قال العلّامة المتتبّع الشّيخ محمّد بن علي الأردبيلي رحمه ‌الله في آخر مقدّمة كتابه جامع الرّواة: وبالجملة بسبب نسختي هذه يمكن أن يصير قريب من اثني عشر ألف حديث أو أكثر (1) من الأخبار الّتي كانت بحسب المشهور بين علمائنا رحمه ‌الله مجهولة أو ضعيفة أو مرسلة، معلومة الحال وصحيحة لعناية الله تعالى وتوجه سيّدنا محمّد وآله الطّاهرين صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله.

وليعلم أيضا إنّا في أوّل أمرنا كنّا لا نعتمد إلّا على قرائن كثيرة قوية، فلمّا ظهر لنا بالتتبّع أن في ترجيح بعض الأسماء على بعض بحسب المشهور ترجيحا بلا مرجّح، أو ترجيح مرجوح، والترجيح بحسب القرينة الضعيفة أولى من الترجيح بلا مرجّح، أو ترجيح مرجوح، اعتمدنا في بعض المواضع بقرينة قليلة ضعيفة أيضا.

أقول: الّذي يظهر من أوّل كلامه إلى آخره (في المقدّمة) أنّ السبب في تصحيح اثني عشر ألف حديث، أمور حصلت بجهده في مدّة خمس وعشرين سنة كما قيل، وإليكم بيانها:

1. رفع الجهالة والاشتراك عن الرّاوي بذكر الرّاوي عنه والمروي عنه.

2. وجدان بعض الأخبار المادحة لبعض الرّواة، حيث لم يذكرها علماء الرجال.

3. وجدان رواية بعض الثقات عن الإمام والحال أنّ علماء الرجال لم ينقلوا أنّ هذا البعض روي عن الإمام فتصير به الرّوايات المضمرة معتبرة.

4. استفادة أنّ رواية جمع كثير من الثقات وغيرهم عن شخص واحد تفيد أنّه كان حسن الحال، أو كان من مشائخ الإجازة.

5. إيضاح بعض الاشتباهات في كلام بعض الرجاليّين.

6. وقوفه على رواية بعض الرّواة عن الإمام، أو عن الإمام الخاصّ، فتخرج رواياته عن الإرسال.

7. ذكره العلماء المعاصرين للشيخ الطّوسي رحمه ‌الله والمتأخّرين عنه.

وفيما أفاده نظر، أو منع وننبّه على بعض الإيرادات:

فمنها قوله؛ والتّرجيح بحسب القرينة الضّعيفة ... الخ، فإنّه عجيب؛ إذ هو يتمّ إذا كان الترجيح في نفسه واجبا، لا مطلقا.

ونحن نقول أنّ الظّن يحرم العمل به، فإنّ حصل الاطمئنان بتميّز الأسماء المشتركة بعضها عن بعض فهو، وإلّا فيجب التوقّف، ولا يجوز الترجيح، سواء كان بلا مرجّح أو بمرجّح ضعيف ظنّي، فإنّ الظّن غير المعتبر كالشكّ في عدم جواز العمل به، فكلامه ساقط.

ومنها: إنّ رواية جمع من الثقات عن شخص لا يدلّ على حسن حاله، كما مرّ.

ومنها: إنّ الرّواية المادحة إنّما تصير دليلا إذا صحّ سندها لا مطلقا كما تخيّله غيره أيضا من بعض الرجاليّين.

ومنها: إنّ وجود رواية أحد عن الإمام لا يدفع إشكال الإرسال والإضمار في مورد آخر، وعلى كلّ حال (2).

والعمدة في كلامه وكتابه هو امتياز الرّاوي عنه والمروي عنه (3)، والإنصاف أنّه مفيد في الجملة، ولكن قال بعض الفضلاء من الرجاليّين في كتابه (4): اشتهر من عصر الطريحي، والكاظمي، العاملي، ومحمّد الأردبيلي، وهم متقاربو العصر تمييز المشتركين من الرّواة في الأسماء والكني بالرواة عنهم، ومن رووا عنه، وقد استقصى ذلك الأخير منهم في كتابه جامع الرّواة الّذي صنّفه في عشرين سنة (5) كالكافي والوسائل، ذاكرا كلّ راو ومرويّا عنه من أخبار الكتب الأربعة.

ولم أقف على تعرّض من قبلهم لذلك وهو تخليط وخبط وتحقيقه: أن الأصل في التّعريف بالرّاوي رجال البرقي، ثمّ رجال الشّيخ، والغالب في الأوّل بيان أنّ فلانا لا يعرف إلّا من طريق فلان فعرف كثيرا من أصحاب الصّادق عليه‌السلام برواية ابن مسكان عنهم، وبعضهم: برواية ابان وبعضهم: برواية علي بن الحكم، وبعضهم برواية سيف، وبعضهم برواية يونس بن يعقوب؛ وحينئذ فيدل على حصر المروي عنه في الرّاوي، بمعنى: أنّ الرجل لم يرو عنه غير هذا الرّاوي لا أنّ هذا الرّاوي لم يرو عن غير ذلك الرجل كما هو مدّعاهم.

كما أنّ الغالب في الثّاني بيان الطبقة بالراوي أو المروي عنه، أو هما معا، فلا يدلّ على الحصر في واحد منهما فعرّف فيمن لم يرو عنهم عليهم ‌السلام كثيرا منهم برواية حميد بن زياد النينوائي، وهارون بن موسى التلعكبرّي عنهم ...

وبالجملة: لا يصحّ الحكم بحصر الرّاوي إلّا بالتصريح كما في أبان بن عمر، فقالوا: إنّه لم يرو عنه إلّا عبيس. كما لا يصحّ الحكم بعدم الرّواية إلّا بالتصريح كقول الكشّي: إنّ يونس لم يرو عن ابني الحلبي.

أقول: ما ذكره موجه في الجملة، إلّا أنّ المناط في القبول والردّ هو الاطمئنان وكثيرا ما يحصل بملاحظة الرّاوي والمروي عنه، فإطلاق كلامه كإطلاق كلام الأردبيلي وغيره ممنوع.

والحقّ هو التّفصيل وإناطة الحجيّة بالاطمئنان، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ولا ضابط له. ولو أغمض النظر عنه لم يكن التصريح أيضا حجّة؛ لأنّ عدم الوجدان أعمّ من عدم الوجود، ألّا ترى أنّ الكشّي نقل عن يونس أنّ ابن مسكان لم يرو عن الصّادق عليه‌السلام إلّا حديث من أدرك المشعر. والنجّاشي أيضا أنكر حديثه عنه عليه‌السلام، والحال أنّه روي عنه عليه‌السلام كثيرا، ولا يمكن رمي رواياته عن الصّادق عليه‌السلام بالإرسال؛ لأجل تصريح النجّاشي وغيره، كما فعله بعض الغافلين أو احتمله.

نعم. ظاهر قول ابن مسكان: قال الصّادق عليه‌السلام: أو سمعت الصّادق يقول ... بل قوله: عن الصّادق عليه‌السلام ... لا يترك بنصّ النافي؛ لأنّ عدم الوجدان أعمّ من عدم الوجود، وسيأتي كلام حول روايات ابن مسكان وحريز في المسألة الرابعة من مسائل النافعة في البحث العشرين فانّتظر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المستدرك: 3 / 540، بعد نقله: ومراده من العدد المذكور الأخبار المودعة في الكتب الأربعة وإن لاحظنا ما ذكره في أخبار سائر الكتب المعتمدة الشّائعة، كان العدد أضعافا مضاعفة.

(2) وله طريق آخر في تصحيح طرق الشّيخ الضعيفة، سيأتي نقله ونقده في شرح مشيخة التهذيب في البحث الخامس والأربعين.

(3) ولذا قال السّيد البروجردي قدس‌ سره في مقدّمة له على كتابه: فالامتياز القيّم الّذي أوجب تقديرنا له إنّما هو لكتابه جامع الرّواة باعتبار ما فيه من جمع رواة الكتب الأربعة، وذكر من رووا عنه ومن روى عنهم وتعيين مقدار روايتهم ورفعه بذلك بعض النقص عن كتب الرجال ...

أقول: لعلّ كتاب سيدنا الأستاذ الخوئي (قدّس سرّه) أحسن من جامع الرّواة بكثير في رفع هذه النقيصة. والأوسع من الكلّ في هذا الباب الموسوعة الرّجالية للسيّد البروجردي نفسه (رضوان الله عليه) وشكر الله مساعيه، وإنّي أوصي أصحاب التحقيق والتدقيق ومن يريد التفحص في الأسانيد، بمراجعة هذه الموسوعة القيّمة الفريدة، والتعمّق فيها.

(4) قاموس الرجال: 1 / 9.

(5) بل في خمس وعشرين سنة كما حكي عن الأردبيلي في مقدّمة جامع الرّواة.