلية عن الاستثمار بها بشكل منفرد .

- انتهاج سياسة الخصخصة لبيع أسهمها أو أصول المؤسسات العامة لتسوية الديون الخارجية بأسهم المؤسسات العامة التي يتم تخصيصها.

- خفض الأنفاق العام والعبء المالي من خلال خفض عجز الموازنة العامة.

- اتباع أساليب جديدة في إدارة المؤسسات تتحقق من خلال اتباع سياسة الخصخصة والتي تضمن انتقال هذه المؤسسات المتعثرة إلى القطاع الخاص.

- الإصلاح الاقتصادي وزيادة تركيز الدخل والثروة في أيدي قلة من أبناء المجتمع، وإضعاف دور الدولة. 

- تحجيم الاستثمار في ظل الخصخصة على تركيز مواردها الإدارية والمالية فيها، وتساعد على تمويل التطوير والتوسع في خدمات البنية التحتية اللازمة حتى تدعم النمو الاقتصادي.

- توسيع الملكية العامة عن طريق طرح اسهم المؤسسات العامة المراد خصخصتها للاكتتاب العام، حتى تساعد صغار المستثمرين من شراء هذه الأسهم.

أساليب الخصخصة ودوافعها

أساليب الخصخصة عديدة ومتنوعة وتعتمد في الغالب على القطاع المنوي خصخصته. فهناك الخصخصة عن طريق إعادة هيكلة المؤسسات، وخصخصة عن طريق تنظيم القطاع، وخصخصة عن طريق نقل الإدارة. خصخصة عن طريق إعادة هيكلة المؤسسات العامة وتكون عن طريق تحويل مؤسسة معينة من القطاع العام إلى القطاع الخاص. ومثال ذلك أن تكون للدولة خطوط طيران أو مؤسسة لتنقيب واستخراج المعادن، فخصخصة المؤسسة تكون عن طريق تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة عامة مملوكة للحكومة، ويتم بعد ذلك بيع أسهم الحكومة في تلك الشركة للقطاع الخاص. وبذلك تكون ملكية وإدارة المؤسسة انتقلت من القطاع العام إلى القطاع الخاص. ويتم اللجوء إلى هذا النوع من الخصخصة لعدة أسباب، منها : 

1- تفادي الترهل الإداري الذي يكون ظاهراً في المؤسسة مما يؤثر على نوع الخدمة أو السلعة التي تنتجها المؤسسة.

2- تفادي الأعباء المادية الكبيرة التي تكون تفشت في المؤسسة نتيجة الفساد الإداري والتوظيف العشوائي والفائض عن الحاجة والذي يكون أساسه الواسطة والمحسوبية. 3- عدم اكتراث القطاع العام ( وافتقاره) لأسس العمل التجاري بحيث تكون المؤسسة تحقق خسائر بدلاً من الأرباح.

4- لا بد من الإشارة أن الحكومة عادة تبقي جزء من أسهمها في الشركة المخصخصة دون أن تبيعها للقطاع الخاص، وذلك كي تضمن تدفق جزء من أرباح تلك الشركة للخزينة حال تحققها.

خصخصة عن طريق تنظيم القطاع

يعتمد هذا الأسلوب من الخصخصة عندما يراد خصخصة قطاع كامل ( كالكهرباء، والاتصالات، أو النقل) أو حتى جزء كبير من القطاع كالنقل البري أو البحري، وتتم الخصخصة بتحرير القطاع المعني الذي كان محتكراً في السابق من قبل القطاع العام. إلا أن هذا التحرير لا يكون عشوائياً، فالقطاع العام يقوم بإنشاء هيئة أو مؤسسة تنظيمية لمراقبة الأمور التنظيمية في القطاع المعني (كهيئة تنظيم قطاع الاتصالات). وتتولى هذه الهيئة كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالقطاع المعني كإصدار الرخص للشركات العاملة في القطاع ، تحديد التعرفة ، تنظيم المنافسة بين الشركات في القطاع... الخ.

وبعد إنشاء هذه الهيئة يحرر القطاع أمام الشركات الخاصة بحيث يكون لها الحق بالتقدم للهيئة المعنية بطلبات ترخيص لإقامة مشاريع ضمن ذلك القطاع، ويتم اللجوء إلى هذا النوع من الخصخصة لعدة أسباب، منها : 

رفع نوعية، أداء، وسرعة الخدمة المعينة في القطاع المعني وتطوير القطاع بشكل كامل، فقد تكون الحكومة غير قادرة على الاستثمار في البنية التحتية أو التكنولوجيا المطلوبة لتطوير القطاع، فتنسحب من هذا القطاع لتقوم بدور المنظم بينما تترك للشركات المختلفة مهمة التطوير، فالمنافسة بين مختلف الشركات في القطاع تقتضي رفع مستوى الخدمة عن طريق الاستثمار المباشر في البنية التحتية وموارد التكنولوجيا وتكون أرباح الحكومة من هذا النوع من الخصخصة بشكل حصة مقتطعة من أرباح الشركات العاملة في القطاع المعني ، وبحيث تشتمل عادة الرخصة الممنوحة لأي شركة عاملة في القطاع على شرط يتم بموجبة اقتطاع نسبة من أرباح الشركة للحكومة.   

خصخصة عن طريق نقل الإدارة 

قد يعتمد هذا الأسلوب من الخصخصة لنفس الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه، إلا أنه يتم تبنيه عندما يكون للحكومة مشروع كبير يحتاج لموارد مالية ضخمة لا تستطيع الحكومة توفيرها كتوسعة مطار معين أو إنشاء سكة حديد. فيتم تنفيذ هذا المشروع عن طريق إعطاء شركة خاصة (عادة بموجب عطاء) الحق ببناء وإدارة المشروع لمدة معينة (ما بين 15-30 سنة) والاحتفاظ بمعظم الموارد المالية الناتجة عند إدارة المشروع( Operate Transfer BOT Bild)، ويكون ربح الحكومة في هذا الأسلوب عبارة عن الرسم السنوي الذي تدفعه لشركة التي تدير المشروع للحكومة بالإضافة إلى جدولة كافة التوسيعات والتحديثات المباني والبنية التحتية إلى الحكومة بعد انقضاء عقد الإدارة. وهناك أشكال عديدة لهذا الأسلوب من التخاصية وتشمل: BLOT، BOO ،BTO، BOOT وغيرها، إلا أن هذه الأشكال ذات تطبيقات مغايرة فمنها ما لا يقوم على أساس نقل ملكية المشروع إلى الحكومة بعد فترة العقد، زمنها:-

- نظرية الاختيار العام : وتركز هذه النظرية على أن مديري القطاع العام يمكنهم الاستحواذ على مال وسلطة ومكانة اجتماعية، بالمقارنة مع أقرانهم في القطاع الخاص ثم بتحالفهم مع الوزارات الإشرافية لبناء جماعات مصالح، وهذا بدوره يؤدي لتضخم الميزانيات الذي أصبح هدفاً، وكل الأهداف تعمل من أجل هذا الهدف، وظهر هذا بشكل واسع في الستينات والنصف الأول من السبعينات وكل ذلك جعل الاقتصاديات عاجزة عن التكيف مع الأسعار العالمية.