عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1):
روى الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وعلي بن النعمان، عن سعيد بن يسار (2) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل متمتّع سعى بين الصفا والمروة ستّة أشواط، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنّه قد فرغ منه وقلّم أظفاره وأحلّ، ثم ذكر أنّه سعى ستة أشواط فقال لي: ((يحفظ أنّه قد سعى ستة أشواط؟ فإن كان يحفظ أنّه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتمَّ شوطاً وليرق دماً)). فقلت: دم ماذا؟ قال: ((بقرة)). قال: ((وإن لم يكن حفظ أنّه سعی ستة فليعد فليبتدئ السعي حتّى يكمل سبعة أشواط ثمَّ ليرق دم بقرة)).
ويبدو أنَّ الحسين بن سعيد قد اقتبس هذه الرواية من كتاب سعيد بن يسار؛ لأنّه رواها عن صفوان بن يحيى وعلي بن النعمان جميعاً، ويظهر بمراجعة الفهرست (3) أنّ الرجلين رويا معًا أصل سعيد بن يسار فيظنّ قويًا أنّ الحسين بن سعيد أخذ الرواية من ذلك الأصل بروايتهما، والاحتمال الأخر أنّه وجدها في كل من كتابيهما ولكنّه احتمال بعيد.
وكيف ما كان، فقد روى الشيخ أيضًا بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان (4) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستّة أشواط، وهو يظنّ أنّها سبعة، فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنّه إنّما طاف ستة أشواط. فقال: ((عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطًا آخر)).
وظاهر هذه الرواية أنّ عبد الله بن مسكان بنفسه سأل الإمام الصادق (عليه السلام) عن المسألة المذكورة، ولكن في روايته عنه (عليه السلام) بلا واسطة كلام مرّ التعرّض له في موضع آخر (5) ومختصره أنّ الكشي (6) روى بسنده المعتبر عن يونس بن عبد الرحمن أنّ عبد الله بن مسكان لم يسمع من أبي عبد الله (عليه السلام) إلّا حديثه: ((مَن أدرك المشعر فقد أدرك الحج)) وقال النجاشي (7): (قيل روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) وليس بثبت).
ويظهر من المحقّق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (قده) في بعض كلماته في قسم الفقه من المعالم وفي المنتقى (8) الموافقة على ذلك.
ولكن ناقش فيه غير واحد من الأعلام وقالوا: إنَّ لعبد الله بن مسكان عشرات الروايات في جوامع الحديث عن أبي عبد الله (عليه السلام) مباشرة وبعضها بصيغة (سألت) كما في الرواية المبحوث عنها فكيف يمكن أن تصدّق دعوى أنّه لم يروِ عنه (عليه السلام) بلا واسطة إلا رواية واحدة؟!
إلا أنّ الملاحظ أنّ هذه الروايات كانت بمرأى ومسمع الأعلام المتقدّمين كيونس والكشي والنجاشي فلابد من أنّهم اعتقدوا وقوع الخلل فيها بسقط أو تصحيف ونحو ذلك، وقد ظهر بالتتبّع موارد من ذلك أوردتها في الموضع المشار اليه.
والمظنون قويًا كون الرواية الثانية المذكورة من ذلك القبيل أيضًا، أي أنّ سعيد بن يسار الرواي المباشر في الرواية الأولى كان هو الوسيط فيها بين ابن مسكان وبين الإمام (عليه السلام) فإنّه ممّن يروي عنه كما فيما أورده الشيخ بإسناده عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن سعيد بن يسار (9) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمّن اشترى شاة لم يعرّف بها قال: ((لا بأس بها عرّف بها أم لم يعرّف)).
فإذا لوحظ أنّ رواية عبد الله بن مسكان عن الإمام (عليه السلام) مباشرة ممّا نفاه يونس بن عبد الرحمن وشكّك فيه النجاشي ولوحظ أيضا أنّ عبد الله بن مسكان ممّن يروي عن سعيد بن يسار ولوحظ كذلك التقارب الواضح بين مضمون الروايتين حيث إنّ موردهما هو من أتى في السعي بستة أشواط ولكنّه اعتقد أنّه قد أتمّه ثمّ أحلّ من إحرامه وقد أمر الإمام (عليه السلام) بأن يذبح بقرة ويأتي بالشوط المتروك يقرب جدًا كون ابن مسكان ناقلا للرواية الثانية عن سعيد بن يسار وسقوط اسمه من سندها.
وبالجملة لا يبعد وحدة الواقعة المرويّة في الروايتين وكون الرواي لها هو ابن يسار وقد رواها عنه بنحو كل من صفوان بن يحيى وعلي بن النعمان ورواها عنه ابن مسكان بنحو آخر ويتمثّل عمدة الاختلاف بين النقلين في اشتمال النقل الأول دون الثاني على ذكر تقليم الأظافر في تحلّل المتمتّع من إحرام عمرته ولذلك استدلّ به على كفاية تقليمها في تحقّق التقصير، واشتمال النقل الثاني دون الأولى على ذكر الإتيان بالجماع قبل تذكّر نقصان السعي ولذلك قيل بدلالته على إناطة ثبوت كفارة البقرة بذلك.
ومهما يكن، فإنّه قد ظهر بما تقدّم أنّه لا بدّ من أن يضاف الى موارد وقوع الخلل فيما ورد من رواية ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) ما روي عنه عن الامام (عليه السلام) مباشرة في طريق وروي ما بمضمونه في طريق آخر عن بعض مَن يروي عنهم ابن مسكان عن الإمام (عليه السلام) فليتدبّر.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 17 (مخطوط).
(2) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 153.
(3) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص 219.
(4) تهذيب الأحكام ج5 ص 153 ـ 154.
(5) يلاحظ: ج2 ص 340.
(6) اختيار معرفة الرجال ج2 ص 680.
(7) رجال النجاشي ص 214.
(8) معالم الدين (قسم الفقه) ج1 ص 248، منقى الجمان ج1 ص 244.
(9) تهذيب الأحكام ج5 ص 207.