(3) الدخل القومي:

هو جميع عوائد عناصر الإنتاج المستخدمة في الداخل والخارج خلال فترة زمنية محددة (سنة) ويتضمن هذا التعريف جميع دخول المواطنين (طبيعيين أو اعتباريين) من القطاعين العام والخاص، سواء من داخل البلاد أو من خارجها.

مثال:

شركة أجنبية تعمل في قطاع النفط، ويعمل فيها بالإضافة إلى المواطنين بعض الأجانب، فالدخول التي يحصل عليها الأجانب لا تدخل ضمن حسابات الدخل القومي، كذلك أرباح الشركة الأجنبية لا تدخل في حسابات الدخل القومي، أما العوائد التي تحصل عليها الشركات الليبية في الخارج، وكذلك أجور ومرتبات العاملين من المواطنين في الخارج فتدخل في حسابات الدخل القومي وعلى هذا الأساس فإن:

الدخل القومي = الدخل المحلي ناقص حصة الأجانب، نتيجة مساهمتهم في العمليات الإنتاجية في الداخل (أجور ومرتبات الأجانب في الداخل زائداً أرباح الشركات الأجنبية في الداخل) زائداً عوائد المواطنين المتحصل عليها نتيجة مساهمتهم في الأنشطة الاقتصادية في الخارج (أجور ومرتبات المواطنين في الخارج + أرباح الشركات الوطنية التابعة للقطاعين العام والخاص في الخارج).

وهكذا فإن الدخل القومي قد يتساوى أو يزيد أو ينقص أحياناً عن الدخل المحلي أو الناتج المحلي والفرق بين الاثنين يتوقف على حجم العوامل التالية:

أ. عوائد (دخول) عناصر الإنتاج المستحقة للأجانب الذين يساهمون في الأنشطة الاقتصادية في الداخل (أجور ومرتبات وأرباح ..... الخ).

ب. عوائد المواطنين المستحقة نتيجة مساهمتهم في الأنشطة الاقتصادية في الخارج (أجور ومرتبات وأرباح.....الخ).

فإذا ما زاد العامل الأول على الثاني، فإن الدخل القومي يصبح اصغر من الدخل المحلي والعكس صحيح.

مثال:

إذاً الدخل المحلي اكبر من الدخل القومي، وهذه هي حالة الاقتصاد الليبي.

كما قد يكون الدخل القومي اكبر من الدخل المحلي كالآتي:

500  =  400  ــ 100  + 200 

وعند تقدير حجم الدخل القومي لابد من حصر جميع دخول المواطنين المتحصل عليها نتيجة مشاركتهم في النشاط الاقتصادي للمشاريع التابعة للقطاعين العام والخاص في الداخل والخارج، وهكذا فإن الدخل القومي يتكون من:

1-3- دخل الحكومة:

ويتكون دخل الحكومة من المصادر التالية :

أ. دخل المشاريع الحكومية (العامة) الإنتاجية والخدمية.

ب. دخل الأراضي العامة (الأميرية).

ج. إيجارات العقارات والمساكن العامة.

د. أرباح الشركات العامة.

وهكذا فإن الضرائب لا تعتبر دخلاً للحكومة، لأنها سبق وأن حسبت ضمن دخل الأفراد. 

3-2 دخل الفرد:

ومصادر دخول الأفراد أربعة وهي:

أ. الأجور والمرتبات وما في حكمها.

ب. ريع الأراضي.

ج. فوائد رأس المال.

د. الربح أو الهامش أو الفائض.... الخ.

وعلى هذا الأساس فإن الإعانات والدعم النقدي والعيني، وكذلك الهدايا والهبات التي يحصل عليها الأفراد، لا تعتبر ضمن الدخل، لأن الفرد لم يقم بتأدية خدمات مقابلها.

ويحتسب دخل الفرد الإجمالي، أي قبل استقطاع الضرائب المباشرة و اشتراكات الضمان الاجتماعي، كما لا تحتسب القروض التي يحصل عليها الأفراد من آخرين أو من جهات (رسمية وغير رسمية)، لأنها تعتبر من ثروة أو دخل الآخرين، وينطبق هذا أيضاً بالنسبة إلى بيع الأراضي والعقارات وأجزاء من الثروة، فلا تحتسب لأنها ثروة أشخاص آخرين، فإذا باع أحدهم أرضه، فإن الدخل القومي يبقى ثابت، أما إذا اشتغلت ربة البيت فإن الدخل القومي يزداد بمقدار المرتب الذي تتقاضاه، وإذا ما تزوج رب البيت مربية أطفاله، فإن الدخل القومي يتناقص بمقدار المرتب الذي تتقاضاه مربية الأطفال، ذلك لأن عمل الزوجة لا يحسب ضمن الدخل القومي.