محمد بن الحسين عن محمد بن مسلم (1):

روى الكليني (قدس سره) (2) بإسناده عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم عن يونس عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((ما من بقعة أحب الى الله من المسعى..)).

وروى الصدوق (قدس سره) (3) بإسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب نحوه.

وناقش السيد الأستاذ (قدس سره) (4) في سند هذه الرواية قائلاً: إنه وإن كان

المذكور فيه ــ على ما في الوسائل ــ محمد بن الحسين عن محمد بن مسلم عن يونس عن أبي بصير فتكون الرواية معتبرة، ولكن المذكور في العلل محمد بن أسلم بدل محمد بن مسلم وكذا في الكافي والوافي وهو الصحيح، إذ لم تثبت رواية محمد بن الحسين عن محمد بن مسلم ولا رواية محمد بن مسلم عن يونس عن أبي بصير، فتكون الرواية ضعيفة على مسلك المشهور لأن محمد بن أسلم لم يوثق في الرجال، ولكنها موثقة على المختار لأنه من رجال كامل الزيارات.

أقول: ما أفاده (قدس سره) من اعتبار سند الرواية بناءً على ما في الوسائل عن العلل من ذكر محمد بن مسلم بدل محمد بن أسلم غريب من مثله، فإن محمد بن مسلم الثقة هو الثقفي الذي كان من أصحاب الإمامين الباقر والصادق (عليهما السلام) أي من الطبقة الرابعة، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب يعدّ من الطبقة السابعة، ويونس ــ وهو يونس بن يعقوب ــ إنما هو من الطبقة الخامسة فكيف يتوسط محمد بن مسلم الذي هو من الطبقة الرابعة بين رجلين أحدهما من الطبقة السابعة والآخر من الطبقة الخامسة (5)؟!

وبالجملة: لو صحت نسخة الوسائل لما كان هذا الرجل محمد بن مسلم الثقفي بل رجلاً آخر من رجال الطبقة السادسة، وحيث إنه مجهول فلا محيص من البناء على عدم اعتبار الرواية سنداً.

وأما ما أفاده (قدس سره) من ترجيح أن يكون محمد بن مسلم محرف محمد بن أسلم من جهة أنه لم تثبت رواية محمد بن الحسين عن محمد بن مسلم ولا رواية محمد بن مسلم عن يونس فهو صحيح، ولكن ينبغي أن يضاف إليه أن محمد بن الحسين راوٍ لكتاب محمد بن أسلم وقد ثبتت روايته عنه في موارد كثيرة (6) ومن روى عنه محمد بن أسلم في بعض تلك الموارد هو يونس بن يعقوب، فلاحظ.

وأما ما ذكره من أن محمد بن أسلم لم يوثق في كتاب الرجال ثم بنى على وثاقته من جهة كونه من رجال كامل الزيارات ــ وفق مبناه الذي عدل عنه لاحقاً ــ فيلاحظ عليه بأن ابن الغضائري قد ضعف الرجل صريحاً قائلاً (7): (غالٍ فاسد الحديث روى عن الرضا (عليه السلام)).

ويبدو أن النجاشي نظر إلى قول ابن الغضائري حين قال (8): (يقال: إنّه كان غالياً، فاسد الحديث، روى عن الرضا (عليه السلام))، إلا أنّه لمّا لم يكن مستوضحاً ما ذكره أورده منسوباً إلى قائل مبهم، ولكنه لا يضر بالاعتماد عليه كما لا يخفى.

وبذلك يظهر النظر فيما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المعجم (9) من (أنه لم يُعلم الذي أشار إليه النجاشي) فإنه يمكن أن يقال: إنه معلوم بالاطلاع على ما ذكره ابن الغضائري (10) فإن التطابق اللفظي بين ما أورده وما حكاه النجاشي ــ وهو ما تكرر في موارد أخرى (11) ــ يورث الاطمئنان بأن نظر النجاشي كان إلى كلام ابن الغضائري، فتدبّر.

ومهما يكن فلا ينبغي الإشكال في عدم ثبوت وثاقة محمد بن أسلم ولا أثر لوروده في أسانيد كتاب كامل الزيارات كما مرَّ مراراً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:8ص:693.
2.  الكافي ج:4 ص:434.
3. علل الشرائع ج:2 ص:433.
4.  معتمد العروة الوثقى ج:2ص:155.
5. تجدر الإشارة إلى أنّه قد ورد في موضع من التهذيب (ج:8 ص:81) رواية لمحمد بن الحسين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ولكن نبّه غير واحد على وقوع السقط في هذا السند منهم المعلّق على المطبوعة النجفيّة من التهذيب.
6. لاحظ الكافي ج:1 ص:218، ج:4 ص:434، 449، ج:6 ص:440، ج:7 ص:261، وعلل الشرائع ج:2 ص:581، وتهذيب الأحكام ج:3 ص:328، ج:5 ص:233، 399، ج:7 ص:192.
7. رجال ابن الغضائري ص:115.
8. رجال النجاشي ص:368.
9. معجم رجال الحديث ج:15 ص:92.
10. تجدر الإشارة إلى أنّ السيد الأستاذ (قدّس سره) حكى في المعجم (ج:15 ص:138) ما أورده النجاشي في ترجمة محمد بن بحر الدهني: (قال بعض أصحابنا: إنّه كان في مذهبه ارتفاع) ثم علّق عليه بقوله: (الظاهر أنّه يريد بذلك ما ذكره ابن الغضائري مشيراً إلى قوله في كتابه ضعيف في مذهبه ارتفاع)، فلاحظ.
11. لاحظ ص:84ــ85.