المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6123 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


من موارد السقط والتحريف ونحوهما في أسانيد الروايات / محمد بن الحسين عن محمد بن مسلم.  
  
965   11:31 صباحاً   التاريخ: 2023-06-06
المؤلف : أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
الكتاب أو المصدر : قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة : ج2، ص 351 ـ 353.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

محمد بن الحسين عن محمد بن مسلم (1):

روى الكليني (قدس سره) (2) بإسناده عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم عن يونس عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((ما من بقعة أحب الى الله من المسعى..)).

وروى الصدوق (قدس سره) (3) بإسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب نحوه.

وناقش السيد الأستاذ (قدس سره) (4) في سند هذه الرواية قائلاً: إنه وإن كان

المذكور فيه ــ على ما في الوسائل ــ محمد بن الحسين عن محمد بن مسلم عن يونس عن أبي بصير فتكون الرواية معتبرة، ولكن المذكور في العلل محمد بن أسلم بدل محمد بن مسلم وكذا في الكافي والوافي وهو الصحيح، إذ لم تثبت رواية محمد بن الحسين عن محمد بن مسلم ولا رواية محمد بن مسلم عن يونس عن أبي بصير، فتكون الرواية ضعيفة على مسلك المشهور لأن محمد بن أسلم لم يوثق في الرجال، ولكنها موثقة على المختار لأنه من رجال كامل الزيارات.

أقول: ما أفاده (قدس سره) من اعتبار سند الرواية بناءً على ما في الوسائل عن العلل من ذكر محمد بن مسلم بدل محمد بن أسلم غريب من مثله، فإن محمد بن مسلم الثقة هو الثقفي الذي كان من أصحاب الإمامين الباقر والصادق (عليهما السلام) أي من الطبقة الرابعة، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب يعدّ من الطبقة السابعة، ويونس ــ وهو يونس بن يعقوب ــ إنما هو من الطبقة الخامسة فكيف يتوسط محمد بن مسلم الذي هو من الطبقة الرابعة بين رجلين أحدهما من الطبقة السابعة والآخر من الطبقة الخامسة (5)؟!

وبالجملة: لو صحت نسخة الوسائل لما كان هذا الرجل محمد بن مسلم الثقفي بل رجلاً آخر من رجال الطبقة السادسة، وحيث إنه مجهول فلا محيص من البناء على عدم اعتبار الرواية سنداً.

وأما ما أفاده (قدس سره) من ترجيح أن يكون محمد بن مسلم محرف محمد بن أسلم من جهة أنه لم تثبت رواية محمد بن الحسين عن محمد بن مسلم ولا رواية محمد بن مسلم عن يونس فهو صحيح، ولكن ينبغي أن يضاف إليه أن محمد بن الحسين راوٍ لكتاب محمد بن أسلم وقد ثبتت روايته عنه في موارد كثيرة (6) ومن روى عنه محمد بن أسلم في بعض تلك الموارد هو يونس بن يعقوب، فلاحظ.

وأما ما ذكره من أن محمد بن أسلم لم يوثق في كتاب الرجال ثم بنى على وثاقته من جهة كونه من رجال كامل الزيارات ــ وفق مبناه الذي عدل عنه لاحقاً ــ فيلاحظ عليه بأن ابن الغضائري قد ضعف الرجل صريحاً قائلاً (7): (غالٍ فاسد الحديث روى عن الرضا (عليه السلام)).

ويبدو أن النجاشي نظر إلى قول ابن الغضائري حين قال (8): (يقال: إنّه كان غالياً، فاسد الحديث، روى عن الرضا (عليه السلام))، إلا أنّه لمّا لم يكن مستوضحاً ما ذكره أورده منسوباً إلى قائل مبهم، ولكنه لا يضر بالاعتماد عليه كما لا يخفى.

وبذلك يظهر النظر فيما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المعجم (9) من (أنه لم يُعلم الذي أشار إليه النجاشي) فإنه يمكن أن يقال: إنه معلوم بالاطلاع على ما ذكره ابن الغضائري (10) فإن التطابق اللفظي بين ما أورده وما حكاه النجاشي ــ وهو ما تكرر في موارد أخرى (11) ــ يورث الاطمئنان بأن نظر النجاشي كان إلى كلام ابن الغضائري، فتدبّر.

ومهما يكن فلا ينبغي الإشكال في عدم ثبوت وثاقة محمد بن أسلم ولا أثر لوروده في أسانيد كتاب كامل الزيارات كما مرَّ مراراً.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:8ص:693.
  2.  الكافي ج:4 ص:434.
  3. علل الشرائع ج:2 ص:433.
  4.  معتمد العروة الوثقى ج:2ص:155.
  5. تجدر الإشارة إلى أنّه قد ورد في موضع من التهذيب (ج:8 ص:81) رواية لمحمد بن الحسين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ولكن نبّه غير واحد على وقوع السقط في هذا السند منهم المعلّق على المطبوعة النجفيّة من التهذيب.
  6. لاحظ الكافي ج:1 ص:218، ج:4 ص:434، 449، ج:6 ص:440، ج:7 ص:261، وعلل الشرائع ج:2 ص:581، وتهذيب الأحكام ج:3 ص:328، ج:5 ص:233، 399، ج:7 ص:192.
  7. رجال ابن الغضائري ص:115.
  8. رجال النجاشي ص:368.
  9. معجم رجال الحديث ج:15 ص:92.
  10. تجدر الإشارة إلى أنّ السيد الأستاذ (قدّس سره) حكى في المعجم (ج:15 ص:138) ما أورده النجاشي في ترجمة محمد بن بحر الدهني: (قال بعض أصحابنا: إنّه كان في مذهبه ارتفاع) ثم علّق عليه بقوله: (الظاهر أنّه يريد بذلك ما ذكره ابن الغضائري مشيراً إلى قوله في كتابه ضعيف في مذهبه ارتفاع)، فلاحظ.
  11. لاحظ ص:84ــ85.



علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)