الفصل الرابع

تمويل التنمية الاقتصادية

أولاً: دور وأهمية التمويل في الاقتصاد الوطني 

يؤدي التمويل دوراً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، إذ بدونه لا يمكن إقامة المنشآت والمشاريع الإنتاجية والخدمية وغيرها من التكوينات الرأسمالية الأخرى، وبتوفر مصادر التمويل يمكن لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية السير بخطى أسرع، وتنفيذ الاستثمارات بأنواعها المختلفة.

ويعتبر نقص التمويل أحد المشاكل الرئيسية التي تعاني منها الاقتصاديات النامية، خاصة في ظل الظروف المحلية والدولية، وتعدد مداخل التمويل وازدياد الاحتياجات والمتطلبات.

1- تعريف التمويل: 

يعرف التمويل بأنه توفير الأموال (السيولة النقدية) من أجل إنفاقها على الاستثمارات وتكوين رأس المال الثابت بهدف زيادة الإنتاج والاستهلاك⁽¹⁾.  

ويعبر كذلك عن مجموعة من الأسس والوقائع والحقائق التي تسعى إلى تدبير الأموال وكيفية استخدامها، سواء كانت هذه الأموال تخص الأفراد أو المنشآت أو الأجهزة الحكومية ⁽²⁾ .

وتتفق هذه المفاهيم في أنه لدفع عملية التنمية لا بد من توفير التمويل اللازم لذلك سواء كان في صورة مبالغ نقدية ومالية أو جلب معدات وخبرات من أجل تجسيد استثمار المبالغ. 

2- أهمية التمويل :  

تتجسد أهمية التمويل من خلال استثمارات الخطة التمويلية، إذ أن الموارد التمويلية تتحدد من خلال مستوى الزيادة المستهدفة في الناتج الوطني، والمستوى العام للإنتاجية الحدية لرأس المال، وتطور أسعار عناصر ومستلزمات إنتاج السلع وخدمات الاستثمار خلال فترة التنفيذ⁽³⁾، وبالتالي فإن التمويل يوفر الموارد والأموال اللازمة لإنفاقها على الاستثمارات وزيادة الناتج الوطني وتحسين مستوى معيشة الأفراد، وفي الاقتصاديات المعاصرة يعد التمويل العنصر الأساسي في تطور القوى الإنتاجية، وتكوين رؤوس أموال جديدة والتي تستخدم مرة أخرى في التطوير والتوسيع والنمو المستمر، وتحتاج المشروعات الاستثمارية إلى التمويل في مرحلة الإعداد للمشروع وفي مرحلة تمويل عملية الاستثمار وفي مرحلة الإنتاج وفي مرحلة التسويق وبالتالي فإن العملية الإنتاجية والتمويلية مرتبطة بدورة النقود في الاقتصاد الوطني بحيث تتحول هذه النقود خلال المراحل الأربعة السابقة الذكر إلى سلع وخدمات، ثم تعود هذه بدورها مرة ثانية إلى نقود بعد تسويقها.⁽⁴⁾

ومن هنا تبرز أهمية التمويل في كونه يُؤمّن ويسهل انتقال الفوائض النقدية والقوة الشرائية من الوحدات الاقتصادية ذات الفائض إلى الوحدات الاقتصادية ذات العجز المالي⁽⁵⁾. ولكن حتى يؤدي التمويل هذا الدور المنوط به لابد من استخدام هذه الموارد أكفأ استخدام حتى نضمن أعلى معدل لنمو الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد الوطني.

3- علاقة التمويل بالاستثمارات :  

تعتبر الاستثمارات عملية تحويل رأس المال السائل (النقدي) إلى رأس مال ثابت، ولا يتم هذا التحويل إلا بواسطة التمويل، لذا فإن العلاقة بين التمويل والاستثمارات وثيقة جداً ⁽⁶⁾ .

وهناك أنواع عديدة للاستثمار، منها ⁽⁷⁾ : 

- الاستمارات الحقيقية (الطبيعية) : يقصد بها جميع أنواع الاستثمارات في الأصول الثابتة (المعمرة) كالعقارات والمباني والآلات... وغير ذلك مما يخدم الإنتاج بصورة مباشرة أو غير مباشرة في فترة زمنية طويلة ويعطي مردوداً اقتصادياً.

- الاستثمارات النقدية : وهي استثمار رأس المال السائل نفسه في المصارف في شكل ودائع ادخارية أو لأجل بهدف الحصول على مردود اقتصادي، أو استثمارها في شراء أسهم والحصول على أرباح أو/ و سندات والحصول على عائد ثابت.

- الاستثمارات الصافية : هي الاستثمارات الجديدة المضافة إلى الطاقات الإنتاجية كبناء مصنع جديد أو شراء آلة جديدة أو إحداث خط إنتاجي جديد.

- الاستثمارات البديلة : وهي الاستثمارات التعويضية لاهتلاك الآلات والمعدات. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(1) هيثم صاحب عجام، نظرية التمويل دار زهران، عمان، 2001، ص: 31.

(2) Lawrace D, Schall and Gihihaley, Introduction to financial management, New york MC-2ew, Hill book company, 1997, P: 12.  

(3) شوقي حسين، الموارد التمويلية، الدار الجامعية، الإسكندرية، 1998، ص: 42.

(4) هيثم صاحب عجام ،مرجع سبق ذكره، ص ص: 31-33.

(5) محمد البنا ، أسواق النقد والمال : الأسس النظرية والعملية، زهراء الشرق ،القاهرة، 1996، ص: 19-20 .

(1) المرجع السابق، ص: 38.

(2) هيثم صاحب عجام، مرجع سبق ذكره، ص ص: 39، 40.