[قال العلامة] لو أحصر الأجير ، تحلّل بالهدي ... ، ولا قضاء عليه ، إذ ليس في ذمّته حجّ يأتي به ، ويبقى المستأجر على ما كان عليه ، فإن كان الحجّ واجبا عليه ، وجب عليه أن يستأجر من يأتي به ، وإلاّ كان مستحبّا.

ولو فاته الموقفان بتفريط منه ، لزمه التحلّل بعمرة لنفسه ، ويعيد الأجرة إن كان الزمان معيّنا.

وإن لم يكن بتفريط ، قال الشيخ : يستحق اجرة المثل الى حين الفوات ⁽¹⁾.

ولو قيل : له من الأجرة بنسبة ما فعله من أفعال الحج ويستعاد الباقي ، كان وجهاً.

ولو أفسد الحج ، وجب عليه القضاء ... ، ولو أفسد القضاء ، وجب عليه أن يأتي بقضاء آخر ، كما يجب على المنوب لو فعل ذلك.

__________________

(1) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 325 ـ 326.