المبدأ الثالث: على الإدارة وضمن توجيهات مجلس الإدارة أن تقوم بوضع الهيكل الملائم للصلاحيات والمسؤوليات لمتابعة تحقيق الأهداف :       

ـ التزامات الإدارة : على الإدارة العليا وإدارة الموارد البشرية أن تكون قادرة على تقييم فيما إذا كانت المسؤوليات قد تم وضعها بشكل ملائم بحيث يشكل أساساً لمحاسبة الأفراد، كما أن التقارير والمراقبة يجب أن تكون كافية لإيضاح المحاسبة. 

يتطلب هذا المبدأ ما يلي :

1- الهيكل التنظيمي وخطوط التقارير:

ـ يراعي مجلس الإدارة والإدارة العليا أن تكون الهياكل التنظيمية ملائمة لدعم تحقيق الأهداف.

- تعمل الإدارة على تصميم الهيكل التنظيمي بحيث يشمل إطاراً يتم من خلاله تخطيط وتنفيذ ورقابة الأنشطة وصولاً لتحقيق أهداف المؤسسة ويتم من خلاله تحديد واضح لخطوط الاتصال والتبعية لمختلف المستويات الإدارية في المؤسسة.

- تقوم الإدارة بتقييم خطوط تقارير لكل نوع من الهياكل التي تعمل وفقها لكي يتم تنفيذ المسؤوليات وتدفق المعلومات وفق المطلوب ، كما تقوم بالتحقق من عدم وجود تضارب في المصالح عند تنفيذ المسؤوليات في مختلف أنحاء المؤسسة ومزودي خدماتها الخارجيين.

- فيما يلي بعض المتغيرات التي يجب مراعاتها عند تحديد وتقييم الهياكل التنظيمية :  

أ- حجم المؤسسة وطبيعة عملها والتوزيع الجغرافي لها.

ب ـ المخاطر المتعلقة بأهداف المؤسسة والعمليات التي تم اسنادها إلى مزودين داخليين  وخارجيين.

ج ـ طبيعة توزيع الصلاحيات والمسؤوليات للإدارة العليـا والـدوائر الأخرى.

د- تعريف خطوط التقارير وقنوات الاتصال.

هـ - التقارير الماليـة والضريبية والتنظيمية وغيرهـا مـن التقارير المطلوبة للجهات ذات العلاقة .   

2- الصلاحيات والمسؤوليات :

يقوم مجلس الإدارة والإدارة العليا بتفويض الصلاحيات، وتحديد المسؤوليات واستخدام العمليات المناسبة لتوزيع المسؤوليات، وفصل المهام حسب ما تقتضي الحاجة

وتلجا المؤسسات عادة إلى تفويض الصلاحيات لتحسين نوعية الخدمة التي يتم تقديمها من خلال اختصار الوقت اللازم لتقديم الخدمة أو لتحقيق رضا العملاء... الخ، كما أن تفويض الصلاحيات يؤدي إلى تشجيع الأفراد على المبادرة في التعامل مع المواضيع المختلفة ومعالجة المشاكل التي تواجههم في الميدان ووضع أسس مناسبة لعملية الرقابة.

وفي هذا المجال هناك تحديّين رئيسيين لتفويض الصلاحيات :

الأول: أن يتم تفويض الصلاحيات بالقدر الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف، وهذا يتطلب تحديد المخاطر المقبولة ومحاولة تقليلها إلى أقل حد ممكن.

الثاني : التأكد من أن العاملين لديهم فهم كافٍ لأهداف المؤسسة، وذلك حتى يكون كل منهم على معرفة بالأعمال المناطة به والتي تؤدي إلى تحقيق الأهداف.

ويتطلب تحديد الصلاحيات مراعاة ما يلي :

- لا يتم التفويض إلا بالحد اللازم لتحقيق الأهداف.

- ممارسة الصلاحيات يتم ضمن محددات مناسبة.

- توفر الكفاءة اللازمة للأفراد المُفوَّض لهم الصلاحيات.

- ضرورة وجود تناسب بين المسؤوليات والصلاحيات المُفوضّة.

- وجود آلية مناسبة لرقابة التقيّد بالصلاحيات المُفوضّة.

- يتم الفصل بين الواجبات للحد من مخاطر السلوك غير المناسب لتحقيق الأهداف.

3- تحديد الأدوار والمسؤوليات :

يتم توزيع الأدوار والمسؤوليات الهامة في المؤسسة وفقاً لما يلي :

أ ـ مجلس الإدارة :

يملك سلطة القرارات المهمة ومراجعة ما تقوم به الإدارة من توزيع وتقييد للصلاحيات والمسؤوليات وتوفير التوجيهات اللازمة بشأن القرارات المهمة

ب- الإدارة العليا :

تتحمل الإدارة العليا المسؤولية أمام المجلس وغيره من أصحاب المصالح عن تحديد التوجيهات والارشادات والرقابة لتمكين موظفي الإدارات وغيرهم من فهم وتنفيذ مسؤولياتهم المتعلقة بالرقابة الداخلية.

ج- الإدارة :

تعمل على تنفيذ توجيهات الإدارة العليا على مستوى المؤسسة ووحداتها الفرعية.

د ـ الموظفون:

فهم معايير السلوك الخاص بالمؤسسة والمخاطر التي تم تقييمها والتي تهدد تحقيق الأهداف وأنشطة الرقابة المتعلقة بها وتدفق المعلومات وأية أنشطة متابعة لتحقيق الأهداف.

هـ ـ  مزودي الخدمة الخارجيين :

يلتزمون بتعريف الإدارة لنطاق السلطة والمسؤولية لكافة الأشخاص المُكلّفين من غير موظفي المؤسسة. وهنا تتحمل الإدارة والموظفين مسؤولية مباشرة عن العمليات المُوكَلة الى مزودي الخدمة الخارجيين من خلال توفير معلومات موجزة وواضحة عن أهداف المؤسسة وقواعد السلوك والأداء المتوقع منهم .