ويمكن توضيح دور أصحاب المصالح المؤسسية عبر العالم في رصد سلوك إدارة الشركات، كما هو ظاهر في الشكلين التاليين : 

صورة عامة للمساهمين المؤسسات :

Institutional Shareholders: An Overview

هذه المؤسسات لها قدرة على ممارسة التأثير الفعال . ففي إحدى الدراسات، وجد أن مقترحات هذه المؤسسات تجد نجاحاً أكبر من تلك المقدمة من أفراد. ولحسن الحظ، فإن المساهمين المؤسسات، وخاصة صناديق المعاشات العامة ، صارت أكثر نشاطاً في إشرافها على الشركات. ويعد أحد الأسباب لنشاطها المتزايد هو ملكيتها المتزايدة. أي أنها تكون من كبار المساهمين وتبين النسب التالية النسبة المئوية للممتلكات في الشركات في (US) من مختلف المساهمين عن السنوات من 1970 حتى 2002.

وبناءً على هذه النسب، يتبين لنا أن المؤسسات تملك الآن نسبة مئوية أكبر من الأسهم بالمقارنة بالماضي، والزيادات أكبر من صناديق المعاشات والصناديق المشتركة، حيث لهذه المؤسسات حافز اقتصادي لتكون أكثر نشاطاً. ويمكن توضيح ذلك في الشكلين (7-1)، (7-2).

كذلك نلاحظ أن كلاً من صناديق المعاشات والصناديق المشتركة تدير المال الآن لصالح كثيرين من صغار المستثمرين. وبمقتضى قانون تأمين دخل التقاعد (ERISA) فإن لهذه الصناديق مسئولية كبيرة عن مشاركيها ومستفيديها. وبهذا فالمستثمر الفرد له حق في دفع المؤسسات لتكـون أكثر نشاطاً، وصناديق المعاشات بصفة خاصة في وضع لتكون من المساهمين النشطين. 

لذلك فإن صناديق المعاشات العامة غالباً ما تكون قائدة للطريق بالنسبة للمساهمين المؤسسات.

ومنذ أوائل التسعينيات قامت قليل من صناديق المعاشات العامة بدور علاقات المستثمر مع ذوي النظرة طويلة الأجل، حيث حاولت الاتصال المباشر مع الإدارة والمساهمين الآخرين بتحديد الأداء الضعيف للشركة ودفعها للإصلاح. ومثال ذلك: صندوق المعاشات العام في كاليفورنيا الذي له (190) بليون دولار في الأصول ويخدم (1.4) مليون عضو. كذلك خلال يوليو سنة 2002 فإن رؤساء مجلس إدارة (1754) منشأة (US) تلقوا خطاباً من صندوق تقاعد المدرسين - أكبر صندوق معاشات في الدولة - طالبين العمل على حساب خيارات أوراق مالية كمصروف.  ونشطاء هذا الصندوق دائماً يرصدون المنشآت، ويقدمون توصيات عديدة للإصلاح.

وللمساعدة في زيادة تأثيرها، فإن كثيراً من صناديق المعاشات تنتمي لتحالف يُسمى (مجلس المستثمرين المؤسسات) (Cil) هدفه الرئيسي هو مساعدة الأعضاء في اتخاذ دور نشط في حماية أصولهم. وباعتبار أن هذه الصناديق تراقب أكثر من (3) تريليونات دولار من الأصول، فهم فضلاً لهم حافز للعمل معاً لإحداث هذا التأثير.