ثالثاً: أهم الأوراق المالية المتداولة في السوق المالي:

تنقسم الأوراق المالية المتداولة في السوق المالي إلى نوعين يشمل النوع الأول للأوراق المالية الحكومية، والتي يتم إصدارها لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتتضمن أذون الخزانة كقروض قصيرة الأجل تستحق الدفع عادة خلال تسعين يوماً من تاريخ إصدارها وتباع عادة بخصم من قيمتها الاسمية بحيث يتمثل العائد في الفرق بين سعر الشراء والقيمة الاسمية، وأيضاً تصدر الحكومة ما يسمى بالسندات الحكومية كقروض متوسط أو طويلة الأجل، حيث تتراوح مدة السند ما بين خمس سوات وعشرون سنة أو أكثر من ذلك، ويمكن لحائز السند بيعه في السوق المالي للمشتري دون انتظار تاریخ الاستحقاق سواء في السوق المالي المنظم أو غير المنظم.

بجانب الأوراق المالية الحكومية، توجد الأوراق المالية التي تصدرها الشركات في السوق المالي الأول، ويتم تداولها في السوق المالي الثاني المنظم وغير المنظم، بهدف توفير احتياجاتها التمويلية المتوسطة والطويلة الأجل، ومنها ما يعتبر أحد عناصر رأس المال مثل الأسهم العادية والأسهم الممتازة القابلة للتحويل لأسهم عادية، ومنها ما يعتبر ديـن أو التزام طويل الأجل على الشركة يجب الوفاء به مثل أنواع الأسهم الممتازة الأخرى والسندات، وتعتبر هذه الأوراق المالية أهم أدوات الشركات ومنها الشركات الدولية والمتعددة الجنسية للتعامل في السوق المالي.

1- الأسهم العادية Common Stock :

يعتبر السهم العادي صك ملكية يتم إصداره بقيمة اسمية عند الاكتتاب في رأس مال الشركة عن طريق الاكتتاب العام ، وللسهم قيمة دفترية تتمثل في قيمة عناصر حق الملكية من احتياطيات وأرباح محتجزة، كما أن له قيمة سوقية تتحدد كقيمة بيعية للسهم في بورصة الأوراق المالية وهذه القيمة قد تكون أكبر أو أقل من القيمة السوقية، كما تعتبر الأسهم العادية أحد مصادر التمويل طويلة الأجل والعنصر الأساسي المكون لرأس المال عند تأسيس الشركات وزيادة رأس المال، كما أنها أحد عناصر تكلفة رأس المال كتكلفة مرجحة للأموال، فإذا كانت قيمة السهم الاسمية 100 جنيه ونصيب السهم من الربح الموزع 7 جنيهات فإن تكلفة التمويل عن طريق الأسهم العادية 7%.  

وتنقسم الأسهم العادية إلى نوعين أساسيين وهما :

الأسهم الاسمية :

حيث يسجل على صك السهم اسم مالكها والقيمة الاسمية للسهم بجانب بيانات عن الشركة المصدر لها، ولا يجوز التنازل عنها أو نقل ملكيتها عن طريق البيع في بورصة الأوراق المالية إلا بعد توقيع عضوين من أعضاء مجلس إدارة الشركة وإثبات ذلك في دفاتر الشركة.

الأسهم لحاملها :

حيث لا يسجل على صك السهم أسم مالك السهم والقيمة الاسمية له، ويتم بيع وتداول هذه الأسهم في بورصة الأوراق المالية ونقل ملكيتها من البائع للمشتري دون  الرجوع للشركة المصدرة للسهم ولكن يتم إثبات اسم الحائز فقط في دفاتر الشركة.

وتوجد عدة أساليب لتقييم وتحديد الأسهم المتداولة في السوق المالي، وأولى هذه الأساليب هو أسلوب تقييم سعر السهم في السوق بورصة الأوراق المالية، وأسلوب آخـر هـو تحليل ربحية الأسهم التي تتضمنها محفظة الأوراق المالية.

2- السندات Bonds

يعبر السند عن تعهد من الشركة المصدر له بدفع قيمة السند في تاريخ محدد، مقابل حصول حامل السند على فائدة سنوية من القيمة الاسمية له حتى تاريخ استحقاقه، ولذلك تعتبر السندات أحد صور الاقتراض طويل الأجل. وتتمثل حقوق حامل السند تجاه الشركة المصدرة له في الحصول على الفائدة السنوية واسترداد قيمة السند في مواعيد الاستحقاق ولذلك يتطلب إصدار السندات كورقة مالية أن تكون الشركة قادرة على تحقيق صافي ربح ثابت أو مستقر سنوياً على الأقل لضمان دفع الفوائد المستحقة للسندات، مع اقتناء  الشركة لأصول رأسمالية تمكنها من استرداد جزء كبير من قيمتها إذا تم التصرف فيها بالبيع في حالة تصفيتها. 

وتنقسم السندات بصفة عامة إلى نوعين رئيسين وهما :

(1) السندات المضمونة Secured bonds

إذا تقرر لحامل السند حق أو امتياز معين مثل رهن بعض الأصول أو الأوراق المالية.

(2) السندات غير المضمون Unsere Bonds وتشمل ثلاثة أنواع :

أ) السندات العادية Debentures إذا لم يتقرر للسند أي رهن أو ضمان عيني.

ب) السندات الثانوية العادية Subordinated وهي أقل مرتبة من الأسهم العادية والسندات المضمونة عند الحصول على قيمة السند من تاريخ تصفية الشركة.

ج) سندات الدخل Income bonds والتي يحق لحاملها الحصول على فائدة بنسبة محددة من الدخل أو صافي الربح الذي تحققه الشركة وليس من القيمة الاسمية مثل النوعين السابقين ، بجانب ذلك يوجد نوع آخر من السندات تسمى سندات الاحتكار التي تصدرها الشركات القابضة أو الدولية والمتعددة الجنسية لتمويل الشركات والفروع التابعة لها بشروط أفضل من الاقتراض من البنوك.

وتستخدم عدة أساليب لتقييم السندات منها أسلوب تحديد القيمة الحقيقية للسندات التي يستحق الوفاء بقيمتها الاسمية في نهاية مدة السند، أما الأسلوب الثاني يستخدم في تحديد العلاقة بين عائد السند المحقق ومدة السند والقيمة المستندية من القيمة الاسمية.

3 ـ الأسهم الممتازة Prefered Stock:

هي الأسهم التي يتقرر لحاملها حقوقاً أكبر عما هو مقرر لحاملة الأسهم العادية، مثل الأولوية في الحصول على الأرباح حتى ولو لم يبقى لحملة الأسهم العادية أي حصة في الأرباح التي يتقرر توزيعها ، والحصول على القيمة الإسمية للسهم الممتاز من ناتج تصفية الشركة قبل حملة الأسهم العادية، ولذلك تقع الأسهم الممتازة كمصدر مالي بين الأسهم العادية والسندات ، وتعتبر الأسهم الممتازة ديون على الشركة طويلة الأجل لأنه يتقرر لحاملها نسبة ثابتة من الأرباح. 

وتنقسم الأسهم الممتازة للعديد من الأنواع، وهي :

أ) أسهم ممتازة من حيث الدخل ومجمعة الأرباح.

ب) أسهم ممتازة من ناحية الأصول.

ج) من حيث التصويت.

د) من حيث قابلية التحويل لأسهم.

هـ) مضمونة من قبل الحكومة أو أي مؤسسة مالية.

و) من حيث مدة السداد حيث تلتزم الشركة بسداد قيمتها خلال مدة محددة.  

ز) أسهم ممتازة بقيمة اسمية تسديد أما بنفس القيمة أو بقيمة أكبر منها في نهاية المدة. 

ط) أسهم ممتازة لحامله Perpetual ليس لها مدة للوفاء بقيمتها، ومن الجدير بالذكر أن الشركات الدولية والمتعددة الجنسية تفضل إصدار أو شراء الأسهم الممتازة.