المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6147 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
سبب عدم إشاعة عليّ عليه السّلام الأسباب
2024-10-15
منتجات اللبن الدهنية (القشدة)
2024-10-15
مصحف عليّ عليه السّلام
2024-10-15
شيوع الأسباب وفاة الشاهدين على الوحي
2024-10-15
أهميّة أسباب النزول
2024-10-15
ظهور مصطلح « سبب النزول ».
2024-10-15

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


من موارد السقط والتحريف ونحوهما في أسانيد الروايات / القاسم بن يحيى.  
  
941   11:29 صباحاً   التاريخ: 2023-06-06
المؤلف : أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
الكتاب أو المصدر : قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة : ج2، ص 348 ـ 349.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

القاسم بن يحيى (1):

روى المشايخ الثلاثة بأسانيدهم عن حفص بن غياث (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال له رجل: أرأيت إذا رأيت شيئاً في يدي رجل (3) أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: ((نعم))، قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره. فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ((أفيحل الشراء منه؟)) قال: نعم، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ((فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك؟ ثم تقول بعد الملك: هو لي، وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قِبله إليك))، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): ((لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق)).

وسند هذه الرواية في الكافي هكذا: (علي بن إبراهيم عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني جميعاً عن القاسم بن يحيى، عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث). وفي بعض النسخ ــ كما في الهامش ــ (القاسم بن محمد) بدل (القاسم بن يحيى). وأما في الفقيه فقد ابتدأ باسم سليمان بن داود المنقري وطريقه إليه في المشيخة هكذا: (أبي عن سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد الإصفهاني).

وأما في التهذيب فالسند مثل ما في الكافي، ولكن فيه القاسم بن محمد بدل القاسم بن يحيى نسخة واحدة. ومن المؤكّد أنّ الصحيح هو القاسم بن محمد فإنّه الذي يروي عن سليمان بن داود دون القاسم بن يحيى، كما أنّه هو الذي يروي عنه علي بن محمد القاساني وسعد بن عبد الله.

والقاسم بن محمد المعروف بـ(كاسولا) لم يوثّق، بل قال فيه ابن الغضائري (4): (حديثه يعرف تارة وينكر أخرى ويجوز أن يخرّج شاهداً).

كما أنّ القاسم بن يحيى هو الآخر غير موثق على الصحيح.

وبهذا يظهر الخلل فيما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (5) من: (أنّه قد يناقش في الرواية بأنّ في سندها القاسم بن يحيى كما في طريق الكليني والشيخ، أو القاسم بن محمد الأصبهاني كما في طريق الصدوق، ولم يرد فيهما توثيق، ولكن الصحيح أن القاسم بن يحيى ثقة، لوقوعه في إسناد كامل الزيارات، فإذاً لا وجه للمناقشة في سندها). فإنّ ما ذكره (قدس سره) مبني على رواية كل من القاسم بن محمد والقاسم بن يحيى عن سليمان بن داود وعلى وثاقة الأخير، وكلا الأمرين غير تام..

أما الأول فلأن القاسم بن يحيى لم يذكر إلا في بعض نسخ الكافي، ولا يوجد في التهذيب ــ خلافاً لما حكاه (قدس سره) ــ ومقتضى مناسبات الراوي والمروي عنه هو أنّ يكون (يحيى) مصحّف (محمد). وأمّا الثاني فلأنّ الورود في أسانيد كامل الزيارات لا يدلّ على الوثاقة كما بنى عليه (قدّس سره) لاحقاً.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:7 ص:110.
  2.  الكافي ج:7 ص:387. ونحوها في من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:31، وتهذيب الأحكام ج:6 ص:262.
  3. هكذا في الكافي والفقيه، وفي التهذيب (يد رجل).
  4. رجال ابن الغضائري ص:86.
  5. مباني تكملة المنهاج ج:1 ص:114.

 

 

 

 

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)