دور وكالات تقييم الائتمان في رصد حوكمة الشركات :

CREDIT RATING AGENCIES

كما أن المحللين يساعدون في تقييم الأسهم لصالح المستثمرين، فإن وكالات تقييم الائتمان تساعد في تقييم السندات بالنسبة للمستثمرين وحمايتهم من المخاطر المترتبة على الاستثمار في هذه السندات. 

والمستوى الآمن للسند من المسائل الجوهرية لأولئك الذين يختارون استثمارات ذات دخل ثابت، حيث يصبح العائد الأفضل لحامل السندات الذي يمكن أن يتسلمه متمثلاً في كل من مدفوعات الفائدة خلال مدة السند، فضلاً عن الأصل عند استحقاق السند، وعلى الرغم من أن حامل السند يهتم بالمستوى الآمن، فإن هناك إشكالية تتمثل في كيفية ما إذا كان دين المنشأة آمناً أو ذا مخاطر؟ والإجابة تكمن في دور وكالات الائتمان التي تعطي تقييماً لسلامة السندات مرة على الأقل كل خمس سنوات، حيث تقوم بإجراءات تحليل للائتمان، وتعطي بعد ذلك رتبة للمنشأة تمثل آلية لحماية المستثمرين من مخاطر الاستثمار في السندات.

نظرة تاريخية حول تقييم الائتمان للشركات A Brief Historical Perspective

للتعرف على كيفية عمل صناعة الائتمان وأهميتها، فقد اخترع (جون مودي) في سنة 1909 تقييماً للائتمان، عندما نشر دليلاً حول تقييم الأوراق المالية لـ (200) شركة خط سكك حديدية، وذلك نظير أتعاب يدفعها المستثمرون كمقابل لهذا الدليل، وفي سنة 1916 بدأت إحدى الشركات (Standard Company) في تقييم السندات، كما بدأت شركة (Fitch) هي الأخرى في تقييم السندات في سنة 1920.

وفي التسعينيات، وبفضل توافر تقنية معدات النسخ، فقد تمكن المستثمرون من الحصول على التقييم المرغوب دون دفع مقابل للأدلة المنشورة، الأمر الذي دفع إلى زيادة الطلب على تقييم الأوراق المالية بصورة كبيرة من قبل شركات التأمين، وبصورة مجانية للأسهم، وبمقابل من الشركات مصدرة السندات على وجه الخصوص لتشجيع الاستثمار في هذا الوعاء.

وبعد أزمة أسواق الأوراق المالية العالمية سنة 1929 بفعل الكساد الكبير، فقد بحثت الحكومات عن طرق أخرى لإعادة الثقة في النظام المصرفي، عن طريق إصدار قانون للأوراق المالية لدعم أبعاد تنظيم الصناعة المصرفية والأوراق المالية.

وفي سنة 1936، اهتمت الحكومة الأمريكية بعملية دور تقييم الائتمان، خاصة الائتمان المصدر من البنوك التجارية ودعم جودتها. وبصفة خاصة فقد أصدر مراقب العملة قراره بأن البنوك التجارية يمكنها فقط ملكية سندات ذات قيمة استثمارية عالية، بسبب اهتمام فئة كبيرة من المستثمرين بهذا الوعاء، ومدى حاجتهم في ذات الوقت بآلية عملية ذات كفاءة عالية لتقييم الائتمان المصرفي، ولذلك، فقد أصبح لمن يقوم بإصدار سندات في (US) ضرورة ملحة إلى تقييم هذه السندات، وينطبق هذا على جميع الشركات سواء العاملة بالولايات والحكومات المحلية أو التابعة لحكومات أجنبية، حيث يساعد تقييم الائتمان المستثمرين في فهم المخاطر حول إصدار السندات التي تصدرها هذه الشركات، ولا يتأتى هذا إلا إذا قامت الشركة المصدرة للسندات بإجراء المناقشة مع وكالات تقييم الائتمان التي يمكنها إعطاء درجة عالية من التقييم حول جودة الشركة التي تقوم بإصدار السندات بفائدة أقل، كما يمكنها إعطاء درجة تقييم منخفضة للشركات التي تعرض سنداتها.

والأمر الغريب المصاحب لدور وكالات تقييم الائتمان، هو أن معظمها يمكنه القيام بعملية بيع التقييم المرتفع للمنشآت الراغبة في دفع أتعاب عالية لهذه الوكالات.

في أوائل سنة 1975 ومع تدني قيمة سندات شركة penn المركزية وفضيحتها، فقد رخصت البورصة ممثلة في لجنة (SEC) لثلاث وكالات تقييم رسمية تعني بالقواعد المقررة رسمياً للتقييم، والمسماة "منظمات التقييم الإحصائي المعترف بها قانوناً" (NRSROS)، والتي تضم وكالات (fith standard & Poor/Moody)، كما رخصت (SEC) بعد ذلك لأربع وكالات تقييم أخرى، وفي فبراير سنة 2003 وافقت (SEC) على وكالة خامسة، وفى مارس 2005 وافقت (SEC) على وكالة سادسة للتقييم .

ولا شك في أن قواعد (SEC) تعمل على حماية وكالات التقييم الائتماني من أمور المنافسة التي يمكن أن تحدث من قبل وكالات الائتمان الأخرى الصغيرة الموجودة والتي قد يفضلها المستثمرون نتيجة انخفاض الأتعاب التي يدفعونها للتقييم، وهذه الوكالات الصغيرة حاولت وفشلت في الحصول على ترخيص من الـ (SEC) حتى تصبح كبيرة، ولكنها في ذات الوقت لا تستطيع تحمل تكاليف باهظة بدون تحقيق دخل يمكنها من الاستمرار حتى لو عينها (SEC).

ومع قلة المنافسة لعدم دخول وكالات جديدة، فإن الوكالات الخمس لتقييم الائتمان مازالت تباشر أعمالاً مربحة جداً. كان لشركة (مودي) ما يعادل (50%)، بينما كان لشركة (ستاندرد بور) ما يعادل (30%) والثلاث وكالات الأخرى للتقييم تحصل مجتمعة على ما يقرب من (20%).