مسائل علي بن جعفر (1):

أبو الحسن علي بن جعفر أخو الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) ثقة جليل القدر، وله كتاب في الحلال والحرام ضمّنه أجوبة الإمام الكاظم (عليه السلام) لمسائل سأله عنها، وهو يروى مبوباً وغير مبوب كما نصّ على ذلك النجاشي (2) ويوجد ــ اليوم ــ نسختان من هذا الكتاب:

(النسخة الأولى): برواية عبد الله بن الحسن، رواها عن جده علي بن جعفر، وقد ضمنها عبد الله بن جعفر الحميري الجزء الثاني من كتابه قرب الإسناد.

وعبد الله بن الحسن راوي هذه النسخة مجهول لم يوثق في كتب الرجال، وقد أشار إلى ذلك المحقق صاحب المنتقى (قدس سره) (3)، ولذلك لم يعتمد معظم الفقهاء على مسائل علي بن جعفر المروية بطريقه.

ولكن قد يقرّب الاعتماد على روايته لها من جهة أن عبد الله بن جعفر الثقة الجليل اعتمد عليها واختارها لكتابه قرب الإسناد إلى الكاظم (عليه السلام) دون روايات أشخاص آخرين معروفين بالوثاقة كالعمركي بن علي البوفكي وموسى بن القاسم البجلي وعلي بن أسباط بن سالم وأبي قتادة علي بن محمد بن حفص وغيرهم.

إلا أنه يمكن أن يناقش في هذا التقريب بأنه يجوز أن يكون الوجه في اختيار الحميري لهذه الرواية بالذات هو قرب إسنادها بالنسبة إليه، فإنها تمرّ بواسطتين فقط إلى الإمام الكاظم (عليه السلام) ــ مع أن الطبيعي أن يروي الحميري وهو من الطبقة الثامنة بثلاثة وسائط عنه (عليه السلام) ــ وربّما لم يتيسر له مثل هذا القرب في السند في سائر طرق كتاب علي بن جعفر فاختار رواية عبد الله بن الحسن لأنه ينطبق عليها شرط كتابه وهو قرب الإسناد إلى الكاظم (عليه السلام)، كما يلاحظ أنه أدرج روايات وهب بن وهب أبي البختري في كتابه قرب الإسناد إلى الصادق (عليه السلام) لانطباق شرطه عليها مع أنه لا إشكال في ضعف أبي البختري حتى قيل إنه أكذب البرية.

وبالجملة: يحتمل أن يكون الوجه في اختيار الحميري رواية عبد الله بن الحسن لكتاب جده من جهة قرب إسنادها لا من جهة ما ذكر من اعتبارها عنده.

ولكن يمكن الجواب عن هذه المناقشة بأن من رواة كتاب علي بن جعفر هو العمركي بن علي البوفكي ــ كما مرّ الإيعاز إليه ــ وهو من مشايخ عبد الله

بن جعفر الحميري كما نصّ على ذلك النجاشي (4)، ولو أورد الحميري كتاب علي بن جعفر عن طريقه لكان مماثلاً لرواية عبد الله بن الحسن في قرب سندها إلى الإمام الكاظم (عليه السلام)، إذاً لا يصح أن يبرّر اختيار رواية عبد الله بن الحسن بكونها قريبة السند دون غيرها من الروايات.

أقول: هذا الكلام متين، ولكنّه لا ينفي احتمال عدم وصول كتاب علي بن جعفر برواية العمركي إلى الحميري، فإن مجرد كونه من تلامذته والراوين عنه لا يعني حصوله على نسخة من الكتاب المروي بطريقه، كما لا ينفي احتمال أن الحميري اختار رواية عبد الله بن الحسن من حيث كونها مبوبة دون غيرها من الروايات المتيسرة له، نعم المذكور في النسخ المتداولة من رجال النجاشي أن رواية عبد الله بن الحسن لم تكن مبوبة ورواية علي بن أسباط كانت مبوبة، ولكن الظاهر أن ذلك من غلط النسخ، والصحيح هو العكس (5).

هذا فيما يتعلق بالنسخة الأولى من كتاب مسائل علي بن جعفر.

(النسخة الثانية): ــ وهي التي وصلت إلى العلّامة المجلسي وصاحب الوسائل ومن بعدهما ــ برواية علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) عن علي بن جعفر.

وهذا الرجل لم يوثّق أيضاً (6) وإن مدحه السيد المرتضى (قدس سره) في مقدّمة الناصريّات بأنّه (كان عالماً فاضلاً) (7) ولكن هذا المدح لا علاقة له بالوثاقة في النقل، فتدبّر.

مضافاً إلى أنّ النسخة المذكورة قد وصلت إلى المتأخّرين بطريق الوجادة وبرواية (أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العباس عن أبي جعفر أحمد بن يزيد بن النضر الخراساني) وكلاهما لم يوثق.

وأمّا ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته من أنّ صاحب الوسائل يروي كتاب علي بن جعفر بطريق الشيخ وطريقه إليه صحيح (8)، فهو غير تام، لأن نسخة صاحب الوسائل من هذا الكتاب موجودة بعينها إلى هذا الوقت وهي برواية علي بن الحسن المذكور، في حين أن نسخة الشيخ (قدس سره) كانت بروايتي العمركي بن علي البوفكي وموسى بن القاسم كما يعلم بمراجعة المشيخة والفهرست (9).

وقد يُقال: إنّ مسائل علي بن جعفر كان من الكتب المشهورة المتداولة بين الأصحاب، وهو من مصادر الصدوق والشيخ في الفقيه والتهذيب وربما كان أيضاً من مصادر الكليني في الكافي، وفي مثله لا يلاحظ صحة الطريق إلى الكتاب كما هو المعلوم من دأبهم.

ولكن هذا القول غير دقيق، ويتضح الوجه فيه بملاحظة ما يأتي:

أ ــ إنّ كتاب علي بن جعفر قد روي ــ كما أشير إليه آنفاً ــ من طرق عدة رواة، ويختلف الكتاب حسب اختلاف رواياتهم:

فالموجود في رواية (عبد الله بن الحسن) المدرجة في قرب الإسناد (533) مسألة، والموجود في رواية (علي بن الحسن) المدرجة في البحار والوسائل (429) مسألة، والقدر الجامع بينهما ما يقرب من (250) مسألة، ففي قرب الإسناد ما يقرب من (283) مسألة لا توجد في رواية علي بن الحسن، ويوجد في هذه النسخة (179) مسألة لا توجد في قرب الإسناد.

وفيما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي البوفكي ــ الذي تقدم أنه أحد رواة كتاب علي بن جعفر ــ مسائل عديدة لا توجد في قرب الإسناد ولا في النسخة الأخرى (10).

وفيما رواه الصدوق مبتدئاً باسم علي بن جعفر ــ الذي يبدو أنه أخذه من كتابه برواية العمركي وموسى بن القاسم ــ عدة مسائل لا توجد في النسختين (11).

وفيما رواه الشيخ مبتدئاً باسم علي بن جعفر ــ الذي أخذه من رواية العمركي كما يظهر من المشيخة ــ روايات كثيرة لا توجد في النسختين أيضاً (12).

ويوجد فيما روي في المحاسن والتهذيب بإسنادهما عن علي بن أسباط ــ أحد رواة كتاب علي بن جعفر ــ روايات لا توجد في النسختين كذلك (13).

وبذلك يظهر أنّ كتاب علي بن جعفر كان له نسخ مختلفة حسب اختلاف الرواة له، شأنه في ذلك شأن كتب كثيرة أخرى، قال النجاشي في ترجمة محمد بن أبي عمير (فأما نوادره فهي كثيرة لأن الرواة لها كثيرة فهي تختلف باختلافهم) وقال في ترجمة بكر بن صالح الرازي: (له كتاب نوادر يرويه عدة من أصحابنا.. وهذا الكتاب يختلف باختلاف الرواة عنه) وقال في طلحة بن زيد: (له كتاب يرويه جماعة تختلف رواياتهم) وقال في العباس بن الهلال الشامي: (روى عن الرضا عليه السلام نسخة وهي تختلف بحسب الرواة)، ومثل ذلك قاله في تراجم أشخاص آخرين، وأما عدم تنبيهه على اختلاف نسخ المسائل باختلاف رواتها على الرغم من ذكره لروايتين إحداهما رواية عبد الله بن الحسن والأخرى رواية علي بن اسباط فلعل الوجه فيه عدم اطلاعه على النسختين ليقارن بينهما وعدم التنبيه على اختلافهما في فهارس الشيوخ، فلاحظ.

ب ــ إنّ ما يمكن أن يدّعى أنّه كان متداولاً ومشهوراً بين الأصحاب من نسخ كتاب علي بن جعفر هو ما كان برواية العمركي ورواية موسى بن القاسم، فإن وفرة الروايات المروية بطريقهما عن علي بن جعفر من مسائل أخيه موسى عليه السلام وكثرة الرواة عنهما في جميع الطبقات إلى عصر المشايخ الثلاثة ـ كما يلاحظه المراجع للمصادر الحديثية وفهارس الأصحاب ـ ربما يكشف عن شهرة نسختيهما من كتاب علي بن جعفر، وأما نسخ الباقين فلم تثبت شهرتها بهذه المثابة.

مثلاً: نسخة (عبد الله بن الحسن) رواها عنه عبد الله بن جعفر الحميري ومحمد بن أحمد العلوي وتوجد رواياته في قرب الإسناد للأول، ولم أعثر على شيء منها في سائر المصادر سوى حديثين في التهذيب (14).

وأما نسخة (علي بن الحسن) فالراوي لها في النسخة الواصلة إلى المتأخرين هو (أبو جعفر أحمد بن يزيد بن النضر الخراساني) وهو مجهول بل لم أعثر على من ترجم له.

وتوجد رواية واحدة من هذه النسخة في (نوادر محمد بن علي بن محبوب) فيما حكاه عنه ابن إدريس في آخر السرائر وهي برواية محمد بن أحمد بن إسماعيل الهاشمي (15).

ومن الواضح أنّ هذا المقدار لا يثبت به شهرة النسختين واعتماد الأصحاب عليهما بحيث يورث الوثوق بهما.

ج ــ إنّ نسخة عبد الله بن الحسن من كتاب جده علي بن جعفر المدرجة في قرب الإسناد ــ بالإضافة إلى ما تقدم من عدم ثبوت وثاقة راويها (عبد الله) وعدم ثبوت اشتهارها واعتمادها من قبل الأصحاب (رضي الله عنهم) بحيث يغني ذلك عن النظر في سندها ــ يصعب الوثوق بها من جهة أخرى وهي كثرة الغلط والتصحيف والسقط فيها، قال المحقق صاحب المنتقى: قرب الإسناد لمحمد بن عبد الله الحميري متضمن لرواية كتاب علي بن جعفر إلا أن الموجود في نسخته سقيم جداً باعتراف كاتبها الشيخ محمد بن إدريس العجلي (رحمه الله) والتعويل على ما فيه مشكل (16).

وأمّا نسخة (علي بن الحسن) المدرجة في البحار وفي الوسائل فهي لا تقل أيضاً عن تلك النسخة في السقط والغلط، ويتضح ذلك بمقارنة ما ورد فيهما مع ما ورد من مسائل علي بن جعفر في سائر المصادر الحديثية (17).

فتلخص من جميع ما تقدّم أنّه لا يوجد وجه وجيه للاعتماد على ما ورد في كتاب قرب الإسناد أو في النسخة الأخرى من مسائل علي بن جعفر، فهما لا يصلحان إلا للتأييد، نعم ربما يحصل الوثوق بما يتفقان عليه ولا سيما مع ضم بعض القرائن الأخرى فإن حصل كان هو الحجة، فتدبر.

يبقى هنا أمران تجدر الاشارة إليهما:

الأول (18): أنّ الملاحظ أنّ الشيخ (قدس سره) قد ابتدأ باسم علي بن جعفر في موارد كثيرة من التهذيبين حتى في أوائلهما التي كان من المفترض أن يذكر فيها تمام سنده إلى الإمام (عليه السلام) (19).

ومقتضى ما ذكره في مقدمة المشيخة من أنّه يبتدأ باسم من أخذ الحديث من كتابه أو أصله هو كون كتاب علي بن جعفر من مصادره في التهذيبين، وإن كان ينقل رواياته عن مصادر أخرى أيضاً ككتاب محمد بن علي بن محبوب وكتاب محمد بن أحمد بن يحيى وكتاب الكافي وغيرها.

وممّا يؤيّد ذلك أنّ طريقه إلى علي بن جعفر في المشيخة لا يشتمل على من يحتمل في حقه أنه قد أخذ أحاديث علي بن جعفر من كتابه، فتدبّر.

ولكن مع ذلك لا يبعد أن يكون بعض ما ابتدأه باسم علي بن جعفر قد أخذه من غير كتابه، مثلاً: أورد في اوائل حج التهذيب (20) رواية عن علي بن جعفر في وجوب الحج على أهل الجدة في كل عام، ومن غير المستبعد أن يكون مصدره فيها هو الكافي حيث أورد قبلها روايتين عنه هما: رواية حذيفة بن منصور وأبي جرير، فلاحظ.

الثاني (21): أن بعض الأفاضل من تلامذة سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) كتب إليه رسالة ملخصها: أن الحكم بلزوم غسل الإناء سبعاً إذا شرب منه الخنزير ــ كما ذهبتم إليه وفاقاً للمشهور بين المتأخرين ــ إنّما يستند إلى ذيل صحيحة علي بن جعفر المروية في التهذيب عن الكليني، إلا أن الذيل غير موجود في شيء من نسخ الكافي، كما أن الحكم المذكور لم يوجد في شيء من كتب الشيخ الفتوائيّة والاستدلالية كالنهاية والخلاف والمبسوط، ولم يذكره القدماء من فقهائنا بل ولا المتأخرون منهم إلى عصر العلامة (قدس سره) مما يورث ذلك الوثوق بأن إضافة ذاك الذيل إلى رواية علي بن جعفر كانت اشتباهاً من قلم الشيخ (قدس سره) لم يلتفت اليه المتأخرون.

وأمّا ما يظهر من صاحب الوسائل (قدس سره) من وجود الذيل في الكافي وفي كتاب علي بن جعفر فلا أساس له، لأن له (قدس سره) حاشية في المقام لم تذكر في المطبوعة الطهرانية صريحة في عدم اشتمال الكافي على ذلك الذيل، كما أن نسخته من كتاب علي بن جعفر تطابق نسخة العلامة المجلسي المندرجة في البحار وهي أيضاً خالية عن الذيل.

وقد أجاب (دامت بركاته) عن الرسالة بما فيه فوائد عديدة، فينبغي إيراده وهو كما يأتي: إنّ هناك عدة احتمالات:

1ـ اشتباه قلم الشيخ (قدس سره) بإضافة الذيل إلى الرواية.

2 ـ وقوع السقط في النسخ الموجودة بأيدينا من الكافي.

3 ـ كون مصدر الشيخ في النقل عن الكليني غير الكافي.

4 ـ كون الذيل منقولاً عن كتاب علي بن جعفر مباشرة لا بطريق الكليني.

ويؤيد الاحتمال الأخير اختلاف نسخ التهذيب الموجودة بأيدينا ففي بعضها ــ ولعلّه الأكثر ــ ذكر الذيل تتمّة للرواية المحكية عن علي بن جعفر بطريق الكليني، وفي بعضها الآخر ذكر الذيل تتمة لرواية علي بن جعفر المبدوءة باسمه المطابقة لرواية الكليني إمّا مع نقلها بتمامها أو بالاكتفاء بذكرها إجمالاً:

أ) ففي بعض النسخ هكذا: (أخبرني الشيخ أيده الله.. عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته.. فيغسله.

علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن رجل ٍ أصاب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع؟ قال: ((إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب منه ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله)).

قال: وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يُغسل سبع مرات))).

ويظهر من المحدّث الكاشاني (22) أن نسخته من التهذيب كانت على هذا النحو، ويوجد نسخة مخطوطة للتهذيب على هذا النحو أيضاً محفوظة في مكتبة السيد الحكيم (قدس سره) في النجف الأشرف برقم (352).

ب) وفي جملة أخرى من النسخ بعد نقل الرواية بطريق الكليني هكذا: (علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن رجلٍ أصاب ثوبه خنزير وكرّر مثله. قال: وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: ((يُغسل سبع مرّات)) ).

وتوجد في مكتبة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) ومكتبة السيد الحكيم (قدس سره) في النجف الأشرف عدة نسخ ذكرت فيها الرواية على هذا النحو مع الإيعاز في بعضها إلى أنّ ما بين القوسين زيادة تشتمل عليها بعض نسخ الكتاب، وفي المطبوعة الحجرية الطهرانية ذكر ما بين القوسين مشطوباً عليه.

ويحتمل ــ والله العالم ــ أنّ نسخة الأصل كانت على النحو الأول فعمد بعضهم إلى اختصار صدر الرواية المبدوءة باسم علي بن جعفر تقليلاً للتكرار، وجاء بعضٌ آخر فقام بحذف الصدر رأساً فأوجب ذلك الإبهام بأنّ الذيل جزء من الراوية المروية بطريق الكليني (قدس سره).

وعلى أي تقدير فإنّ اختلاف نسخ التهذيب مؤيّد للاحتمال الأخير من الاحتمالات الأربعة المتقدمة.

ولكن يمكن أن يضعّف هذا الاحتمال بأنّ القسم الأول من نسخة الأصل من التهذيب المخطوطة بخط الشيخ (قدس سره) كانت موجودة عند المحقق الشيخ حسن صاحب المنتقى، وقد نقل عنها في مواضع شتّى من كتابه، ويظهر منه في المقام أنّ الشيخ روى صحيح علي بن جعفر صدراً وذيلاً بطريق الكليني لا أنّه روى الصدر بطريق الكليني والصدر والذيل معاً عن كتاب علي بن جعفر مباشرة كما هو مبنى هذا الاحتمال.

ويرد عليه: أنّه لم يظهر من صاحب المنتقى (قدس سره) أنّه كان يراجع نسخة الأصل من التهذيب في كلّ رواية نقلها عنه فلعلّه كان يراجعها في موارد الاشتباه والترديد لكونها نسخة بالية قديمة يصعب الرجوع إليها.

مضافاً إلى أنّه لو فرض أنّه (قدس سره) قد رجع إليها في هذا الموضع أيضاً فلعلّه وجد الصدر المحكي عن علي بن جعفر مشطوباً عليه كما هو الحال في عدة من النسخ الخطية الموجودة في هذه الأعصار.

ويجوز أن يكون الشطب من فعل بعض الناظرين، نظير ما صرّح به في موضع من المنتقى (23) من أنّه وجد زيادة في بعض الأسانيد على غير نهج خط الشيخ (قدس سره)، ولكنّه (قدس سره) لم يلتفت إلى ذلك بل تخيّل أنّ الشطب من الشيخ نفسه لصعوبة التمييز بين الشطبين بخلاف الخطين كما لا يخفى.

وبالجملة: ليس في نقل صاحب المنتقى (قدس سره) قرينة على خلو نسخة الأصل من التهذيب عن حكاية صدر الرواية عن علي بن جعفر مباشرة، ليكون ذلك دليلاً على بطلان الاحتمال المذكور.

هذا فيما يتعلق بالاحتمال الأخير ــ تأييداً وتضعيفاً ــ وأمّا الاحتمال الثالث الذي أبداه الشيخ البهائي (قدس سره) (24) فهو ضعيف جداً؛ لأنّ مصادر الشيخ (قدس سره) في التهذيبين معلومة محصورة ومن المتيقن أنّه (قدس سره) لم يكن لديه كتاب آخر للكليني غير الكافي، وقد نبّه على ضعف هذا الاحتمال المحقق صاحب المنتقى في موضع منه (25).

وأمّا الاحتمال الثاني ــ أي احتمال السقط في الكافي ــ فهو وإن أخذنا به في جملة من الموارد حيث عثرنا على قرائن قطعية تدل على أنّ نسخ الكافي التي وجدت عند النعماني والصدوق والشيخ كانت أكمل وأصح من النسخ الموجودة بأيدينا ويوجد في التهذيب روايات عديدة منقولة عن الكليني لا أثر لها في الكافي الموجود (26)، وبالجملة: احتمال السقط في الكافي الموجود بأيدينا وإن كان وارداً إلا أنّه لا شاهد عليه في المقام.

ومجرّد حكاية صاحب الوسائل مجموع رواية علي بن جعفر صدراً وذيلاً عن الكافي لا تصلح شاهداً عليه ــ حتى مع الغض عن هامشه الذي صرّح فيه بخلو الكافي عن الذيل ــ فإنّ الحر العاملي (قدس سره) كثير التسامح في النقل كما يظهر ذلك بالتتبّع.

وأمّا الاحتمال الأول ــ أي احتمال الاشتباه من الشيخ في إثبات الذيل ــ فهو بعيد في نفسه، لأن إضافة فقرة كاملة تشتمل على سؤال وجواب إلى الرواية اشتباه غريب لا أعرف مبرّراً لوقوع الشيخ في مثله.

وأمّا تأييد هذا الاحتمال بأن الأصحاب قبل عصر العلّامة لم يفتوا بمضمون الذيل ــ أي وجوب الغسل سبعاً في الإناء الذي شرب من الخنزير ــ حتى إن الشيخ (قدس سره) بنفسه لم يفت بذلك، فيمكن الجواب عنه بأنه يمكن أن لا يكون منشؤه الخدشة في ثبوت الذيل بل أمراً اجتهادياً آخر، كأن يكون منشؤه أنهم ــ عدا من شذ منهم كابن الجنيد ــ افتوا بلزوم الغسل ثلاثاً في الإناء الذي ولغ فيه الكلب فحسبوا أن الفتوى بلزوم الغسل سبعاً في الإناء الذي شرب منه الخنزير يقتضي كون نجاسته أشدّ من نجاسة الكلب وهو مما لا ينسجم مع ما ورد من أنّه لا شيء أنجس من الكلب، ومن هنا طرحوا الرواية أو حملوها على الاستحباب كما فعل ذلك المحقق في المعتبر. وكيف كان فلا يمكن الالتزام باشتباه قلم الشيخ (قدس سره) إلا مع وجود قرينة قطعية تدل عليه وهي مفقودة في المقام.

فتحصّل من جميع ما تقدّم: أنّ الاحتمال الأوجه من بين الاحتمالات الأربعة المتقدمة هو الاحتمال الرابع، ومعه يكون الحكم بلزوم الغسل سبعاً في الإناء الذي شرب منه الخنزير كما هو المختار وفاقاً للمشهور بين المتأخّرين هو الصحيح، والله العالم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  وسائل الإنجاب الصناعية ص: 582.
2. رجال النجاشي ص:252.
3.  منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:3 ص:176.
4. رجال النجاشي ص:303.
5. لاحظ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:10 ص:249 (الهامش)، ومسائل علي بن جعفر (المقدمة) ص:68. ولاحظ مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:5 ق:2 ص:263 (الهامش).
6. ذكره الشيخ (قدس سره) في أصحاب الجواد (عليه السلام) (رجال الطوسي ص:402) ولكن ورد في المطبوعة النجفية (الحسين) بدل (الحسن)، وتوجد روايته عن علي بن جعفر في مصادر عديدة منها نوادر محمد بن علي بن محبوب كما في السرائر (ج:3 ص:603)، ومنها المحاسن (ص:94 ح:52) ومنها في علل الشرائع (ص:486 ح:2)، وفيه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وفيه تصحيف وسقط، ومنها كامل الزيارات (ص:16 ح:3، ص:19 ح:8) وفيهما تصحيف الحسن بالحسين، ومنها دلائل الإمامة (ص:153) ومنها شواهد التنزيل (ج:2 ص:343).
7. الناصريات ص:178.
8. مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:3 ص:330. معتمد العروة الوثقى ج:2 ص:447. وقال في مستند العروة (ج:3 ص:383): إن طريق صاحب الحدائق إلى كتاب علي بن جعفر صحيح!!
9.  تهذيب الأحكام ج:10 (المشيخة) ص:86. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:264ــ265.
10. لاحظ مسائل علي بن جعفر م431/ 436/ 450/ 457/ 510/ 701/ 727.
11.  لاحظ المصدر نفسه م433/ 488/ 482/ 484/ 490/ 492/ 493/ 495/ 507/ 527/ 558/ 594.
12. لاحظ المصدر نفسه م490/ 488/ 464/ 623/ 629/ 652/ 653/ 705/ 709.
13. المسائل م460/ 511/ 542.
14.  تهذيب الأحكام ج:1 ص:367 ح:8، ج:8 ص:19 ح:35. وبذلك يظهر النظر فيما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:1 ص:661) من أن الحميري صاحب قرب الإسناد كان لديه كتاب علي بن جعفر، وهو من الكتب المعتبرة الغنية عن السند، لشهرة انتسابه إلى صاحبه في ذلك العصر ــ نظير الكتب الأربعة في زماننا هذا ــ وعندئذٍ فلا أثر لعدم وثاقة عبد الله بن الحسن الواقع في الطريق، فإنه إنما ذكره لمجرد حفظ السند إلى المؤلف، بأن لا يكون نقله عنه مرسلاً بلا دور حقيقي له في رواية ما ورد في الكتاب. وجه النظر: أنّه لم يثبت أن نسخة عبد الله بن الحسن من كتاب جدّه كانت من النسخ المشهورة الغنية عن السند، فلا سبيل الى الاعتماد عليها من هذه الجهة.
15.  السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:3 ص:603.
16.  منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:3 ص:176.
17. لاحظ للمثال مسائل علي بن جعفر م: 2، 3، 9، 33، 96، 127، 219، 103، 112، 205، 330، 381، 193.
18. بحوث في شرح مناسك الحج ج:1 ص:144 (الهامش).
19. لاحظ تهذيب الأحكام ج:1 ص:120، 127، 223، 411، 418.
20. تهذيب الأحكام ج:5 ص:16.
21. فوائد رجالية متفرقة للسيد الاستاذ دام تأييده (مخطوطة).
22. الوافي ج:4 ص:31 ط: حجريّ.
23. منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:1 ص:307.
24.  مشرق الشمسين ص:95.
25. منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:1 ص:404.
26.  لاحظ ج:6 ص:3، 45، 115، 390، ج:7 ص:228، ج:8 ص:160 وغيرها.