قال النجّاشي في حقّه: مولى جعفر بن محمّد صلى‌الله‌عليه وآله ومن قبله كان مولى بني أسد كوفي بزّاز ضعيف جدّا لا يعوّل عليه، له كتاب يرويه جماعة .... (1).

وعن ابن الغضائري: أنّه كان مغيريا ثمّ دعى إلى محمّد بن عبد الله المعروف بالنفس الزكيّة، وفي هذه الظّنة أخذه داود بن علي فقتله، والغلاة يضيفون إليه كثيرا، ولا أري الاعتماد على شيء من حديثه.

وذكره الشّيخ الطوسي قدس سره في ضمن المحمودين، وقال:

وكان من قوّام أبي عبد الله عليه‌السلام، وإنّما قتله داود بن علي بسببه، وكان محمودا عنده ومضى على منهاجه وأمره مشهور (2).

أقول: الحقّ ما عليه الشّيخ من حسن حاله، وقبول رواياته، وإن كنّا نزعم سابقا ضعفه؛ وذلك للروايات الدّالة على ذلك، وإليك ما هو المعتبر سندا:

1. صحيحة إسماعيل بن جابر قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه‌ السلام) مجاورا بمكّة ... فانّصرفت إلى أبي عبد الله (عليه‌ السلام) فلمّا رآني قال لي: «يا إسماعيل، قتل المعلّى بن خنيس؟» فقلت: نعم. فقال: «أما والله لقد دخل الجنّة» (3).

2. موثّقة إسماعيل (4): لما قدم أبو إسحاق ـ يريد به الصّادق (عليه ‌السلام) ـ من مكّة فذكر له قتل المعلّى بن خنيس، قال: فقام مغضبا يجرّ ثوبه فقال له إسماعيل ابنه: يا أبت، أين تذهب؟ فقال: لو كانت نازلة لقدمت عليها، فجاء حتّى قدم على داود بن علي، فقال له: يا داود لقد أتيت ذنبا لا يغفره الله لك. قال: وما ذلك الذّنب؟ قال: قتلت رجلا من أهل الجنّة. ثمّ مكث ساعة، قال: إن شاء الله .... (5).

3. صحيح الوليد بن صبيح قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه‌السلام يدّعى على المعلّى بن خنيس دينا عليه، وقال: ذهب بحقّي. فقال له أبو عبد الله: «ذهب بحقّك الّذي قتله». ثمّ قال للوليد: «قم إلى الرجل فأقضه من حقّه، فإنّي أريد أن أبرد عليه جلده الّذي كان باردا» (6).

4. صحيح آخر له ... فقال أبو عبد الله (عليه ‌السلام): «رحم الله المعلّى بن خنيس..» ثمّ قال: «أفٍّ للدنيا! إنّما الدنيا دار بلاء يسلّط الله فيها عدوّه على وليّه ...» (7).

أقول: يمكن المناقشة في الرّواية الاولى بأنّ دخول المعلّى الجنّة لأجل شهادته، وكذا في الثالثة لاحتمال استناد برد جلده إلى شهادته لا إلى عدالته، فلا تدلّان على مدحه في حياته.

كما أنّ غضب الإمام وإقدامه على النازلة على ما في الرّواية الثانية، يمكن أن يكون لما يرجع إلى شخصه من الإهانة الحاصلة من قتل وكيله، لكن ذيل الرواية الثانية ظاهر ظهورا قويّا في حسن حاله، بل جلالته قبل شهادته وأنّ استحقاقه للجنّة من غير جهة شهادته، كما أنّ الرّواية الرابعة أيضا لها ظهور في مدحه وجلالته مع قطع النظر عن قتله في سبيل إمامه ومذهبه.

وأمّا الرّوايات الذامّة له، فعلى تقدير سلامة أسنادها لا تنفي وثاقته وصداقته، فإنّ إذاعة الأسرار وأكل ذبائح اليهود اجتهادا لا يستلزم كذبه في المقال بوجه.

نعم، في رواية البقباق إنّه قال الأوصياء أنبياء في مقابل قول عبد الله بن أبي يعفور أنّهم علماء أبرار أتقياء، فدخلا على الصّادق (عليه‌ السلام) فخاطب عبد الله ابتداء بقوله (عليه ‌السلام): يا "عبد الله أبرء ممّن قال إنّا أنبياء".

أقول: الرّوايات المادحة تدلّ بالالتزام على أنّه رجع عن قوله الباطل ببراءة الصّادق (عليه‌ السلام)، عمّن قاله، وهذا ظاهر، فلا بأس بقبول رواياته.

فإنّ قلتَ: النجّاشي ضعّف المعلّى، فكيف تقدّم الرّوايات على تضعيفه، والحال أنّ وثاقة الرّواة استفيدت من توثيقه؟ فإنّ كان قول النجّاشي حجّة، يقع التّعارض بين توثيقه لرواة هذه الرّوايات وتضعيفه للمعلّى، وإن كان غير حجّة، فلا تثبت صحّة الرّوايات المذكورة.

قلت: أوّلا: إنّ هذا يجري في الرّواية الرابعة، حيث إنّ وثاقة الوليد بن صبيح لم تثبت إلّا بقول النجّاشي دون الرّواية الثانية، فإنّ وثاقة رواتها ثبتت بتوثيق غير النجّاشي، وإنّ وثّق هو بعضهم أيضا.

وثانيا: يمكن أن يقال إنّ متن الحديثين يقدّم على تضعيف النجّاشي، فإنّه قرينة قويّة على اشتباهه في تضعيفه.

وفي الحقيقة لا تعارض بين تضعيفه للمعلّى وتوثيقه لنقلة الرّوايات المادحة له، بل التعارض بينه وبين صحّة الحديث، والثّانية مقدّم على الأوّل، فافهم...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجال النجاشي: 327.

(2) الغيبة: 21، المطبوعة في النجف سنة 1385 ه‍.

(3) رجال الكشي: 323.

(4) على وجه في وثاقة إسماعيل.

(5) المصدر: 325

(6) وفي الكافي: "فإنّي أريد أن يبرد عليه جلده، وإن كان باردا".

(7) روضة الكافي: 304، الحديث: 469.