علي بن أبي حمزة (1):

روى الكليني (2) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا. قال: ((يعيد، ألا ترى أنّه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء، أراد أن يعيد الوضوء)).

وروى الصدوق (3) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي نحوه.

والملاحظ أنَّ بعض الأعلام (طاب ثراه) (4) بعد أن بنى على وثاقة ابن أبي حمزة قبل قوله بالوقف قال: إنّه يمكن الاستئناس قوياً بأنّ أكثر ما يروى عنه منقول عنه في حال الاستقامة ولا سيما هذه الرواية من جهة كون الناقل عنه علي بن الحكم المعدود من الأجلاء، فبعيد جداً أن يروي عنه في حال اشتهاره بسخافة الإنكار وسفاهة الوقف، بل لعلّه لم ينقل عنه بعد وقفه شيء أصلاً.

أقول: تقدّم التعرّض لهذه الدعوى عند البحث عن حال الرجل (5) وقلنا: إنّ التفصيل بين ما يتأكّد كونه من روايات الثقات عنه قبل قوله بالوقف فيؤخذ به وما يكون من روايتهم عنه بعد قوله بالوقف فلا يؤخذ به ليس بعيداً في حد ذاته بل له وجه، ولكن تشخيص ما يكون من قبيل الأول لا يخلو من صعوبة، فإنّ ما روي عنه في جوامع الحديث على ثلاثة أقسام:

ـ قسم رواه عنه الواقفة كعبد الله بن جبلة وعثمان بن عيسى والقاسم بن محمد الجوهري الذي له وحده ما يزيد عن مائة رواية، ومنها الرواية المبحوث عنها بنقل علل الشرائع.

ـ وقسم رواه جمع ممّن قضوا شطراً من حياتهم على القول بالوقف كالوشّاء وابن المغيرة وابن أبي نصر.

ـ وقسم رواه عنه جمع ممّن لم يقولوا بالوقف أصلاً كابن أبي عمير وصفوان وجعفر بن بشير والحسن بن محبوب.

وما يمكن أن يدّعى أنّه ممّا رواه عنه الأصحاب قبل قوله بالوقف إنّما هو في القسم الأخير، ولكنّه لا يخلو من نظر أيضاً؛ لأنّه لا توجد شواهد واضحة على انقطاع الصلة بين علي بن أبي حمزة وأصحابنا الذين قالوا بإمامة الرضا، ولا سيما قبل أن يصر على انحرافه ويتمادى في غيّه، بل الملاحظ أنّ يونس بن عبد الرحمن الذي كان من أعمدة من تصدّى للقول بالوقف فزع من قول الرضا (عليه السلام) في حق علي بن أبي حمزة بعد موته: ((دخل النار))، ممّا يشير إلى أّنه وأضرابه لم يكونوا ينظرون إلى الرجل وأمثاله من الواقفة بما يقتضي قطع الاتصال بهم.

وعلي بن الحكم راوي الخبر المتقدم عن علي بن أبي حمزة بحسب سند الكليني وإن كان ثقة جليل القدر - كما نصّ على ذلك الشيخ في الفهرست (6) ۔ إلا أنّه لا يعرف عن حاله وسابقته شيء كثير، ويحتمل أنّه قضى شطراً من حياته على القول بالوقف كما هو حال بعض زملائه من الطبقة السادسة، مع أنّه لو ثبت حسن عقيدته من الأول لكان حاله حال ابن أبي عمير وصفوان وأضرابهما ممّن لا يمكن الجزم بأنّهم لم يرووا عن ابن أبي حمزة بعد قوله بالوقف.

وبالجملة: أنّ التفصيل المذكور وإن كان مّما لا بأس به في حد ذاته، ولكن يصعب الاستفادة منه في مقام التطبيق إذ لا يتيسّر عادة التمييز بين ما روي عن ابن أبي حمزة قبل قوله بالوقف وما روي عنه بعد ذلك.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أنّه ورد في اختيار الشيخ من كتاب الرجال للكشي (7) في ترجمة علي بن الحكم الأنباريّ - الذي لا يبعد كونه هو علي بن الحكم النخعي ـ ما نصّه: (لقي من أصحاب أبي عبد الله الكثير وهو مثل ابن فضال وابن بكير).

فربّما يستفاد (8) من تشبيه علي بن الحكم بابن فضال وابن بكير كونه فطحي المذهب مثلهما، ولكن هذا بعيد جداً فإنّ كون الرجلين من كبار الفطحيّة لا يكفي مبرراً لإفادة كون علي بن الحكم مشاركاً لهما في المذهب بالقول إنّه مثلهما، بل لو كان هذا هو مقصوده لكان ينبغي أن يقول: (وهو فطحي مثل ابن فضال وابن بكير).

ويظهر من بعض الأعلام ل (قده) (9) ترجيح أنّ المراد هو المماثلة في الجلالة والوثاقة، ولكن هذا أيضاً بعيد، فإنّ التعبير المذكور لا يفي بإفادة هذا المعنى عرفاً.

والأقرب وقوع الاشتباه في عبارة الكشي ولا يتيسّر الاهتداء إلى ما كانت عليه في الأصل.

علماً أنّها منقولة في رجال ابن داود (10) بهذه الصورة: (ولقي من أصحاب أبي عبد الله كثيراً مثل ابن فضال وابن بكير).

وعلى هذا التقدير يجوز أن يكون المقصود بها التمثيل لمن لقيهم من أصحاب الصادق (عليه السلام) بابن فضال وبابن بكير، ولكن ابن فضال ليس من أصحابه (عليه السلام) فينبغي أن يكون الصحيح (ابن فضيل) مثلاً.

والذي يهون الأمر أنّه لا تعويل على ما تتفرّد به نسخ رجال ابن داود لكثرة ما فيها من الخلط والاشتباه كما هو واضح للمتابع.

هذا، وفي عبارة الكشي اشتباه آخر حيث ورد فيها: (وعلي بن الحكم تلميذ ابن أبي عمير) فإنَّ ابن الحكم ليس من تلامذة ابن أبي عمير بل من زملائه ويرويان معاً في غير واحد من الأسانيد نعم ورد في بعض مواضع التهذيب (11) رواية ابن الحكم عن ابن أبي عمير، ولكن حرف الجر (عن) فيه تصحيف حرف العطف (و) كما لا يخفى على الممارس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج17 (مخطوط).

(2) الكافي ج4 ص 436.

(3) علل الشرائع ج2 ص 582.

(4) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج4 ص 284.

(5) لاحظ ج1 ص 357.

(6) الفهرست ص 263.

(7) اختيار معرفة الرجال ج2 ص 840.

(8) تنقيح المقال ج2 ص 285 ط: حجريّة.

(9) بحوث في شرح العروة الوثقى ج3 ص 183.

(10) رجال ابن داوود ص 243.

(11) تهذيب الأحكام ج2 ص 91.