تعد السلطنة العثمانية امتدادا للسلطنة السلجوقية، أو بديلا لاستمرارية ثوابتها كتجربة تاريخية، ذلك انها نشأت على انقاضها، ومن خلال دور الغزاة المجاهدين الذين احتضنهم السلطان السلجوقي في اسيا الصغرى على ثغور البيزنطيين، وانتسبت الى اسرة مؤسسة هي اسرة ال عثمان. فالدولة العثمانية بهذا المعنى تندرج في المعاني التي اكتسبتها عملية تأسيس الدولة القائمة على الاستيلاء، شأنها في ذلك شأن الدول الشرقية التي سبقتها. كان السلطان العثماني يعرف بلقب (خنكار) أو (بادشاه)، أو (بادشاه الاسلام)، أو بادشاه ال عثمان، وكلمة بادشاه تعني من ضمن معانيها ملك الملوك، السلطان الاعظم او الرئيس الأعلى للدولة والجيش ويشترط فيه ان يكون تركي الاصل، لذلك تركز الولاء في الدولة العثمانية لآل عثمان (عثمانلر) وحدهم وهم اسرة تركية تدعي الانتماء في الاصل – ولو دون مبرر - الى قبيلة اوغوز التي انحدر منها السلاجقة كذلك من قبل. وقد تشبثت الاسرة العثمانية بأصلها العرقي هذا لتستهوي به رجال القبائل التركية. كان السلطان العثماني اعلى شخص في الدولة العثمانية وكانت سلطته مستمدة من قوة الجيش الانكشاري، وكانت السلطنة هي اعلى مؤسسة في الدولة العثمانية ويترأسها السلطان العثماني، ولم تكن سلطة السلطان الهية حسب نظرية حق الملوك الالهي، كذلك لم تكن خلافة دينية بالمعنى الاسلامي الصحيح، بل كانت السلطنة مستمدة من قوة الجيش وولائه للسلطان، ولم يكن السلطان من الناحية النظرية مطلق التصرف، بل كان يسير في الحكم حسب الشريعة الاسلامية، وكانت جميع القوانين التي تصدر من الباب العالي يجب الا تتعارض واحكام الدين الاسلامي، كما يجب ان يراعي عند تشريع أي قانون العادات والتقاليد المتعارف عليها في البلاد والتي تكون مختلفة من منطقة لأخرى، ولكن من الناحية العملية تمتع السلطان العثماني بسلطة مدنية مطلقة، فالأمر الذي يصدر منه كان يكفي لإعدام الاشخاص ومصادرة اموالهم دون محاكمة او سؤال مع ان صلاحياته كانت تبدوا مقيدة بصورة نظرية بأحكام الشريعة الاسلامية، الا ان العلماء أي رجال الدين كانوا لا يتأخرون عن ايجاد الاحكام واصدار الفتاوى التي تخدم مآرب السلاطين وتضفي على اوامرهم وتصرفاتهم صفة الشرعية والسلطان هو رئيس الدولة والقائد الاعلى للقوات العثمانية، ورئيس الهيئة الحاكمة (قولار)، وهو المرجع الاعلى لكل شان مهم، فلا يمكن تجاوزه في شيء، اذ لا يمكن تعيين وزير أو موظف كبير مدنيا كان ام عسكريا بدون امره، كما لا يصدر أي قانون الا بموافقته. وكانت الدولة العثمانية في جميع ادوارها التاريخية تستعمل بعض الرموز والاساليب المستمدة من اصول قبيلة تركية كأذناب الخيل (الطوغ) التي كانت علامة على الرتبة في الحكومة. وكانت التركية لغة البلاط والقيادة في الجيش ودوائر الحكومة ولكن هذا لا يعني، وخاصة في المراحل الاولى ان هناك تركيزاً على عرق او جنس معين، فالموظف في خدمة السلطان العثماني لم يكن يعد نفسه بحكم الضرورة تركياً في أصله ولو انه كان يستعمل اللغة التركية. وقد تمسك العثمانيون منذ البدء بكلمة عثماني تعزيزاً بالانتساب الى عثمان من جهة واستعلاء على اجناس تركية متخلفة في نظرهم كانت تقطن في آسيا من جهة أخرى. وكثيراً ما استخدم العثمانيون حتى اوائل القرن التاسع عشر كلمة تركي بمعنى الفلاح الجاهل تهكماً به او تحقيراً له. وكانت من أهم مؤسسات السلطنة هو البلاط وكان اعضاءه يتمتعون بامتيازات كبيرة وكان للنساء دور كبير في البلاط لاسيما ابان ضعف الدولة العثمانية حيث كانت ام السلطان أو زوجته تلغي بعض القرارات التي يتخذها السلطان، وهذه الامور بالتأكيد تؤدي الى ضعف الدولة وانهيارها. وتمثلت الهيئة الحاكمة في الدولة العثمانية من السلطان واسرته وضباط حرسه والجيش النظامي، الذي كان مكونا من الفرسان والمدفعية والمشاة والبحرية والى جانب هؤلاء هناك اصحاب الاقطاعات وفرسانهم اما الهيئة الاسلامية فقد كانت تشغل وظائف الدولة كمعلمين ورجال دين وقضاة. ويلي السلطان من حيث الاهمية (شيخ الاسلام) وهو الرئيس الاعلى للعلماء، وبيده جميع التشريعات والمحاكم والمدارس الملحقة بالمساجد، وممتلكات الاوقاف والقضاة الشرعيين، والقضاة العسكريين والمفتين ايضا، وكان يطلق على مقر شيخ الاسلام اسم باب المشيخة. وهناك الصدر الاعظم اي رئيس دولة الوزراء وكان يقوم بإعانة السلطان في اصدار القوانين وادارة البلاد. ويطلق على الحكومة المركزية للدولة اسم (الباب العالي) ويتولى الشؤون الخارجية (ريس أفندي) وهو بمثابة وزير الخارجية وهو مساعد الصدر الاعظم. وكان ثمة ديوان مركزي يترأسه السلطان ويضم كبار رجال الدولة المدنيين والعسكريين ورجال الدين وهذا الديوان لا يحكم وانما كان يناقش المسائل ويخطط السياسة العامة للدولة. وكان السلطان يواظب على حضور جلساته ولكن بعد عهد السلطان سليمان القانوني تلكأ السلاطين في حضور جلساته واكتفوا بالسماع إلى ما كان يدور فيه من مناقشات، فكان ذلك من اسباب تدهور الدولة العثمانية. تألفت الدولة العثمانية من وحدات ادارية وعسكرية عرفت بالإيالات، وكانت كل ايالة منفصلة عن الاخرى اداريا وقضائيا وماليا، والايالة هي اكبر وحدة ادارية وتقسم الى سناجق اي ألوية، وقد كانت مساحة الايالة غير ثابتة وكانت تتغير باستمرار تبعا لقوة ونفوذ الوالي المعين في الايالة وكان يعهد بشؤن الايالة الى (باشا) يسمى(بكلر بكي) بمعنى (بيك البكوات) ويعد برتبة (مير ميران) بمعنى (امير الامراء) ويعهد بشؤون اللواء الى ( بيك) يسمى (سنجق بكي) بمعنى (بك اللواء) ويعتبر بمرتبة (ميرلوا) بمعنى (امير اللواء) ولقد بلغ عدد الايالات التي تألفت منها الدولة العثمانية في اوائل القرن السابع عشر (32) ايالة، منها (15) كانت عربية . اما السناجق فقد كانت تتكون من عدد من الاقضية تتراوح بين 5-10 اقضية، وكان يعهد الى القضاء بموظف يدعى قائمقام. وكان القضاء يشمل عددا من النواحي التي هي أصغر اداريا من القضاء، والنواحي عادة تشمل عددا من القرى. اما في القرن التاسع عشر، فقد اصبحت الدولة العثمانية تقسم الى وحدات ادارية سميت بالولايات، وتنقسم الولاية الى سناجق (الوية) والالوية الى اقضية والاقضية الى نواح. وكان على رأس الادارة في الولاية الوالي، وفي كل لواء (متصرف) وفي كل قضاء (قائمقام) وفي كل ناحية (مدير ناحية) وبلغ مجموع الولايات العربية خلال الفترة المذكورة (12) ولاية، و(4) متصرفيات مستقلة. وكان السلطان العثماني هو الذي يعين الولاة ومعظمهم اتراك ومن حاشيته الخاصة. ويلقب الوالي رسمياً ب (الباشا) وله سلطة واسعة قد تصل الى حق الاعدام، ومصادرة الاموال. ولم يكن في استطاعة الوالي التمادي في استغلال سلطته تلك، لأن الشعب يحاول اللجوء الى القاضي ورجال الدين إذا ما طغى واستبد دون وجه حق، وكانوا يرفعون الشكاوي الى السلطان مباشرة. وقد يثورون على الوالي احياناً بل ويطردونه احياناً من البلاد. ويلعب قادة الحامية العثمانية(الاوجاق) دوراً في تقييد سلطة الوالي بحكم ما كان تحت أمرتهم من قوة مسلحة. لم تكن مدة الوالي طويلة فالقاعدة العامة هي ان يتول الوالي لمدة سنة ويجدد تعيينه الى ثلاث سنوات في الغالب وقد تطول مدته، ومما يلحظ ان مدة حكم الوالي قصيرة بحيث لا تمكنه عن القيام بمشاريع طويلة الامد وقد يعود الوالي احياناً الى ولايته أكثر من مرة او يعين في ولاية ثم يتولى ادارة ولاية اخرى فيكون من ذلك من الاسباب التي تكسبه خبرة دقيقة بأمور البلاد الا ان همه الرئيس يبقى في المحافظة على الوضع القائم وتزويد نفسه وحكمه بأسباب الحماية. وكان الوالي في الولايات العربية يتسلم مرتباً سنوياً يسمى (ساليانة) يقتطعه من الاموال التي يجمعها من ولايته. ويجمع الوالي بين السلطتين المدنية والعسكرية. وقد يتولى الوالي جباية الضرائب والرسوم في ولايته. ويعمل الى جانب الوالي عدد من الموظفين يسمون بأركان الولاية وأبرزهم نائبه الكتخدا او الكهية ويكون مسؤولاً عن الامن والدفتر دار، وهو المسؤول عن الامور المالية في الولاية، ويعينه السلطان وله حق محاسبة الوالي ومصادرة امواله وارسال قدر مناسب من الاموال الى خزينة السلطان. وهناك المكتوبجي، وهو المسؤول عن تحريرات الولاية، والخزنة دار، أي امين الخزانة الخاصة. اما اغا الإنكشارية فهو قائد الحامية العسكرية ويعين من قبل السلطان. وتسند الامور القضائية في الولاية الى القاضي الذي كان يعين باقتراح من شيخ الاسلام وبفرمان سلطاني، وتلحق به دار الافتاء ويرأسها مفتي المدينة، وكان للقاضي نواب في سائر انحاء الولاية، وهناك نقباء الاشراف في عواصم الولايات والمدن العربية الكبيرة. وكان الاشراف في العهد العثماني وقبله يقومون بدور الوسيط بين الحكام والسكان المحليين من عامة الناس، وكانوا في اهم الامور موالين للسلطان مخلصين له، مع كونهم في الوقت نفسه الزعماء في مدنهم. وقد حاول الاشراف في بعض الاحيان ان يحدو من جماح السلطة العثمانية، وكانت وسائل القيام بهذا العمل متاحة لهم، لأنهم كانوا يستطيعون تعبئة الرأي العام عن طريق استخدامهم الوعاظ ومشايخ الحارات وزعماء الطوائف الحرفية. بالإضافة الى ما كان لهم من تأثير ونفوذ عن طريق الروابط المتصلة بينهم وبين اصحاب الوظائف الدينية على اختلاف درجاتهم في جميع انحاء الدولة العثمانية وفي مقدمتهم العلماء في اسطنبول. وقد انتظم الوالي وأغا الإنكشارية والدفتر دار والقاضي في مجلس استشاري يرأسه الوالي ويطلق عليه الديوان. ومع انه انشئ ليكون الهيئة العليا القادرة على محاسبة الوالي، الا انه أهمل اهمالاً تاماً ولم يعد اداة من ادوات الحكم، وأصبح مجرد هيئة استشارية تجتمع في المناسبات الرسمية لاستقبال كبار الزوار. اما التنظيم الاداري خارج الولاية فكان محدوداً، اذ لكل سنجق حاكم مسؤول عن جميع النواحي العسكرية والاقتصادية، ويعين حسب رغبة الوالي. كما تركت ادارة العشائر لشيوخها حسب عرفها وما تتبعه من قوانين وتقاليد عشائرية وقد يرجع ذلك بدون شك الى عجز الدولة بأنظمتها وادواتها المعروفة حتى القرن التاسع عشر عن ان تبسط الحكم الفعال القوي في ولاياتها.