(ومنهم من لا يخفى على أيّ ناظر للكتب والمصنّفات ومن جاس خلال الديار وتصفّح الآثار والأخبار كثرة مرويّاته بدرجة لا تناسب مع اشتهاره بالغلو والكذب والفساد في الحديث إلا أن تكون له حالة استقامة فيما قبل).

أقول: بل إنّ مَن له إلمام كافٍ بطريقة المتقدّمين من أعلام المحدّثين يعلم أنّهم كانوا لا يتحاشون عن إيراد روايات الضعفاء المشهورين فضلاً عن غير المشهورين في كتبهم إذا لم يستنكروا مضامينها، بل وكانوا يعملون بها متى حصلت لهم القناعة بها بمقتضى الشواهد والقرائن ومن ذلك تصحيح بعض نقّاد الأخبار لها، هذه طريقتهم التي لا يحيدون عنها، وعليها تمّ تأليف الكتب الأربعة وغيرها من كتب الأحاديث الواصلة إلينا.

وأمّا أن يستكشف من كثرة روايات بعض المشهورين بالكذب في كتب الحديث أنّه كانت له حالة سابقة اعتمد الأصحاب على ما تمّ تلقّيه منه في تلك الحالة، فهو لعمري من العجب العجاب، ولا يقوله قائله إلا من ضيق الخناق.

ونظيره ما ذكره السيد الخوئي (قده) (1) أيام كان يرى وثاقة رجال كامل الزيارات، حيث لاحظ أنّ أبا سمينة ممّن لا ريب في ضعفه واشتهاره بالكذب ومع ذلك ورد اسمه في أسانيد الكامل فالتجأ إلى القول بأنّ محمد بن علي القرشي الواقع في سند كامل الزيارات لم يعلم أنّه أبو سمينة، فإنّ أبا سمينة وإن كان قرشياً واسمه محمد بن علي إلا أنّه لا يلازم انحصار المسمّى بهذا الاسم فيه، فمن الممكن أنّه رجل آخر، ورواية محمد بن أبي القاسم ماجيلويه عنه لا تدل على الاتحاد، لإمكان روايته عن كلا الرجلين!!

وكذلك لاحظ (قده) التسالم على ضعف محمد بن عبد الله بن مهران، ومع ذلك وقع في أسانيد كامل الزيارات فقال (2): (يمكن أن يقال: إنّ محمد بن عبد الله بن مهران الواقع في أسناد كامل الزيارات هو غير هذا الرجل وإنّما هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن مهران (الثقة) مع وضوح أنّ الأخير متأخّر طبقة عمّن ذكر في الكامل، فراجع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معجم رجال الحديث: ج16، ص 337، ط: النجف الأشرف.

(2) معجم رجال الحديث: ج16، ص 277، ط: النجف الأشرف.