رجال البرقيّ (1):

وهو من الكتب الرجاليّة التي تمّ اعتمادها في كتب المتأخّرين، ولكن يمكن التشكيك في أصل وجود كتاب لأحمد بن محمد بن خالد البرقي في هذا الموضوع أي (طبقات الرجال)، كما يمكن التشكيك في انتساب النسخة المتداولة إليه، حتى لو ثبت أصل تأليفه لكتاب من هذا القبيل.

والوجه في ذلك أنّ الشيخ (قدس سره) بعد أن ذكر جملة من أجزاء كتاب المحاسن للبرقي قال (2): (وزاد محمد بن جعفر بن بطة على ذلك كتاب طبقات الرجال وكتاب الأوائل و..) فيلاحظ أنه عدّه من زيادات محمد بن جعفر بن بطة مما يعني أنه ليس له طريق إلى كون كتاب طبقات الرجال من تأليفات أحمد بن محمد بن خالد البرقي إلا طريق ابن بطة، وأما النجاشي فقد أورد قائمة بأسماء كتب المحاسن ومنها طبقات الرجال ثم قال (3): (هذا الفهرست الذي ذكره محمد بن جعفر بن بطة من كتب المحاسن) فيكون هو أيضاً قد اعتمد على ما ذكره ابن بطة في عدّ هذا الكتاب من أجزاء المحاسن، ومحمد بن جعفر بن بطة كما قال ابن الوليد ضعيف مخلط في ما يسنده، وقال النجاشي: أنّ في فهرست ما رواه غلط كثير، وبعد هذا كيف يمكن الاعتماد على نسبة كتاب طبقات الرجال إلى أحمد بن محمد بن خالد البرقي؟!

هكذا يمكن أن يشكّك في أصل وجود كتاب للبرقي في طبقات الرجال.

ولكن يمكن أن يُقال: إنّ هذا التشكيك في غير محله؛ لأنّ ابن بطة ليس منفرداً في نسبة كتاب طبقات الرجال إلى أحمد بن محمد بن خالد، بل ذكر ابن النديم مثله في الفهرست (4) قائلاً: (قرأت بخط أبي علي بن همام قال: كتاب المحاسن للبرقي يحتوي على نيف وسبعين كتاباً ويقال على ثمانين كتاباً، وكانت هذه الكتب عند أبي علي بن همام: كتاب المحبوبات، كتاب المكروهات، كتاب طبقات الرجال..) (5).

وأبو علي بن همام هو محمد بن أبي بكر همام بن سهيل الكاتب الإسكافي الذي كان من أجلاء أصحابنا، قال النجاشي (6): شيخ أصحابنا ومتقدمهم له منزلة عظيمة، كثير الحديث، مات سنة ست وثلاثين وثلاثمائة.

وبهذا يحصل الاطمئنان بصحة انتساب أصل كتاب الطبقات إلى البرقي، وإن كان فيما ذكره ابن النديم اشتباه من جهة أنه نسب كتاب المحاسن إلى محمد بن خالد البرقي أي الأب مع أنه لابنه أحمد بن محمد بن خالد، ولكن هذا لا يضر بالمقصود.

ومن المؤكد أنّه اشتباه من ابن النديم لا من أبي علي بن همام فإنه أجلّ من أن يقع في مثل هذا الاشتباه، وأما ابن النديم فهو لما لم يكن من أهل العلم بل كان وراقاً كثر وقوعه في الأخطاء والاشتباهات.

ومهما يكن فإن ما حكاه ابن النديم عن ابن همام شاهد قوي على كون كتاب الطبقات من أجزاء المحاسن، وربما يؤيد ذلك بأنه عدّ من مؤلفات الصدوق (قدس سره) (7) (كتاب المعرفة برجال البرقي) والظاهر أنّه شرح لكتاب الطبقات، فهو شاهد آخر على صحة انتساب الكتاب إليه.

ولكن هنا احتمال آخر وهو أن يكون كتاب الصدوق في ذكر رواة البرقي أو شيوخه على غرار معجم رجال أبي المفضل محمد بن علي بن يعقوب ونحوه، فتأمل. وكيف كان فإن أصل اشتمال محاسن البرقي على كتاب طبقات الرجال مما يمكن الاطمئنان به، وأما كون النسخة الموجودة بأيدينا هي ذلك الكتاب فهذا بحث آخر. والملاحظ أنّ أول من نقل من هذا الكتاب ونسبه إلى أحمد البرقي فيما بأيدينا من المصادر هو السيد ابن طاووس في كتابه حل الإشكال، حيث قال (8): (ثم إنّي اعتبرت بعد الكتب الخمسة: كتاب أحمد بن محمد بن خالد البرقي وكتاب معالم العلماء لمحمد بن شهر آشوب المازندراني ونقلت منهما أسماء الرجال ورأيت أن أجعل ما أخذته من كتاب البرقي في غضون الرجال لشيخنا رحمه الله في الموضع اللائق به..).

وعلّق المحقق الشيخ حسن ابن شيخنا الشهيد الثاني (قُدِّس سرُّهما) على هذا الكلام بقوله (9): (وهذه الأسماء التي أشار إليها مع قلتها قد أصيب بالتلف أكثرها ولو كان ما أجده من كتاب البرقي باقياً لحسن إفراده لأن الكتاب المذكور ليس بموجود) أي أن مواضع ما أورده السيد ابن طاووس في كتابه حلّ الإشكال من رجال البرقي قد أصابها التلف في الغالب، ولولا ذلك لكان من المستحسن إفراده في كراسة لعدم توفر نسخة كتاب البرقي في هذا الزمان.

فيظهر منه (قدس سره) أنه اعتقد أن كتاب البرقي قد تلف فيما تلف من تراث الشيعة بعد السيد ابن طاووس.

ولكن من المؤكد أن النسخة الواصلة إلينا المسماة برجال البرقي كانت هي الموجودة عند السيد ابن طاووس بقرينة أن تلميذيه العلامة وابن داود نقلا في كتابيهما عن البرقي في مواضع غير قليلة وما نقلاه يتطابق مع النسخة الموجودة تماماً (10).

هذا والملاحظ أنّ السيد الأستاذ (قدس سره) (11) اعتمد على هذه النسخة من جهة أن العلامة اعتنى بها في الخلاصة وذكر في إجازته الكبيرة وغيرها طريقه إلى فهرست الشيخ وإلى ما اشتمل عليه الفهرست من الكتب ومنها طبقات الرجال البرقي كما تقدم.

ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه:

أولاً: لما تقدّم من أنّ الشيخ (قدس سره) إنّما نقل كون (طبقات الرجال) وبعض الكتب الأخرى أجزاء لكتاب المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقي بطريقه إلى أبي المفضل الشيباني عن ابن بطة، وهذا الطريق ضعيف، فرواية العلامة جميع ما رواه الشيخ في الفهرست ومنه هذا الكتاب لا يضفي الاعتبار عليه بعد ضعف طريق الشيخ كما هو واضح.

وثانياً: أنّه لو غض النظر عما سبق وفرض أن طريق الشيخ إلى طبقات الرجال للبرقي معتبر في الفهرست إلا أنّه لما كان من المؤكد أن طريقه إلى هذا الكتاب إنما كان طريقاً إلى اسمه وعنوانه ــ لا إلى نسخة معينة منه وصلت إليه بالمناولة أو بالقراءة أو بالسماع أو نحوها ــ لم تجدِ صحة طريقه في تصحيح النسخة التي وصلت إلى يد العلامة أو إلى يد أستاذه ابن طاووس بالوجادة أو بطريق آخر لا نعرفه.

وبعبارة أخرى: إنّ من المؤكد أنّ نسخة العلامة أو نسخة أستاذه ابن طاووس من كتاب الطبقات لم تصل إليهم يداً عن يد إلى أن تنتهي إلى الشيخ (قدس سره) ومنه بطريقه المذكور في الفهرست، وعلى ذلك فلا أثر لاتصال طريق العلامة بهذا الطريق ــ حتى لو فرض كونه معتبراً ــ في اعتبار تلك النسخة وصحة انتسابها إلى البرقي بل لا بد من البحث عن شواهد أخرى تقتضي ذلك. ولكن الظاهر أنّه لا توجد شواهد تؤيد هذا المعنى بل حشد المحقق التستري (قدس سره) عدة شواهد على خلاف ذلك، وهي..

الشاهد الأول: أنّه قد تكرر النقل في هذا الكتاب عن (كتاب سعد) بهذا العنوان، وسعد هذا هو سعد بن عبد الله الأشعري المتوفى سنة (299 أو 301 هـ)، وهو من تلامذة أحمد بن محمد بن خالد البرقي المتوفى سنة (274 أو 280 هـ). وأمّا كتابه فسمّي بـ(طبقات الشيعة) وقد حكى عنه النجاشي في غير موضع من رجاله (12) وإن لم يذكره في عداد كتبه في ترجمته إلا أن يكون (مناقب الشيعة) الذي ذكره من جملة كتبه (13) تصحيف (طبقات الشيعة)، وهذا ليس ببعيد. ومهما يكن فإذا كان المراد بكتاب سعد هو كتاب سعد بن عبد الله الأشعري تلميذ البرقي، فمن المستبعد جداً أن يكون مؤلف كتاب الرجال المبحوث عنه هو أحمد بن محمد بن خالد، إذ لم يعهد اعتماد الأستاذ على كتاب تلميذه في التأليف وجعله من مصادره ونقل آرائه فيه مصرحاً بذلك، فيصلح هذا شاهداً قوياً على أن مؤلف كتاب الرجال المنسوب إلى البرقي هو غير أحمد بن محمد بن خالد.

هذا ولكن استظهر السيد بحر العلوم (قدس سره) في فوائده الرجالية (14) أن المراد بكتاب سعد هو كتاب سعد بن سعد الأشعري، وبنى على ذلك كون مؤلف كتاب الطبقات المبحوث عنه هو محمد بن خالد البرقي لأنه يروي عن سعد بن سعد كما يظهر من ترجمته في الرجال.

إلا أنّ ما أفاده (قدس سره) ضعيف جداً، فإنه ليس لسعد بن سعد الأشعري كتاب في علم الرجال، مضافاً إلى أنه لا يحتمل أن يكون محمد بن خالد هو مؤلف الكتاب المذكور لشواهد لا يتسع المجال لاستعراضها.

الشاهد الثاني: أنه قد ورد في هذا الكتاب ذكر عبد الله بن جعفر الحميري في عداد أصحاب أبي محمد الحسن العسكري (عليه السلام) مع التصريح بسماع المؤلف منه بقوله (15): (عبد الله بن جعفر الحميري الذي سمعت منه بالفتح)، وعبد الله بن جعفر هذا من تلامذة أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وقد دخل إلى الكوفة سنة (297هـ) كما ذكر ذلك أبو غالب الزراري في رسالته إلى ابن ابنه، فلو كان حياً بعد هذا التاريخ بضع سنوات لكان قد بقي بعد أستاذه البرقي نيفاً وعشرين سنة أو ما يقارب ثلاثين سنة ــ على الخلاف في تاريخ وفاة البرقي كما مرّ ــ ولا غرو أن يروي الأستاذ عن تلميذه بعض الوقائع التاريخية التي لم يشهدها أو روايات بعض المشايخ ممن أدركهم التلميذ ولم يدركهم الأستاذ ولو بسبب استقراره في بلد آخر وعدم تيسر سفره إلى ذلك البلد، فإن هذا ممكن بل واقع وعليه تحمل رواية البرقي عن محمد بن الحسن الصفار المتوفى سنة (290هـ) في موضع من المحاسن وإن استغربه المحدث النوري (رحمه الله).

ولكن الغريب حقاً أن يذكر الأستاذ تلميذه في كتابه ويصفه بأنّه الذي سمعت منه، فإنّ هذا ما لا يعرف له نظير في شيء من الموارد، فمن البعيد جداً أن يكون مؤلف كتاب الطبقات هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي.

الشاهد الثالث: أنه قد ورد ذكر أحمد بن أبي عبد الله البرقي في موضعين من الكتاب في عداد أصحاب الجواد والهادي (عليه السلام) (16) من دون الإشارة إلى أنه هو المؤلف له، كما ورد اسم والده أبو عبد الله البرقي محمد بن خالد في ثلاثة مواضع من الكتاب في عداد أصحاب الكاظم والرضا والجواد (عليه السلام) (17) من دون الإيعاز إلى أنه والد المؤلف، وهذا كله على خلاف المتعارف، ولا سيما الأول وهو أن يذكر المؤلف اسم نفسه ولا يشير إلى كونه صاحب الكتاب.

هذه هي الشواهد التي أوردها المحقق التستري ــ بتوضيح مني ــ وهي تامة في حدّ ذاتها.

وعليه فلا بد من الالتزام بأحد أمرين: إما كون الكتاب لأحمد بن محمد بن خالد البرقي ولكن أدرج فيه بعضهم ــ من ذريته أو من غيرهم ــ جملة من الإضافات مما لا يناسب أن تكون منه نفسه، كالنقل عن كتاب سعد.

وإمّا كون الكتاب لشخص آخر، ولو كان يسمى بأحمد البرقي فهو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن خالد البرقي أي حفيد أحمد بن محمد بن خالد ووالد علي الذي هو أستاذ شيخنا الصدوق (قدس سره)، فإنّ طبقته تناسب أن يروي عن كل من عبد الله بن جعفر الحميري وسعد بن عبد الله، وهو ممن لم يوثق. وعلى ذلك فلا سبيل إلى الاعتماد على هذا الكتاب والاستدلال بما ورد فيه كما صنعه السيد الأستاذ (قدس سره). نعم لا بأس بالرجوع إليه والاستفادة منه لتحصيل الاطمئنان مع ضمّ بعض الشواهد والقرائن الأخرى، فليتدبّر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  دراسة في علامات البلوغ في الذكر والأنثى (مخطوطة).
2.  فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:53.
3. رجال النجاشي ص:77.
4.  فهرست ابن النديم ص:276.
5. جدر الإشارة إلى أن ابن النديم ذكر أيضاً ــ قبل ما حكاه عن أبي علي بن همام ــ أنّ من كتب البرقي (كتاب الرجال فيه ذكر من روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) )، ومقتضى ذلك أن الكتاب كان مقتصراً على ذكر أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام). ولكن هذا بعيد في حدّ ذاته، بالإضافة إلى أنه لا يناسب العنوان المذكور في المصادر الأخرى أي (طبقات الرجال).
6. رجال النجاشي ص:380.
7. رجال النجاشي ص:392.
8. لاحظ التحرير الطاووسي ص:6.
9. التحرير الطاووسي ص:8.
10. لاحظ خلاصة الأقوال ص:68؛ رجال البرقي ص:59 ...
11.  معجم رجال الحديث ج:1 ص:93.
12.  رجال النجاشي ص:404، 436، 58، 173، 426، 431.
13. رجال النجاشي ص:178.
14. رجال السيد بحر العلوم ج:4 ص:156.
15. رجال البرقي ص:61.
16. رجال البرقي ص:57ــ59.
17. رجال البرقي ص:50ــ54ــ55.