القاسم بن يحيى (1):

روى المشايخ الثلاثة بأسانيدهم عن حفص بن غياث (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال له رجل: أرأيت إذا رأيت شيئاً في يدي رجل (3) أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: ((نعم))، قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره. فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ((أفيحل الشراء منه؟)) قال: نعم، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ((فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك؟ ثم تقول بعد الملك: هو لي، وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قِبله إليك))، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): ((لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق)).

وسند هذه الرواية في الكافي هكذا: (علي بن إبراهيم عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني جميعاً عن القاسم بن يحيى، عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث). وفي بعض النسخ ــ كما في الهامش ــ (القاسم بن محمد) بدل (القاسم بن يحيى). وأما في الفقيه فقد ابتدأ باسم سليمان بن داود المنقري وطريقه إليه في المشيخة هكذا: (أبي عن سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد الإصفهاني).

وأما في التهذيب فالسند مثل ما في الكافي، ولكن فيه القاسم بن محمد بدل القاسم بن يحيى نسخة واحدة. ومن المؤكّد أنّ الصحيح هو القاسم بن محمد فإنّه الذي يروي عن سليمان بن داود دون القاسم بن يحيى، كما أنّه هو الذي يروي عنه علي بن محمد القاساني وسعد بن عبد الله.

والقاسم بن محمد المعروف بـ(كاسولا) لم يوثّق، بل قال فيه ابن الغضائري (4): (حديثه يعرف تارة وينكر أخرى ويجوز أن يخرّج شاهداً).

كما أنّ القاسم بن يحيى هو الآخر غير موثق على الصحيح.

وبهذا يظهر الخلل فيما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (5) من: (أنّه قد يناقش في الرواية بأنّ في سندها القاسم بن يحيى كما في طريق الكليني والشيخ، أو القاسم بن محمد الأصبهاني كما في طريق الصدوق، ولم يرد فيهما توثيق، ولكن الصحيح أن القاسم بن يحيى ثقة، لوقوعه في إسناد كامل الزيارات، فإذاً لا وجه للمناقشة في سندها). فإنّ ما ذكره (قدس سره) مبني على رواية كل من القاسم بن محمد والقاسم بن يحيى عن سليمان بن داود وعلى وثاقة الأخير، وكلا الأمرين غير تام..

أما الأول فلأن القاسم بن يحيى لم يذكر إلا في بعض نسخ الكافي، ولا يوجد في التهذيب ــ خلافاً لما حكاه (قدس سره) ــ ومقتضى مناسبات الراوي والمروي عنه هو أنّ يكون (يحيى) مصحّف (محمد). وأمّا الثاني فلأنّ الورود في أسانيد كامل الزيارات لا يدلّ على الوثاقة كما بنى عليه (قدّس سره) لاحقاً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:7 ص:110.
2.  الكافي ج:7 ص:387. ونحوها في من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:31، وتهذيب الأحكام ج:6 ص:262.
3. هكذا في الكافي والفقيه، وفي التهذيب (يد رجل).
4. رجال ابن الغضائري ص:86.
5. مباني تكملة المنهاج ج:1 ص:114.