عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1):
روى الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر (2) قالا: سألناه عن قِران الطواف الأسبوعين والثلاثة قال: ((لا، إنّما هو أسبوع وركعتان)). وقال: ((كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن، وإنّما كان ذلك منه لحال التقيّة)).
ثم قال: (وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (3) قال: سأل رجل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يطوف الأسباع جميعًا فيقرن فقال: ((لا، الأسبوع وركعتان وإنّما قرن أبو الحسن (عليه السلام)؛ لأنّه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقيّة)).
ولا يبعد حكاية الروايتين واقعة واحدة وإن كان ظاهر الأولى كون ابن أبي نصر أحد السائلين في حين أنّ مفاد الثانية كون السائل غيره، ولكن مثل هذا يقع أحيانًا في نقل الأحاديث كما لا يخفى على الممارس.
ومهما يكن فإنّ الرواية الأولى ضعيفة السند من أجل علي بن أحمد بن أشيم؛ لأنّه غير موثّق، اللهمّ إلا بناءً على استظهره العلّامة المجلسي (قده) (4) من كون قوله: (أحمد بن محمد) عطفًا على قوله: (علي بن أحمد) بدعوى أنّ سند الرواية الثانية قرينة على ذلك ولكنّه لا يتم كما يتّضح ممّا سيأتي.
وأمّا الرواية الثانية فهي معتبرة السند إذا كان مرجع الضمير في قوله: (وعنه) هو أحمد بن محمد بن عيسى كما هو الظاهر؛ لأنّه المذكور في أول السند السابق وهو ما بنى عليه غير واحد من الأعلام كالمحقّق الشيخ حسن والسيّد صاحب المدارك والعلّامة المجلسيّ الثاني والمحقّق السبزواريّ (5)، ومن المعلوم أنّ أحمد بن محمد بن عيسى ممّن يروي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر كثيرًا بل هو من رواة كتابه (الجامع) كما ذكر ذلك الشيخ (قده) في الفهرست (6).
وأمّا احتمال أن يكون مرجع الضمير المذكور هو (علي بن أحمد بن أشيم) فهو على خلاف الظاهر ويحتاج إلى قرينة وهي غير موجودة، ومجرّد توسّط ابن أشيم في السند الأول بين أحمد بن محمد بن عيسى وبين ابن أبي نصر لا يقتضي أن يكون قد توسّط بينهما في السند الثاني أيضاً، كما أنّ عدم توسّطه بينهما في هذا السند لا يشكّل قرينة على ما بنى عليه العلّامة المجلسيّ من عدم توسّطه في السند السابق أيضًا.
وبالجملة: إنّ أحمد بن محمد بن عيسى ممّن روى عن صفوان وابن أبي نصر بواسطة علي بن أحمد بن أشيم في موارد متعدّدة (7) كما أنّه يروي عن كلٍّ منهما بغير واسطة أيضًا، فلا استبعاد في المقام أنّه قد روى تارة بواسطة علي بن أحمد بن أشيم عن ابن أبي نصر وروى عنه أخرى بدون واسطة.
ولعلَّ الوجه في وقوع ذلك هو أنّه قد أخرج روايات علي بن أحمد بن أشيم في بعض كتبه - كالنوادر - وكان من جملة ما رواه عن صفوان وابن أبي نصر الرواية الأولى المذكورة، وروى أيضًا كتاب الجامع لابن أبي نصر وكان فيه الرواية الثانية وقد رواها عنه في كتابه بعض من تأخّر عنه كسعد بن عبد الله أو محمد بن الحسن الصفّار أو محمد بن علي بن محبوب وقد اقتبسها الشيخ (قده) من ذلك الكتاب.
وبهذا يظهر أنّ ابتداء الشيخ باسم أحمد بن محمد بن عيسى في كلتا الروايتين لا يدل على أنّه قد أخذهما جميعًا من كتابه، ولا سيما أنّه ذكر في المشيخة (8) أنّ ما يبتدأ فيه باسم أحمد بن محمد بن عيسى ليس على نسق واحد، بل بعضه مأخوذ من كتاب الكليني، وبعضه من كتاب محمد بن علي بن محبوب، وبعضه من كتاب الصفّار، وبعضه من كتاب سعد بن عبد الله، وبعضه من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى نفسه، ويجوز في المقام أنّه أخذ الرواية الأولى من النوادر، وأورد الثانية من كتاب سعد مثلاً.
ومهما يكن، فقد تبيّن أنَّ الرواية الثانية معتبرة السند دون الأولى.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ المراد بأبي الحسن الذي رويت عنه الروايتان هو الرضا (عليه السلام) بقرينة ما ورد في الرواية الثانية من قوله: ((وإنّما قرن أبو الحسن..)) فإنّ المقصود بأبي الحسن فيه هو الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام).
علمًا أنّ محمد بن إبراهيم المذكور في الروايتين إنّما يراد به محمد بن إبراهيم الملقّب بالإمام - ابن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، وكان والي المدينة وأمير الحاج في سنوات عديدة كما ذكر ذلك ابن عساكر في ترجمته (9)، وقد ذكره النجاشي (10) في رجاله قائلاً: (محمد بن إبراهيم الإمام ... له نسخة عن جعفر بن محمد ـ عليهما السلام ـ كبيرة)، وعدّه الشيخ (11) في أصحاب الصادق (عليه السلام) قائلاً: (محمد بن إبراهيم العباسيّ الهاشميّ المدنيّ أُسند عنه، أُصيب سنة أربعين ومائة (12) وله سبع وخمسون سنة وهو الذي يُلقّب بابن الإمام).


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج16 (مخطوط).
(2) تهذيب الأحكام ج5 ص 115.
(3) تهذيب الأحكام ج5 ص 116.
(4) ملاذ الأخيار ج7 ص 407.
(5) منتقى الجمان ج 3 ص 272، مدارك الأحكام ج :8 ص: 134، روضة المتّقين ج:4 ص: 557، ذخيرة المعاد ج 2 ص 629.
(6) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص: 50.
(7) الكافي ج 3 ص 3، 512. ج: 6 ص: 216، 215. ج: 8 ص: 267.
(8) تهذيب الأحكام ج: 10 (المشيخة) ص: 42، 72، 73، 74.
(9) تاریخ دمشق ج: 51 ص 229.
(10) رجال النجاشي ص: 355.
(11) رجال الطوسي ص: 276.
(12) تجدر الإشارة إلى أنّ ما ورد في رجال الشيخ من أنّه أصيب سنة (140 هـ) خطأ، فإنّ الرجل بقي إلى سنة (185 هـ) كما نصَّ على ذلك ابن عساكر وكان أمير الحاج إلى سنة (178 هـ). يلاحظ: (تاریخ دمشق ج: 51 ص 232).