رجال ابن الغضائري (1):

والمعنيّ بالبحث عنه هنا جهتان:

(الجهة الأولى): في صحة انتساب كتاب الضعفاء إلى أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري.

(الجهة الثانية): في حجية تضعيفاته وسائر آرائه الرجالية.

أما عن الجهة الأولى فلم أجد في من تقدم على صاحب الذريعة (قدس سره) من ناقش أو شكك في صحة انتساب كتاب الضعفاء إلى ابن الغضائري (2) ــ وإن ناقش بعضهم في حجية تضعيفاته كما سيأتي ــ بدءاً من السيد جمال الدين أحمد بن طاووس (ت 664) (3) الذي هو أول من نقل عن هذا الكتاب في ما بأيدينا من المصادر، مروراً بتلامذته الأجلاء الفاضل الآبي (ت بعد 674) (4) وتقي الدين بن داود (ت 707) (5) والعلامة الحلي (ت 726) (6)، ثم الشهيد الأول (ت 786) (7) والشهيد الثاني (ت 966) (8) والشيخ الحسين بن عبد الصمد العاملي (ت 984) (9) والمحقق الأردبيلي (ت 993) (10) وصاحب المدارك (ت1009) (11) وصاحب المعالم (ت 1011) (12) والشيخ عبد النبي الجزائري (ت1021) (13) والملا عبد الله التستري (ت 1021) (14) والميرزا محمد الاسترابادي (ت1028) (15) والشيخ البهائي (ت 1030) (16) والمحقق الشيخ محمد حفيد الشهيد الثاني (ت 1030) (17) والسيد المحقق الداماد (ت 1041) (18) والسيد مصطفى التفريشي (ت بعد 1044) (19) والمولى عناية الله القهبائي (ت ق 11) (20) والمجلسي الأول (ت1071) (21) والمحقق السبزواري (ت 1090) (22) والمولى محمد اللاهيجي (ت بعد 1097) (23) والعلامة المجلسي الثاني (ت 1111) (24) والشيخ سليمان الماحوزي (ت1121) (25) والمولى محمد الأردبيلي (ت ق12) (26) والمولى محمد إسماعيل الخواجوئي (ت1173) (27) إلى المحقق البهبهاني (ت1206) (28) والسيد بحر العلوم (ت1212) (29) وأبي علي الحائري (ت1216) (30) والسيد محسن الكاظمي (ت1227) (31) والشيخ عبد النبي الكاظمي (ت1256) (32) والسيد محمد باقر الشفتي (ت1260) (33) والملا علي الكني (ت 1306) (34) والمحدث النوري (ت1320) (35) والشيخ عبد الله المامقاني (ت 1351) (36) وأبي الهدى الكلباسي (ت 1356) (37) وغيرهم من أعلام الفن (قدّس الله أسرارهم) جميعاً.

وأول من فتح باب المناقشة في ثبوت كتاب الضعفاء عن ابن الغضائري ــ فيما أعلم ــ هو صاحب الذريعة، ووافقه في ذلك السيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما).

قال في الذريعة: أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبّع أنّ أّول مَن وجده هو السيد جمال الدين أبو الفضائل أحمد بن طاووس الحسيني الحلي المتوفى سنة (673) (38).

وأضاف: ولم يكن إدراجه فيه من السيد لأجل اعتباره عنده بل ليكون الناظر في كتابه على بصيرة ويطلع على جميع ما قيل أو يقال في حق الرجل حقاً أو باطلاً ليصير ملزماً بالتتبع والاستعلام عن حقيقة الأمر.

ثم قال: فلم يدرجه السيد إلا بعد الإيماء إلى شأنه أولاً بحسب الترتيب الذكري فأخّره عن الجميع، ثم تصريحه بأنّه ليس من مروياته بل وجده منسوباً إلى ابن الغضائري فتبرّأ من عهدته بصحّة النسبة إليه.

وذكر في الختام: أنّه يحق لنا أن ننزّه ساحة ابن الغضائري عن الإقدام في تأليف هذا الكتاب والاقتحام في هتك هؤلاء المشاهير بالعفاف والتقوى والصلاح المذكورين في الكتاب والمطعونين بأنواع الجراح كلّ ذلك يدلّنا على أن هذا الكتاب ليس من تأليفه وإنّما ألفه بعض المعاندين لإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا وأدرج فيه بعض أقوال نسبه الشيخ والنجاشي في كتابيهما إلى ابن الغضائري ليتمكن من النسبة إليه وليروّج منه ما أدرج فيه من الأكاذيب والمفتريات (39).

وقال السيد الأستاذ (قدس سره): أمّا الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري فهو لم يثبت ولم يتعرّض له العلّامة في إجازاته وذكر طرقه إلى الكتب، بل إنّ وجود هذا الكتاب في زمان النجاشي والشيخ أيضاً مشكوك فيه، فإنّ النجاشي لم يتعرّض له مع أنّه بصدد بيان الكتب التي صنّفها الإمامية حتى أنّه يذكر ما لم يره من الكتب وإنّما سمعه من غيره أو رآه في كتابه فكيف لا يذكر كتاب شيخه الحسين بن عبيد الله أو ابنه أحمد (40).

وأضاف (طاب ثراه): وممّا يؤكّد عدم صحة نسبة هذا الكتاب إلى ابن الغضائري أنّ النجاشي ذكر في ترجمة الخيبري عن ابن الغضائري أنّه ضعيف في مذهبه، ولكن في الكتاب المنسوب إليه أنّه ضعيف الحديث غالي المذهب، فلو صحّ هذا الكتاب لذكر النجاشي ما هو الموجود أيضاً، بل إنّ الاختلاف في النقل عن هذا الكتاب كما في ترجمة صالح بن عقبة ابن قيس وغيرها يؤيد عدم ثبوته، بل توجد في عدة موارد ترجمة شخص في نسخة ولا توجد في نسخة أخرى إلى غير ذلك من المؤيدات والعمدة هو قصور المقتضي (41).

أقول: يلاحظ على ما أفاده صاحب الذريعة (قدس سره) بأن السيد ابن طاووس وإن كان أقدم من نقل عن كتاب الضعفاء بالاسم فيما بأيدينا من المصادر إلا أنه لا دليل على أنه أول من وجد هذا الكتاب منسوباً إلى ابن الغضائري ليجعل ذلك مبرراً للتشكيك في صحة انتسابه إليه، إذ لعله كان موجوداً بأيدي من تقدموا على السيد ابن طاووس أيضاً ولكنهم بين من لم ينقل عنه بالاسم ومن لم يصل إلينا كتابه الذي نقل فيه عنه، بل سيأتي إن شاء الله تعالى بعض ما يشير إلى وجود هذا الكتاب لدى النجاشي فلاحظ.

وأما قوله: (ولم يكن إدراجه من السيد لأجل اعتباره..) فليس صحيحاً إذ يظهر من مواضع متعددة من كتاب التحرير الطاووسي ــ الذي هو منتخب صاحب المعالم من كتاب حلّ الإشكال لابن طاووس ــ اعتماد السيد على كتاب ابن الغضائري في نقد أحاديث كتاب الاختيار على حدّ اعتماده على سائر الكتب الرجالية (42).

وأما قوله: (فلم يدرجه السيد إلا بعد الإيماء إلى شأنه أولاً بحسب الترتيب الذكري..) فليس له وجه ظاهر، إذ أن التأخر في الذكر إن دلّ على شيء فإنما يدل على أن المتأخر أقل شأناً من المتقدم لا على عدم اعتباره من أصله.

وقد ذكر عقيب كتاب الضعفاء كلاً من رجال البرقي ومعالم العلماء لابن شهر آشوب، فهل يقول صاحب الذريعة (قدس سره): إن في ذلك إيماءً إلى عدم اعتبارهما؟!

وأما قوله: (ثم تصريحه بأنه ليس من مروياته..) ففيه: أنّ تصريح السيد ليس فيه أدنى إشارة إلى عدم اعتماده على الكتاب من جهة الشك في نسبته إلى ابن الغضائري لعدم توفر طريق له في روايته عنه، فإنّ عدم وجود الطريق أعمّ من صحة النسبة وعدمها، فكم من نسخة يحرز انتسابها إلى شخص من دون أن يوجد طريق لنقلها عنه، كالكتاب الذي يعثر عليه بخطه أو بخط من نقله عن خطه أو بخط من له طريق إليه وإن لم يوجد طريق إلى الكاتب أو يوجد بخط أحد العلماء الأثبات أو مشتملاً على خطه وتصحيحاته ونحو ذلك.

وبالجملة: إنّ قول السيد ابن طاووس: (ولي بالجميع روايات متصلة عدا كتاب ابن الغضائري) لا يدل على ما أفاده صاحب الذريعة، بل هو ناظر إلى أمر آخر قد كثر الاعتناء به عند المتأخرين بدءاً من السيد ابن طاووس وإلى زماننا هذا وهو الحصول على إجازة نقل الكتب والمصنّفات بأسانيد موصولة إلى مؤلفيها لصيانة الرواية عنها من القطع والإرسال، فأراد السيد بكلامه المذكور التنبيه على أنّه مجاز في رواية كتب الشيخ الثلاثة ــ الرجال والاختيار والفهرست ــ وكذلك كتاب النجاشي، ولكن لا إجازة له في نقل كتاب ابن الغضائري.

ولا غرو ألّا يكون لابن طاووس ولا لغيره طريق إلى ابن الغضائري في رواية كتبه عنه فإنّه ــ فيما يبدو ــ مات في مقتبل عمره (43)، فلم يتوفر له تلامذة يروون عنه كتبه ومصنّفاته، والنجاشي ــ زميله وشريكه في القراءة على عدد من الشيوخ ــ الذي عمّر قرابة ثمانين عاماً ينحصر طريق المتأخّرين إلى كتابه في شخص واحد هو السيد ذو الفقار بن معبد الحسيني الذي التقى به في أواخر عمره، ولولاه ربّما سوغ البعض لنفسه الخدشة في ثبوت كتاب النجاشي أيضاً!

والحاصل: أنّه لا يوجد في كلام السيد ابن طاووس أدنى ما يشير إلى عدم اعتماده على كتاب ابن الغضائري لعدم ثبوت نسبته إليه، بل عرفت اعتماده عليه في نقد أخبار الكشي على حدّ سائر الكتب الرجالية.

وأما قول صاحب الذريعة: (يحق لنا أن ننزه ساحة ابن الغضائري..) فهو في غير محله سواء فيما يتعلق باشتمال الكتاب على تضعيف (المشاهير بالعفاف والتقوى والصلاح) أم من حيث احتمال كون الكتاب من تأليفات بعض المعاندين كما سيأتي توضيحه في الجهة الثانية فلاحظ.

وأما ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أنّ وجود هذا الكتاب في زمان النجاشي والشيخ مشكوك فيه، فإن النجاشي لم يتعرض له.. فيلاحظ عليه بأنّه ليس من دأب النجاشي أن يترجم لزملائه وأقرانه ــ إلا القليل منهم (44) ــ ليقال إنّ عدم تعرضه لكتاب ابن الغضائري دليل على عدم ثبوته عنه، ولذلك لم يذكر الكتابين اللذين ألفهما ابن الغضائري في فهرست الأصول والمصنّفات مع أنّ الشيخ (قدس سره) تعرّض لهما في مقدمة الفهرست، وأيضاً لم يذكر له كتاب التاريخ مع نقله عنه في ترجمة البرقي (45).

وأما ما ذكره (أعلى الله مقامه) مؤكداً لعدم صحة النسبة من أن النجاشي ذكر في ترجمة الخيبري.. فمحل نظر، إذ يجوز أن يكون مستند النجاشي فيما حكاه عن ابن الغضائري بعض كتبه الأخرى ككتاب تاريخه أو فهرسته لأسامي المصنفات والأصول أو أنه سمعه منه شفاهاً أو يكون في نسختنا من كتاب النجاشي تحريف ويكون الصحيح هكذا (ضعيف في مذهبه) كما سيأتي الإيعاز إلى ذلك، فكيف يجعل مثل هذا الاختلاف دليلاً على عدم صحة كتاب الضعفاء؟!

ومن هنا يظهر النظر أيضاً في استشهاد المحقق التستري على وجود كتاب الضعفاء عند النجاشي بما حكاه عن ابن الغضائري في ترجمة الخيبري بن علي الطحان (46)، وجه النظر أنّ المذكور في كتاب النجاشي لا يطابق بلفظه ما ورد في هذا الكتاب فكيف يشهد على استناده إليه؟!

وما أبعد كلامه عن كلام السيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما).

وأما ما أفاده في المعجم من أنّ اختلاف النقل عن هذا الكتاب كما في ترجمة صالح بن عقبة يؤيد عدم ثبوته ففيه أنّ ما حكاه في مجمع الرجال عن كتاب الضعفاء المنتزع من حلّ الإشكال (47) مطابق تماماً لما أثبته العلامة في الخلاصة وإن لم ينسبه إليه بالاسم ـ كما هو دأبه في كثير من الموارد ـ نعم ما ذكره ابن داود عن ابن الغضائري يزيد على ما أورداه ببعض الألفاظ (48)، ولكنّه لا يضر لجواز اعتماده على غير كتاب الضعفاء من مؤلفات ابن الغضائري، مضافاً إلى وقوع الخلط والتصحيف في كتاب ابن داود بصورة واسعة، فيحتمل أن بعض ما يوجد فيه منسوباً إلى ابن الغضائري هو في الأصل من مصدر آخر.

وأما ما ذكره (قدس سره) مؤيداً لعدم ثبوت الكتاب من اختلاف نسخه بالزيادة والنقيصة ووجود ترجمة في بعض النسخ وعدم وجودها في البعض الآخر فهو إن صحّ لم يوجب وهناً في اعتباره فإنّ الاختلاف بالزيادة والنقيصة شيء واقع في كثير من كتب المتقدمين، ومن أمثلته كتاب الفهرست للشيخ، فإنّه قد أرجع إليه في كتاب الرجال في ترجمة الحسين بن علي بن سفيان البزوفري والحسين بن عبيد الله الغضائري (49) مع أنّه لا ذكر للرجلين في النسخ الموجودة بأيدينا من الفهرست، ويبدو أنّ نسخة المصدر الذي اعتمد عليه ابن حجر كانت مشتملة على ترجمة الغضائري حيث حكى عن الفهرست في ترجمته في لسان الميزان (50).

هذا مع أنّه يمكن أن يُقال: إنّ ما يرى من اشتمال الخلاصة ورجال ابن داود على تراجم عدد من الرواة نقلاً عن ابن الغضائري مع عدم اشتمال المنتزع من حل الإشكال عليها إنّما يستند إلى أحد عاملين على سبيل منع الخلوّ.

1 ــ إما لأنّ المنتزع من حل الإشكال لا يشتمل على جميع ما أورده السيد ابن طاووس في كتابه نقلاً عن كتاب الضعفاء لابن الغضائري، نظراً إلى أن نسخة حلّ الإشكال التي كانت بخط السيد وانتزع منها المولى عبد الله التستري كتاب الضعفاء كان قد أصابها التلف في بعض موارد النقل فيها عن هذا الكتاب ــ من بين ما أصابه التلف في أكثر المواضع كما صرح به صاحب المعالم (قدس سره) (51) ــ فلم يتيسّر له انتزاع جميع ما ذكره السيد نقلاً عن ابن الغضائري.

2 ــ وإما لأنّ العلامة وابن داود اعتمدا في النقل عن ابن الغضائري على بعض كتبه الأخرى، فإن هناك شواهد على وجوده عندهما وهي..

أ ــ أورد العلامة في أربعة مواضع من الخلاصة عبارة ابن الغضائري في كتاب الضعفاء ثم نقل عنه كلاماً آخر قال إنه ذكره في (الكتاب الآخر)، فلاحظ تراجم (سليمان النخعي) و(عمر بن ثابت) و(محمد بن مصادف) و(محمد بن عبد الله الجعفري) (52).

وعلق على ذلك صاحب الذريعة بأنه إخبار عما سمعه من أستاذه (ابن طاووس) من الاختلاف وليس صريحاً في أنه رأى الكتابين (53).

ولكنّه تأويل لا مبرر له، مع أنه أنكر من قبل أن يكون السيد ابن طاووس مطلعاً على غير كتاب الضعفاء من كتب ابن الغضائري (54).

ب ــ حكى العلّامة في ترجمة عبد الكريم بن عمرو بن صالح الخثعميّ وفي ترجمة ليث بن البختريّ المراديّ عن ابن الغضائريّ (55) ما لا يوجد في المنتزع من حل الإشكال ولا في رجال ابن داود، كما حكى ابن داود في ترجمة عبد الملك بن المنذر القمي ومحمد بن أحمد بن قضاعة والمعتقل بن عمر الجعفي عن ابن الغضائري (56) ما لا يوجد في الخلاصة ولا في المنتزع من حل الإشكال، فيبدو أنّ مستند العلّامة وابن داود فيما حكياه في هذه الموارد غير كتاب الضعفاء الذي كان موجوداً لدى ابن طاووس، فتأمّل.

ج ــ قال ابن داود في خاتمة القسم الأول من كتابه: ذكر ابن الغضائري في كتابه خمسة رجال زيادة على ما قال النجاشي: كل منهم ثقة ثقة مرّتين، وهم علي بن حسان الواسطي ومحمد بن قيس أبو نصر الأسدي ومحمد بن الحسن بن الوليد أبو جعفر ومحمد بن رباط وهشام بن سالم الجواليقي (57).

وهذا شاهد على عدم انحصار مستند ابن داود فيما ينقله عن ابن الغضائري في كتاب الضعفاء.

هذا ثم إنّه قد يستشكل في صحة انتساب كتاب الضعفاء إلى ابن الغضائري استناداً إلى ما ذكره الشيخ في مقدمة الفهرست من أن الكتابين اللذين ألفهما أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري لذكر أسامي المصنفات والأصول لم ينسخهما أحد من أصحابنا واخترم هو رحمه الله وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عنه (58).

فيظهر منه أنّ كتب ابن الغضائري تلفت بعد وفاته فكيف وصلت نسخة كتابه في الضعفاء إلى السيد ابن طاووس؟!

ولكن هذا الإشكال ضعيف؛ لأنّ الشيخ (قدس سره) إنما حكى إتلاف كتب ابن الغضائري عن (بعضهم) ولم يعينه من هو لينظر في وثاقته، فكيف يؤخذ بهذه الحكاية؟! بل يمكن الاستشهاد على بطلان دعوى التلف بنقل النجاشي عن كتاب (التاريخ) لابن الغضائري في ترجمة البرقي كما تقدّم فتأمّل.

ونظير ذلك ما ذكره الشيخ (قدّس سره) في ترجمة أحمد بن محمد بن نوح أبي العباس السيرافي بعد أن أورد أسامي تصنيفاته ومنها (كتاب أخبار الأبواب أي الوكلاء الأربعة للإمام المنتظر (عليه السلام) ) فإنّه قال: (غير أنّ هذه الكتب كانت في المسودة ولم يوجد منها شيء) (59).

مع أنّ النجاشي رأى كتاب الوكلاء وحكى عنه في ترجمة هبة الله أحمد بن محمد الكاتب (60)، بل الظاهر أن هذا الكتاب أحد مصادر الشيخ في كتاب الغيبة! ويبدو أنّه اعتمد فيما ذكره في الفهرست على حكاية (بعضهم) ثم تيّسر له الحصول على الكتاب.

ومهما يكن فقد تحصل من جميع ما تقدّم أنّ الإشكال في نسبة كتاب الضعفاء إلى ابن الغضائري استناداً إلى الوجوه المتقدمة في غير محله.

بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة، وهي:

(القرينة الأولى): أنّ السيد أحمد بن طاووس ــ وهو أخو السيد علي ابن طاووس الذي كان صاحب مكتبة كبرى لمؤلفات أصحابنا وغيرهم في أواسط القرن السابع في الحلة (61) ــ قد نسب النسخة المذكورة إلى ابن الغضائري بصيغة جزمية، ثم عوّل على ما ورد فيها في نقد أسانيد الروايات الواردة في كتاب (اختيار معرفة الرجال) كما سبق الإيعاز إليه، علماً أنه أحد كبار العلماء والمحققين وكان ــ كما قال ابن داود ــ أورع فضلاء زمانه وقد حقق في الرجال والرواية ما لا مزيد عليه (62)، فلو لم يكن قد توفر له من القرائن الواضحة والدلائل الكافية ما يوجب اليقين بصحة النسخة لما اعتمد عليها ولا سيما أنه لم يكن له طريق إلى مؤلفها، وليقين مثله شأن معتد به في حصول الاطمئنان بصحة النسخة.

إن قلت: إنّه وإن كان يبدو من السيد ابن طاووس (قدس سره) في مقدمة (حل الإشكال) نسبة كتاب الضعفاء إلى ابن الغضائري بصيغة جزمية، إلا أنه يظهر منه في آخره أنه إنما استند في ذلك إلى ضرب من الحدس والاجتهاد، فقد حكى السيد المحقق الداماد (قدس سره) (63) عن بعض المتأخرين أنه رأى بخطه في آخر ما استطرفه من كتابه قال: (أقول: أحمد بن الحسين على ما يظهر لي هو ابن الحسين بن عبيد الله الغضائري رحمهما الله) (64).

ويفهم من هذا الكلام أنّه لم يصل كتاب الضعفاء إلى السيد ابن طاووس محفوفاً بشهادة صادرة ممن عاصر ابن الغضائري أو ممن قارب عصره من العلماء الأثبات على أنه مؤلفه أو نحو ذلك من القرائن القطعية، بل وجد هذا الكتاب وعنوان مؤلفه (أحمد بن الحسين) أي بدون ذكر الجد واللقب فاستظهر من بعض القرائن ــ ولعل منها انسجام بعض ما ورد فيه مع ما حكي عن أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري في رجال النجاشي ــ أنه هو المعنيّ بأحمد بن الحسين فحداه ذلك إلى إضافة اسم الجد واللقب إلى اسم المؤلف في مقدمة كتابه ونسبته إلى ابن الغضائري، وهذا مما يضعف الاعتماد على هذا الكتاب كما لا يخفى.

أقول: المقطع المنقول عن آخر (حلّ الإشكال) لا يناسب أن يكون مسوقاً لتعيين مؤلف كتاب الضعفاء، فإن موضع ذلك هو بداية الكتاب لا آخره.

مضافاً إلى أن صاحب المعالم (قدس سره) قد أورد في خاتمة التحرير الطاووسي ما ذكره السيد ابن طاووس في خاتمة حل الإشكال بعد الانتهاء من تراجم المذكورين فيه ولا يتضمن شيئاً مما ذكر، ولفظ السيد هكذا: (قال أحمد بن طاووس: هذا آخر ما نقلته مختاراً من الكتب التي بدأت بذكرها وسأثبت حديثاً نقلته من كتاب الاختيار من الكشي..) (65).

وبالجملة: ورود المقطع المذكور في آخر حل الإشكال لتعيين مؤلف كتاب الضعفاء بعيد، والذي يقوى في نفسي أنه مما عقب به السيد ابن طاووس على كلام النجاشي في ترجمة أبي الشداخ المذكورة في فصل الكنى والألقاب في آخر كتابه، ولفظ النجاشي هكذا: (أبو الشداخ ذكر أحمد بن الحسين (رحمه الله) أنه وقع إليه كتاب في الإمامة موقع عليه بخط الأصل كتاب أبي الشداخ في الإمامة يكون نحواً من خمسين ورقة وأنه أراه لأبيه فلم يعرف الرجل) (66).

والسيد لمّا أورد هذا الكلام لبيان أنّه لا يدل على قدح ولا مدح ــ كما صنع تلميذه العلّامة في الخلاصة ــ نبّه على أن المراد بـ(أحمد بن الحسين) هو ابن الغضائري، وحيث إنّ نسخة كتاب حلّ الإشكال التي كانت بخط السيد ووصلت إلى المتأخرين كان قد أصابها التلف في أكثر المواضع ــ كما نص عليه صاحب المعالم ــ وكانت قريبة من الاندراس ــ كما قال المولى عبد الله التستري ــ تسبب ذلك في اشتباه الأمر على بعض المتأخرين عند النظر في الصفحات الأخيرة منه فتوهم أن المقطع المذكور يتعلق بتعيين مؤلف كتاب الضعفاء ولم يتنبه إلى أنه مسوق لبيان المراد بأحمد بن الحسين في كلام النجاشي (67).

ونظير هذا التوهم أنّ المولى عبد الله التستري نقل من حل الإشكال كلاماً في ترجمة ذريح المحاربي منسوباً إلى ابن الغضائري (68) ولكن من المؤكد أنه ليس منه للاختلاف في الأسلوب، وبالفعل يلاحظ أن هذا الكلام قد أثبته المحقق صاحب المعالم في التحرير الطاووسي منسوباً إلى ابن طاووس (69)، والسبب في هذا الاشتباه هو ما عرفت من وقوع التلف في أكثر مواضع الكتاب مما أدّى أحياناً إلى التباس الأمر على بعض الناظرين فظن جملة من تتمة كلام شخص وهو من كلام شخص آخر أو ظن كونه وارداً بشأن أحد وهو وارد بشأن غيره، وهكذا.

والحاصل: أنّ الأقرب في النظر أن يكون قول ابن طاووس: (أقول: أحمد بن الحسين..) وارداً في تفسير كلام النجاشي في ترجمة أبي الشداخ، ومما يؤيد ذلك أن العلامة الحلي الذي كان كثير الاعتماد على كتاب أستاذه ابن طاووس نقل كلام النجاشي في ترجمة أبي الشداخ بهذا اللفظ (قال النجاشي: ذكر أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري..) مع أن نسخ كتاب الرجال للنجاشي خالية عن إضافة اسم الجد واللقب ولم يعهد من النجاشي ذكر أحمد بن الحسين بلقبه في شيء من الموارد التي أورد فيها اسمه في كتابه وهي تزيد على خمسة وعشرين مورداً (70)، فمن المطمئن به أن الزيادة المذكورة في كلام العلامة إنما هي من إضافاته، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى يلاحظ أنّ العلّامة مع تكرّر نقله عن النجاشي كلمات أحمد بن الحسين في مواضع أخرى من الخلاصة (71) لم ينسبه في شيء منها إلى جده ولم يلقبه فيها بالغضائريّ بل عبّر عنه بما ورد في كلام النجاشي بلفظه مما يقوى معه احتمال أن الزيادة المذكورة في ترجمة أبي الشداخ كانت موجودة في كلام أستاذه السيد ابن طاووس فأخذها منه ولم يشأ أن يذكرها على سبيل التعقيب لكلام النجاشي ــ كما صنع أستاذه ــ وذلك رعاية للاختصار فجعلها جزءاً من كلام النجاشي، فتدبّر.

والحاصل: أنّه لم يثبت اشتمال كلام السيد ابن طاووس في حلّ الإشكال على ما يشير إلى اعتماده على بعض القرائن والشواهد الظنية في نسبة كتاب الضعفاء إلى أحمد بن الحسين الغضائري، بل ظاهر ما ذكره في مقدمة كتابه أنه كان متأكداً من نسبته إليه كتأكده من نسبة كتاب الرجال إلى النجاشي ونسبة كتب الاختيار والرجال والفهرست إلى الشيخ.

(القرينة الثانية): أنّ هناك مواضع في كتاب النجاشي ربما يبدو أنه ينظر فيها إلى كلام ابن الغضائري في كتاب الضعفاء وقد يعبّر بنفس التعبير الوارد فيه مما يؤيد وجود هذا الكتاب لديه، وهذه المواضع هي:

1 ـ محمد بن أورمة:

كلام النجاشي: قال بعض أصحابنا: إنّه رأى توقيعاً من أبي الحسن الثالث (عليه السلام) إلى أهل قم في معنى محمد بن أورمة وبراءته ممّا قذف به.

كلام ابن الغضائري: رأيت كتاباً خرج من أبي الحسن علي بن محمد (عليهم السلام) إلى القميّين في براءته ممّا قذف به ومنزلته.

2 ـ محمد بن بحر الدهني:

كلام النجاشي: ضعيف في مذهبه ارتفاع.

كلام ابن الغضائري: قال بعض أصحابنا: إنّه كان في مذهبه ارتفاع، وحديثه قريب من السلامة ولا أدري من أين قيل ذلك (72).

3 ـ محمد بن الحسن بن عبد الله الجعفري:

كلام النجاشي: لا نعرفه إلا من جهة علي بن محمد صاحب الزنج ومن جهة عبد الله بن محمد البلوي.

كلام ابن الغضائري: روى عنه البلوي، والبلويّ رجل ضعيف مطعون عليه وذكر بعض أصحابنا أنه رأى رواية رواها عنه علي بن محمد البردي صاحب الزنج وهذا أيضاً ممّا يضعّفه.

4 ـ محمد بن الحسين بن سعيد الصائغ:

كلام النجاشي: غالٍ ضعيف.

كلام ابن الغضائري: ضعيف جداً قيل: إنّه غالٍ.

5 ـ المفضل بن عمر الجعفي:

كلام النجاشي: ضعيف.. خطّابي.

كلام ابن الغضائري: فاسد المذهب وقيل إنّه كان خطّابياً.

6 ـ علي بن حسان بن كثير:

كلام النجاشي: غالٍ ضعيف.

كلام ابن الغضائري: ضعيف جداً، ذكره بعض أصحابنا في الغلاة.

7 ـ عبد الرحمن بن أبي حماد:

كلام النجاشي: ضعيف.. في مذهبه غلو.

كلام ابن الغضائري: رمي بالضعف والغلو.

8 ـ أبو طالب الأزدي:

كلام النجاشي: له كتاب يرويه محمد بن خالد البرقي وقال أصحابنا لا نعرف هذا الرجل إلا من جهته (73).

كلام ابن الغضائري: له كتاب يرويه محمد بن خالد البرقي وقال أصحابنا لا نعرف هذا الرجل إلا من جهته.

9 ـ موسى بن رنجويه:

كلام النجاشي: أبو عمران الأرمني ضعيف له كتاب (74).

كلام ابن الغضائري: أبو عمران الأرمني ضعيف له كتاب.

10 ـ يوسف بن يعقوب الجعفي:

كلام النجاشي: روى عن أبي عبد الله وجابر ضعيف.

كلام ابن الغضائري: ضعيف روى عن أبي عبد الله وجابر.

11 ـ الحسين بن حمدان:

كلام النجاشي: كذاب فاسد المذهب.

كلام ابن الغضائري: فاسد المذهب.

12 ـ الحسين بن مهران:

كلام النجاشي: واقف ضعيف.

كلام ابن الغضائري: كان واقفاً.

13 ـ الربيع بن سليمان:

كلام النجاشي: أمره قريب قد طعن عليه ويجوز أن يخرج شاهداً.

كلام ابن الغضائري: قريب الأمر في الحديث.

14 ـ محمد بن الحسن بن شمون:

كلام النجاشي: واقف ثم غلا ضعيف.

كلام ابن الغضائري: واقف ثم غلا وكان ضعيفاً جداً.

هذا وقد نقل النجاشي في موارد عديدة عن أحمد بن الحسين (ابن الغضائري) بالاسم، ولكن في معظم هذه الموارد لا يناسب أن يكون مصدره كتاب الضعفاء لاختلاف الموضوع، وإنما المناسب منها لذلك موردان، إلا أنّ العبارة المنقولة فيهما لا تطابق اللفظ المذكور عن كتاب الضعفاء في حلّ الإشكال:

أ ــ قال النجاشي: (خيبريّ بن علي الطحّان كوفيّ ضعيف في مذهبه ذكر ذلك أحمد بن الحسين يقال في مذهبه ارتفاع) (75)، ولكن الموجود في كتاب الضعفاء هكذا: (خيبري بن علي الطحان كوفي ضعيف الحديث غالي المذهب) (76).

ب ــ وقال النجاشي في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك: (كان ضعيفاً في الحديث، قال: أحمد بن الحسين كان يضع الحديث ويروي عن المجاهيل) (77)، ولكن ورد في كتاب الضعفاء: (كذاب متروك الحديث جملة وكان في مذهبه ارتفاع ويروي عن الضعفاء والمجاهيل) (78).

قال المحقق التستري: الظاهر أنّه إن يروِ عنه مشافهة يعبّر عن ذلك بقوله (قال أحمد بن الحسين) وإن نقل عن كتبه يعبّر بقوله (ذكر) (79)، وإذا صح ما أفاده ــ كما هو ليس ببعيد ــ فهو يدفع الإشكال عن المورد الثاني إلا أنه يحكم الإشكال في المورد الأول ما لم يكن مصدره فيه غير كتاب الضعفاء أو يكون لفظ (مذهبه) محرّف (حديثه)، ولعله الأنسب بملاحظة قوله بعد ذلك: (يقال في مذهبه ارتفاع) ليكون إشارة إلى تأمله في مقالة ابن الغضائري من أنه غال المذهب، فتأمّل.

هذا وفق ما يوجد في النسخ المتداولة من رجال النجاشي، ولكن في بعض المصادر نقلاً عنه هكذا: (ضعيف في مذهبه ذكر ذلك أحمد بن الحسين فقال في مذهبه ارتفاع) (80) وبناءً عليه فلا تخالف في المعنى بين ما نقله عن ابن الغضائري وما يوجد في كتاب الضعفاء كما هو واضح.

(القرينة الثالثة): أنّه قد ورد في كتاب الضعفاء والكتاب الآخر موارد روى فيها المؤلف عن عدد من الرجال وكما يأتي:

1 ــ روى عن أحمد بن عبد الواحد في ترجمة المفضل بن صالح (81)، وأحمد بن عبد الواحد أحد مشايخ ابن الغضائري كما يظهر من ترجمة علي بن الحسن بن فضال في كتاب النجاشي (82).

2 ــ روى عن أبي محمد بن طلحة بن علي بن عبد الله بن غلالة عن أبي بكر الجعابي في ترجمة محمد بن نصير (83)، وأبو بكر الجعابي هو محمد بن عمر بن محمد بن سالم بن البراء بن سبرة بن سيار التميمي من مشايخ الشيخ المفيد، وقد روى النجاشي كتبه عن طريقه (84)، فيظهر بذلك أنّ مؤلف كتاب الضعفاء في طبقة النجاشي.

3 ــ روى عن الحسن بن محمد بن بندار القمي في ترجمة محمد بن أورمة (85)، ولم أعثر على ترجمته ولكن يبدو أنه ليس ابناً لمحمد بن عاصم الذهلي أبي جعفر القمي ولا ابناً لمحمد بن أبي القاسم الملقب (ماجيلويه) القمي، فلاحظ.

4 ــ روى في كتابه الآخر ــ كما ذكر ذلك العلامة الحلي ــ عن أحمد ابن محمد بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد (86)، وهو ابن عقدة، والظاهر أن أحمد بن محمد بن موسى هو ابن الصلت الأهوازي وهو من مشايخ الشيخ والنجاشي (87).

5 ــ وروى في كتابه الآخر ــ كما ذكر ذلك العلامة أيضاً ــ عن محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل عن عبد الله بن جعفر بن درستويه عن يعقوب بن سفيان (88).

وهذا السند بعينه أورده الخطيب البغدادي ــ المعاصر لابن الغضائري ــ قائلاً: (أخبرنا ابن الفضل أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان) (89).

6 ـ روى عن أبيه في ترجمة أحمد بن علي أبي العباس الرازي (90)، ووالد ابن الغضائري هو الحسين بن عبيد الله الذي كان عارفاً بالرجال كما نص عليه الشيخ (91).

ويتبيّن من هذه الموارد أن مؤلف كتاب الضعفاء كان في طبقة الشيخ والنجاشي مشاركاً لهما في عدد من الشيوخ، وكان له والد عارف بالرجال يناسب أن يحكي عنه المطالب الرجالية، وهذا كله مما يقوّي احتمال كونه ابن الغضائري كما لا يخفي.

(القرينة الرابعة): أن النظر في محتويات الكتاب وملاحظة ما ورد فيه بشأن مختلف الرواة المترجمين يورث الاطمئنان بأن مؤلفه كان خبيراً بأحوال الرجال بصيراً بما قيل في حقهم دقيقاً في تقييمهم وعلى اطلاع وافٍ برواياتهم وكتبهم، وهذا مما يبعّد احتمال أن يكون الكتاب موضوعاً ــ كما ذكره صاحب الذريعة (قدس سره) ــ وبملاحظة ما تقدم من تشخيص طبقة المؤلف يتأكد كون الكتاب لابن الغضائري، إذ لا يعرف في طبقته من يشاركه في الصفات المذكورة ممن يناسب أن يكون مؤلف هذا الكتاب، فلاحظ. هذا فيما يتعلق بصحة انتساب كتاب الضعفاء إلى ابن الغضائري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  وسائل الإنجاب الصناعية ص:589.
2. يجدر الإشارة إلى أن هناك خلافاً ضعيفاً في كون الكتاب لأحمد أو لوالده الحسين، (لاحظ حاوي الأقوال ص:6 الفائدة العاشرة، وقاموس الرجال ج:1 ص:32).
3. لاحظ التحرير الطاووسي ص:25.
4. لاحظ كشف الرموز في شرح المختصر النافع ج:1 ص:167، 545.
5. لاحظ كتاب الرجال لابن داود ص:1، 2.
6. لاحظ خلاصة الأقوال ص:55، 419.
7.  لاحظ ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ج:1 ص:420.
8.  لاحظ الرعاية في علم الدراية ص:177، ومسالك الإفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:7 ص:218.
9.  لاحظ وصول الأخيار إلى أصول الأخبار ص:162.
10.  لاحظ مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج:4 ص:312، ج:8 ص:455.
11. لاحظ مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:3 ص:259.
12. لاحظ منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:1 ص:437.
13. لاحظ حاوي الأقوال ص:6.
14. لاحظ مجمع الرجال ج:1 ص:11.
15.  لاحظ منهج المقال ص:409.
16. لاحظ الحبل المتين ص:183.
17. لاحظ استقصاء الاعتبار ج:1 ص:88.
18. لاحظ الرواشح السماوية ص:111.
19. لاحظ نقد الرجال ج:1 ص:39.
20. لاحظ مجمع الرجال ج:1 ص:108.
21. لاحظ نقد الرجال ج:1 ص:175 (التعليقة).
22.  لاحظ ذخيرة المعاد ج:1 ص:39.
23. لاحظ خير الرجال ص:11.
24. لاحظ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:1 ص:41.
25.  لاحظ معراج الكمال ص:66ــ67.
26. لاحظ جامع الرواة ج:1 ص:48.
27.  لاحظ الفوائد الرجالية ص:292.
28. لاحظ التعليقة على منهج المقال ص:35، وحاشية مجمع الفائدة ص:597، 701.
29.  لاحظ رجال السيد بحر العلوم ج:4 ص:153.
30.  لاحظ منتهى المقال ص:33.
31. لاحظ عدة الرجال ج:1 ص:419.
32. لاحظ تكملة الرجال ج:1 ص:126.
33.  لاحظ الرسائل الرجالية ص:98.
34. لاحظ توضيح المقال ص:60.
35. لاحظ مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:1 ص:17، 165.
36. لاحظ تنقيح المقال ج:1 ص:57.
37.  لاحظ سماء المقال ج:1 ص:7.
38. الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج:2 ص:884.
39.  المصدر نفسه ص:290.
40. معجم رجال الحديث ج:1 ص:92ــ93.
41.  المصدر نفسه.
42.  لاحظ التحرير الطاووسي ص:53، 102، 110، 115، 118، 120، 129، 136، 155، 156، 160، 180، 197، 271، 276، 302، 304، 321، 323، 324، وغيرها.
43. يمكن أن يستوحى ذلك ــ كما نبّه عليه في الذريعة (ج:4 ص:289) ــ من قول الشيخ في الفهرست (ص:24): (واخترم هو ــ أي ابن الغضائري ــ رحمه الله)، فإن الاخترام وإن فسّر في كتب اللغة بالموت، يقال: (اخترم فلان عنا أي مات وذهب) كما نص عليه الأزهري (تهذيب اللغة ج:7 ص:371) ــ ولكن الظاهر أنه لا يعبر به في مطلق حالات الوفاة بل في خصوص ما إذا حدثت قبل انقضاء العمر الطبيعي للإنسان، فكأنه قد اقتطع جزء منه، فإن مادة (خرم) ومشتقاتها تستعمل في هذا المعنى، يقال: (أنف مخروم إذا اقتطعت أرنبته ولم يبلغ القطع حدّ الجدع، ويقال أذن مخرومة إذا قطع جزء منها، وكتاب مخروم إذا ذهب بعضه وتخرّمت الخرزة إذا انفصمت) ونحو ذلك. ونظير قول الشيخ ما عبّر به ابن حزم في (الأحكام ج:2 ص:167) بشأن أبي بكر محمد بن داود بن علي الأصبهاني الظاهري قائلاً: (إلا أنه رحمه الله اخترم قبل إنعام النظر في ذلك) والمذكور في ترجمة هذا الرجل أنه ولد عام (255) وتوفي عام (297) فيكون عمره (42) عاماً ولذلك عبّر عن وفاته بالاخترام. هذا وقد يستدل على وفاة ابن الغضائري كهلاً بضم أحد أمرين إلى الآخر وهما: 1 ــ أنه كان من أقران النجاشي وزملائه، فقد اشتركا في القراءة على الحسين بن عبيد الله كتاب أحمد بن الحسين الصيقل، كما قرأ ابن الغضائري عدداً من كتب ابن فضال على أحمد بن عبدون في مدة سمعها معه النجاشي، والنجاشي قد ولد عام (372) كما نص عليه العلامة في رجاله فيبدو أن ابن الغضائري كان أيضاً من مواليد هذه الحدود. 2 ــ أن الشيخ شرع في تأليف كتاب الفهرست ــ الذي ترحم في مقدمته على ابن الغضائري ــ استجابة لطلب الشيخ المفيد (قدس سره)، فإنه المعنيّ بـ(الشيخ الفاضل) المذكور في بدايته، والمفيد قد توفي عام (413). فبذلك يظهر أن ابن الغضائري مات ولم يتجاوز أوائل العقد الخامس من عمره. ولكن هذا الاستدلال ضعيف: أما أولاً فلأنه لم يظهر كون النجاشي من أقران ابن الغضائري في العمر، بل يحتمل أنه كان أكبر منه سناً بكثير ــ مثلما كان مقدّماً عليه في الرتبة حتى ظن بعضهم أنه كان من شيوخه ــ والتفاوت السنيّ بين الزملاء والمشاركين في الحلقة الواحدة كان ولا يزال أمراً متعارفاً. وأما ثانياً فبأنه ليس المعنيّ بـ(الشيخ الفاضل) المذكور في بداية الفهرست هو الشيخ المفيد (قدس سره)، فإن تأليف الفهرست كان متأخراً عن وفاته، كما يظهر من قوله في أوائله في ترجمة إبراهيم بن محمد الثقفي: (أخبرنا الأجلّ المرتضى علي بن الحسين الموسوي (أدام الله تأييده) والشيخ محمد بن محمد بن النعمان المفيد (رحمه الله) )، فإن الترحم على المفيد والدعاء للمرتضى بدوام التأييد بل مجرد تقديمه عليه في الذكر شاهد قويّ على تأخر تأليف الفهرست عن وفاة المفيد، وكذلك قوله في ترجمته: (انتهت إليه رئاسة الإمامية في وقته) والدعاء للمرتضى في ترجمته بقوله: (طوّل الله عمره وعضد الإسلام وأهله ببقائه وامتداد أيامه) يدل على ذلك. وبالجملة: لا ينبغي الشك في تأخر تأليف الفهرست عن وفاة الشيخ المفيد (قدس الله نفسه) بل يمكن استظهار تأخره عنها بما لا يقل عن عشر سنين بل اثنتي عشرة سنة، فقد ترحّم على أستاذه ابن عبدون المتوفى عام (423) في ترجمة عبد الله بن محمد بن أبي زيد الأنباري (الفهرست ص129) وترحّم على أستاذه الآخر الشريف أبي محمد المحمدي الذي كان حياً إلى سنة (425) في ترجمة محمد بن علي بن الفضل الدهقان. وجدير بالذكر أنه قد وقع نظير التوهم المذكور بشأن كتاب (الغيبة) للشيخ أيضاً، فقد قيل: إن المراد بـ(الشيخ الجليل) المذكور في مقدمته الذي رسم على الشيخ تأليفه هو الشيخ المفيد، مع أنه يظهر من موضعين من (الغيبة) أنه ألف عام (447) أي بعد (34) عاماً من وفاة المفيد (لاحظ ص:78، 218).
44. ربما يعدّ ابن الغضائري من مشايخ النجاشي ولا مستند له سوى نقله عنه مكرراً في كتابه بعض المطالب الرجالية، ولا يبعد أن يكون ذلك من قبيل نقل الزميل عن زميله المقدم عليه رتبة فلاحظ. وأما ما ذكره في ترجمة علي بن محمد بن شيران من اجتماعه معه عند ابن الغضائري فلا يدل على كونه من مشايخه.
45. لفظه هكذا: (قال أحمد بن الحسين (رحمه الله) في تاريخه: توفي أحمد بن أبي عبد الله البرقي في سنة أربع وسبعين ومائتين) (كتاب الرجال ص:60). ولكن ربما يحتمل أن يكون الضمير في قوله: (تاريخه) راجعاً إلى موت البرقي فلا تدل العبارة على وجود كتاب في التاريخ لابن الغضائري، ولكن هذا الاحتمال بعيد عن ظاهر اللفظ، فلاحظ.
46.  قاموس الرجال ج:1 ص:292.
47. يجدر الإشارة إلى أن النسخة الأصل من كتاب حلّ الإشكال للسيد ابن طاووس كانت موجودة في مكتبة الشهيد الثاني (قدس سره) في جبل عامل (لاحظ مجمع الرجال ج:1 ص:11 الهامش)، وقد انتزع منها ولده المحقق صاحب المعالم ما يتعلق باختيار معرفة الرجال وسماه التحرير الطاووسي (لاحظ التحرير الطاووسي ص:23)، ويبدو أن المولى عبد الله التستري الذي قضى شطراً من عمره في جبل عامل متلمذاً لدى علمائه (لاحظ روضات الجنات ج:4 ص:238) قد تيسّر له أيام إقامته فيه الاطلاع على تلك النسخة النفيسة فانتزع منها كتاب الضعفاء (لاحظ مجمع الرجال ج:1 ص:11) وذهب بنسخته المنتزعة إلى أصفهان، فاعتمدها تلميذه السيد مصطفى التفريشي في كتابه نقد الرجال، كما أدرجها تلميذه الآخر المولى عنايت الله القهبائي في مجمع الرجال، وتوجد نسخة من هذا الكتاب المنتزع في مكتبة المرحوم السيد حسن الصدر (قدس سره) في الكاظمية، ولكن ذكر الشيخ آغا بزرك الطهراني (قدس سره) أن الناسخ غلط في كتابتها فكتب (عبد الله بن الحسين البسري) وكتب أيضاً أنه استخرجه سنة (744) (لاحظ مصفى المقال ص:244) وقد أورد السيد الصدر بنفسه في (تكملة أمل الآمل ج:2 ق:1 ص:26) المقطع الأخير من النسخة المنتزعة وهذا لفظه: (قلت: أنا أقل عباد الله وأحوجهم إلى ربه عبد الله بن الحسين اليسري هذا آخر ما وجدته بخط السيد فقيه أهل البيت أحمد بن طاووس ناقلاً عن كتاب ابن الغضائري..) وقال في آخر هذا الكلام بعدما خلص النقل: (قال أحمد بن طاووس هذا آخر ما نقلته من الكتب التي بدأت بذكرها، والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد وآله الطاهرين، كان الفراغ يوم ثالث عشر من شهر ربيع الآخر سنة (744) أربعة وأربعين وسبعمائة). وقد علّق السيد الصدر (قدس سره) على هذا الكلام بقوله: (قلت: كان وفاة السيد جمال الدين سنة (673) ستمائة وثلاث وسبعين، فيكون إفراد عبد الله بن الحسين اليسري المؤرخ سنة (744 هـ) بعد وفاة السيد أحمد بن طاووس بإحدى وسبعين سنة). ولكن الصحيح ما ذكره الشيخ آغا بزرك قدس سره من أن لفظ (البسري أو اليسري) محرف (التستري) كما أن لفظ سبعمائة في التاريخ المذكور في الذيل محرف ستمائة، وهو تاريخ فراغ السيد ابن طاووس من تأليف كتاب حلّ الإشكال لا تاريخ انتزاع كتاب الضعفاء منه، وقد أورد صاحب المعالم نصّ كلام السيد ابن طاووس في خاتمة كتابه هكذا (كان الفراغ يوم ثالث عشر من شهر ربيع الآخر من سنة أربع وأربعين وستمائة بالحلة مجاوراً لدار الجدّ الشيخ الصالح ورام بن أبي فراس).  وكيف كان فقد استنسخ شيخ الإسلام الزنجاني (قدس سره) نسخة من المخطوطة الكاظمية في (23/ج2/1336)، وتوجد مصورة المطبوعة بالآلة الكاتبة في رجب (1363 هـ) عن النسخة الزنجانيّة في مكتبة السيد الحكيم (قدس سره) في النجف الأشرف برقم (38/ قسم المصورات) وجاء في أولها: (قال السيد المعظم ــ يعني ابن طاووس ــ: من كتاب أبي الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري المقصور على ذكر الضعفاء ومن ردّ حديثه من أصحابنا على حروف الهجاء، وفيه الألف ثمانية عشر رجلاً..) واستمر على هذا النهج إلى آخر حروف الهجاء.
48. لاحظ مجمع الرجال ج:3 ص:206، وخلاصة الأقوال ص:230، ورجال ابن داود ص:462.
49.  رجال الطوسي ص:466، 470.
50. لسان الميزان ج:2 ص:297.
51.  التحرير الطاووسي ص:23، ولاحظ ص:24، 26، 346. وحكي عن المولى التستري نفسه أن النسخة كانت قريبة من الاندراس (لاحظ مجمع الرجال ج:1 ص:11 التعليقة).
52. لاحظ خلاصة الرجال ص:351، 377، 403، 404.
53. الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج:10 ص:89.
54.  الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج:4 ص:288.
55. خلاصة الأقوال ص:381، 235.
56. رجال ابن داود ص:475، 497، 516.
57.  رجال ابن داود ص:383.
58. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:2.
59. المصدر نفسه ص:87.
60. رجال النجاشي ص:440.
61.  لاحظ (السيد علي آل طاووس حياته، مؤلفاته، خزانة كتبه) و(كتاب خانه ابن طاووس).
62. رجال ابن داود ص:45ــ46.
63. الرواشح السماوية ص:113.
64. يلاحظ أنّ هذه العبارة قد أوردها أيضاً السيد مصطفى التفريشي (نقد الرجال ج:2 ص:98) والظاهر أن مصدره ومصدر السيد الداماد فيها هو خاتمة كتاب الضعفاء الذي انتزعه المولى عبد الله التستري من نسخة حلّ الإشكال بخط ابن طاووس. (لاحظ الهامش رقم:1 في ص:82).
65.  التحرير الطاووسي ص:356.
66. التحرير الطاووسي ص:346.
67. قد تأكد لي صحة هذا المعنى بالاطلاع أخيراً على ما أورده المولى عبد الله التستري في آخر ما انتزعه من كتاب حل الإشكال ونصّه ــ كما ورد في تكملة أمل الآمل (ج:2 ق:1 ص:26) ــ هكذا: (قلت: أنا أقل عباد الله وأحوجهم إلى ربه عبد الله بن الحسين اليسري ــ والصحيح التستري كما مرّ ــ هذا آخر ما وجدته بخط السيد فقيه أهل البيت أحمد بن طاووس ناقلاً عن كتاب ابن الغضائري في كتابه الذي جمع فيه ما في كتب السلف من كتابي الشيخ وكتاب الكشي وكتاب النجاشي وكتاب ابن الغضائري، وقال رحمه الله في آخر الكتاب: إن أحمد بن الحسين على ما يظهر لي هو ابن الحسين بن عبيد الله بن الغضائري أبو طالب الأزدي البصري الشعراني له كتاب يرويه محمد بن خالد البرقي وقال أصحابنا لا يعرف هذا الرجل إلا من جهته، وقال في آخر هذا الكلام بعدما خلص النقل: قال أحمد بن طاووس هذا آخر ما نقلته من الكتب التي بدأت بذكرها والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد وآله الطاهرين كان الفراغ يوم ثالث عشر من شهر ربيع الآخر سنة (744) أربعة وأربعين وسبعمائة ــ والصحيح: ستمائة كما مرّ ــ). وهذا الكلام صريح في أن قول ابن طاووس: (أن أحمد بن الحسين على ما يظهر لي..) كان مذكوراً في حلّ الإشكال متصلاً بترجمة (أبو طالب الأزدي) التي هي عين ما أورده النجاشي في كتابه (ص356) وقد أورد قبله متصلاً به ترجمة (أبي الشداخ) فيدل ذلك بما لا يدع مجالاً للشك على أن قول ابن طاووس: (إن أحمد بن الحسين..) كان مذكوراً في ترجمة أبي الشداخ تفسيراً لكلام النجاشي. والمولى عبد الله التستري (قدس سره) الذي أوقعه تعرّض نسخة حل الإشكال لبعض التلف والاندراس في توهم أن كلام ابن طاووس المذكور مسوق لتعيين مؤلف كتاب الضعفاء قد وقع جراء ذلك في وهم آخر، وهو عدّ ما ورد في ترجمة (أبو طالب الأزدي) جزءاً من كتاب الضعفاء لابن الغضائري، ولذلك أدرجه المولى عنايت الله القهبائي في مجمع الرجال (ج:7 ص:55) نقلاً عن هذا الكتاب، والله العاصم.
68. مجمع الرجال ج:3 ص:3.
69.  التحرير الطاووسي ص:102ــ103.
70. لاحظ رجال النجاشي ص:37، 52، 66، 77، 83، 112، 120، 121، 122، 141، 142، 151، 154، 193، 198، 258، 269، 355، 459. وفي الجميع عبّر عنه بـ(أحمد بن الحسين) إلا في موردين، ففي (ص:11) قال: (قال أبو الحسن أحمد بن الحسين)، وفي (ص:325) قال: (رأيته عند أحمد بن الحسين بن عبيد الله).
71. لاحظ خلاصة الأقوال ص:132، 261، 330، 357.
72. قال السيد الأستاذ في المعجم (ج15، ص 138): (الظاهر أنّه يريد بذلك ما ذكره ابن الغضائريّ) مع أنّه أنكر من قبل صحة انتساب كتاب الضعفاء إلى ابن الغضائريّ، فلاحظ).
73. هذا بناء على كون الكلام من ابن الغضائريّ، ولكن تقدّم الإيعاز إلى أنّه للنجاشيّ وقع الخلط بين كلاميهما عند انتزاع كتاب الضعفاء من نسخة حل الإشكال التي كان قد أصابها التلف في أكثر المواضع.
74. يحتمل في هذا المورد وقوع الخلط فيه أيضاً بنسبة كلام النجاشيّ إلى ابن الغضائريّ لما تقدّم، ويؤيّد ذلك اشتماله على قوله: (له كتاب) مع أنّه خارج عن موضوع كتاب الضعفاء فلاحظ.
75. رجال النجاشي ص:154.
76.  مجمع الرجال ج:2 ص:275.
77. رجال النجاشي ص:122.
78. مجمع الرجال ج:2 ص:42.
79. قاموس الرجال ج:1 ص:292.
80. منهج المقال ص:133، جامع الرواة ج:1 ص:299.
81.  مجمع الرجال ج:6 ص:122.
82. رجال النجاشي ص:258.
83. مجمع الرجال ج:6 ص:62.
84. رجال النجاشي ص:395.
85. مجمع الرجال ج:5 ص:160.
86. خلاصة الأقوال ص:351.
87. لاحظ فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:9، ورجال النجاشي ص:22.
88. خلاصة الأقوال ص:351.
89.  تاريخ بغداد ج:9 ص:21.
90. مجمع الرجال ج:1 ص:126.
91. رجال الطوسي ص:470.