وفيما يلي تستعرض بعض الخدمات التي لا تعتبر من مكونات الإنتاج الاجتماعي في المفهوم الماركسي :

أ. الخدمات المالية والإدارية المستنفذة في كل من النشاطات التالية (نقل الركاب ، ومعظم الخدمات السلكية واللاسلكية، والحمامات العامة، وغسل وكي الملابس ،

وخدمات المباني السكنية والخدمات الترفيهية والترويحية، خدمات التطهير الصحي، وخدمات الحلاقة وما إلى ذلك من الخدمات المماثلة).

ب. الخدمات المباشرة للأفراد، مثل: خدمات الأطباء والمدرسين، وخدمات التمريض، الحلاقة، وما إلى ذلك من الخدمات المماثلة.

ج. خدمات الإدارة العامة (الحكومة) وخدمات الدفاع والأمن القومي.

د. خدمات البحث العلمي.

هـ. الخدمات التي تؤديها منشآت الأموال من المصارف و شركات التأمين.

وينقسم الإنتاج الاجتماعي طبقاً للفكر الماركس إلى مجموعتين رئيستين هما:

(1) المجموعة الأولى: ويطلق عليها المجموعة (a):

وتشمل مستلزمات الإنتاج الوسيطة، من السلع المادية، وعلى الزيادة في التكوين الإنتاجي من الأصول الثابتة اللازمة للإنتاج الاجتماعي، والزيادة في المخزون السلعي.

(2) المجموعة الثانية: ويطلق عليها المجموعة (b):

وتشمل الإنتاج السلعي النهائي، والتكوين غير الإنتاجي، ويشمل الإنتاج السلعي النهائي من السلع المعمرة وغير المعمرة، التي تستهلك بمعرفة أفراد المجتمع، فيما عدا المباني السكنية والمباني المدرسية، ومباني المستشفيات وما إلى ذلك من العناصر المشابهة التي تم إنشاؤها لأداء خدمات في المستقبل.

ويشمل إجمالي الإنتاج الاجتماعي طبقاً للمفهوم الماركسي، بالإضافة إلى أقساط الإهلاك الجاري على الأصول الرأسمالية المستغلة في العملية الإنتاجية على مستلزمات الإنتاج الوسيطة من السلع المادية، ومن ثم فهو يحتوي على تكرار / ازدواج في احتساب قيمة هذه المستلزمات.

ويتمشى المفهوم الماركسي لإجمالي الإنتاج مع الفكر الماركسي، الذي يعتبر قيمة الإنتاج الاجتماعي مكونة من جزئين:

الجزء الأول: القيمة المعاد إنتاجها، وتمثل السلع الوسيطة، وخدمات الأصول الثابتة المستنفذة في النشاط الإنتاجي.

الجزء الثاني: القيمة المضافة، وتنقسم بدورها إلى قسمين:

أ. مجموع الأجور المدفوعة.

ب. فائض القيمة أو الأرباح المحققة.

وتمثل القيمة المحولة طبقاً للفكر الماركسي نتاج العمل الاجتماعي الماضي (رأس المال الثابت)، حيث تنتج أساساً طبقاً للمفهوم الماركسي من الإنتاج المتراكم للعمل الاجتماعي في الماضي.

كما تمثل القيمة المضافة طبقاً للفكر الماركسي نتاج العمل في الحاضر، ويطلق عليها نتاج العمل الحي.

ومن ثم أصبح العمل في الماضي هو المسؤول عن موارد الإنتاج الطبيعية والرأسمالية، وأصبح العمل في الحاضر هو المسؤول عن تدفق الإنتاج الجاري.

وتمثل القيمة المضافة الدخل الاجتماعي الصافي، طبقاً للمفهوم الماركسي، وهو مطابق لما يطلق عليه في التفكير الرأسمالي بالدخل القومي الصافي بتكلفة عوامل الإنتاج، إلا أن الأخير يحتوي على الخدمات، بينما الأول يقتصر على ما ينتج من الإنتاج المادي.

ويتكون الدخل الاجتماعي الصافي طبقاً للمفهوم الاشتراكي الماركسي من عنصرين :

1. الدخل الرئيسي لمجموع السكان، والذي تحصل عليه قوة العمل الاجتماعي مقابل القيام بالإنتاج، ويشمل ذلك أيضاً دخل أصحاب الحرف الصغيرة والمزارعين.

2. الدخل الرئيسي لوحدات الأعمال المنظمة في مجال الإنتاج الاجتماعي، والذي يعادل فائض القيمة أو الأرباح المحققة، وتحصل الدولة على جزء من هذا الدخل  بصورة ضرائب الدوران (ثلث الإنتاج حسب نظام التوزيع الماركسي)، فالناتج الذي يحققه المشروع الإنتاجي يقسم إلى ثلاثة أجزاء متساوية :

الجزء الأول: لتمويل الاستثمارات (التمويل الذاتي).

الجزء الثاني: ويوجه إلى صندوق الخدمات الاجتماعية الخاص بالعاملين.

الجزء الثالث: ويكون من حصة الموازنة العامة للدولة، ويمكن إعتبار هذا الجزء الأخير كضريبة على الفائض الذي تحققه المنشآت الإنتاجية، وهو ما يماثل ضريبة الشركات أو الضرائب غير المباشرة الأخرى في النظام الرأسمالي (أو فائض قطاع الأعمال الحكومي).