حكم ما لو قال الثقة حدّثني الثقة (1):

روى الشيخ (قدس سره) (2) بإسناده الصحيح عن موسى بن القاسم قال: روى لنا الثقة من أهل البيت عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) أنه قال: ((أهلّ بالمتعة بالحج ــ يريد يوم التروية ــ إلى زوال الشمس)).

وللأعلام كلام في اعتبار قول الثقة: (حدثني الثقة)، قال المحقق الوحيد البهبهاني (قدس سره) (3): (إذا قال الثقة: (حدثني الثقة) ففي إفادته التوثيق المعتبر خلاف معروف، وحصول الظن منه ظاهر، واحتمال كونه في الواقع مقدوحاً لا يمنع الظن، فضلاً عن كونه ممن ورد فيه قدح، كما هو الحال في سائر التوثيق، فتأمل).

أقول: ما أفاده (قدس سره) مبني على حجية الظن في أمثال المقام، وهي في حيز المنع كما حقق في محله.

ويمكن تقريب مدعاه بوجه آخر، وهو أن شهادة الثقة بالوثاقة حجة ما لم يكن لها معارض، فموضوع الحجية مركب من أمرين: وجودي وهو الشهادة بالوثاقة، وعدمي وهو عدم المعارض الملحوظ على نحو العدم المحمولي. وبأصالة عدم المعارض يلتئم الموضوع المركب ويترتب حكمه.

ولكن يمكن أن يناقش في هذا التقريب بأن الدليل على تقييد موضوع الحجية بعدم المعارض إنما هو دليل لبّي، فلا يتعين أن يكون العنوان المأخوذ فيه على النحو المذكور ليتسنى الرجوع إلى الأصل العدمي عند الشك في وجود المعارض، بل يجوز أن يكون على نحو آخر، بأن تكون الحجة هي الشهادة بالوثاقة غير المعارضة بغيرها على نحو العدم النعتي.

وبناءً عليه لا يمكن الرجوع إلى الأصل حتى على القول بجريانه في الأعدام الأزلية، لكونه مثبتاً في المقام.

نعم يمكن أن يقال: إنّ بناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال وجود المعارض مما يكشف عن كون الموضوع لجعل الحجية مأخوذاً على نحو يمكن إحرازه بأصالة عدم المعارض، فليتأمّل.

ولكن القدر المتيقّن من بناء العقلاء على ذلك ما إذا لم تكن الشهادة بالوثاقة في معرض الابتلاء بالمعارض، وإلا لم يؤخذ بها إلا بعد الفحص عن المعارض والتأكّد من عدمه، وعلى ذلك لو أخفى الشاهد بالوثاقة هوية المشهود له بها بحيث تعذّر الفحص عن وجود المعارض لشهادته لم يعتمد عليها.

ومن هنا لو أشار عدل إلى جمعٍ وفيهم بعض المطعونين قائلاً: (إنّ شخصاً من هؤلاء وأشهد بوثاقته قال: كذا وكذا) لم يؤخذ بشهادته بالوثاقة إلا أن يُعلم أنّ الموثّق ليس ضمن من ورد الطعن فيهم من طريق آخر.

فالنتيجة: أن الشهادة بوثاقة الراوي غير المعلوم بشخصه مما لا يمكن الاعتماد عليها مع احتمال كونه ممن ورد الطعن عليه من طريق يعتمد عليه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  بحوث في شرح مناسك الحج ج:10 ص:144.
2.  تهذيب الأحكام ج:5 ص:172-173.
3.  التعليقة على منهج المقال ص:30.