2- القطاع العام والقطاع الخاص : العلاقة التبادلية أو التكاملية في إنجاز التنمية 

إن الانطلاق الاقتصادي وفق الطروحات التي تسوّقها المؤسسات الدولية لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل تنامي كبير لدور القطاع الخاص وانحسار في الدور الاقتصادي للقطاع العام ، كما يتضح ذلك جليًا من محتوى برامج التثبيت والتكييف الهيكلي التي يعتمدها FMI كوصفة لإطلاق قوى النمو الذاتي بالاقتصاديات التي هي في مرحلة انتقال . وتجد هذه النظرة للخصخصة تبريرها في المبدأ الأساسي في النظرية النيوكلاسيكية القائل بأن الملكية الخاصة ضمن سوق تنافسي تحقق أعلى درجة ضمن سوق تنافسي تحقق أعلى درجة من الفاعلية والنمو.

ورغم ما يُقدم من تبريرات لضرورة القطاع العام في الدول النامية إلا أن المؤسسات الدولية المانحة للمساعدات تعتبرها غير مقنعة وأن أفضل طريقة لخفض العجز المالي يمكن في الخصخصة ولا يمكن تصوره في ظل المشاريع الحكومية التي تحقق خسائر متواصلة وتمارس استنزافاً للمال العام.

و لكن ما تجب الإشارة إليه في هذا الصدد أنه :

* لا يوجد دليل واضح يفيد أن مشاريع القطاع العام تخفض من نسبة النمو الاقتصادي في الدول النامية، حيث لا توجد علاقة قوية بين المشاريع الحكومية والمؤشرات الأوسع للأداء الاقتصادي، ولا يتوفر دليل إحصائي مقنع للقول بأن المشاريع المملوكة للدولة أقل فاعلية من الناحية التقنية من الشركات الخاصة العاملة في نفس الميدان من النشاط. ⁽¹⁾

* يؤدي القطاع العام دورًا هامًا في تنشيط الحياة الاقتصادية بالدول النامية بالنظر لعدة أسباب يقف في مقدمتها عدم تأهيل القطاع الخاص للقيام بدور ريادي في انطلاق التنمية. 

* أثبتت التجارب العملية أن الخصخصة في الدول النامية لم تصبح تعني أكثر الأصول المملوكة للدولة إلى الأقليات ذات المصالح، وهناك عدة شواهد تؤكد زيادة مظاهر الاحتكار أو شركات القلة نتيجة لسياسة الخصخصة ⁽²⁾.

إن القضية في الواقع لم تصبح مسألة أولوية قطاع على آخر، وتبادل للأدوار حيث يحيّد القطاع العام لمصلحة القطاع الخاص أو العكس، وإنما مسألة تعاون وتكامل بين هذين القطاعين كحجز أساس في النظام الاقتصادي بالنظر للعديد من الاعتبارات منها: ⁽³⁾

- ندرة الكوادر الإدارية والتنظيمية في القطاعين العام والخاص بالبلدان الفقيرة.

 - بيروقراطية القطاع العام والتي تشكل أحد أسباب الهجوم عليه من طرف التيار الرأسمالي.

- عجز القطاع الخاص عن تحمل مسؤولية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من المشاريع لاسيما تلك غير المربحة بشكل سريع وكبير.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) بربرة أنجهام، مرجع سابق ، ص: 107 .

(2) المرجع السابق ، ص: 108.

(3) عبد الحسين وداي العطية، مرجع سابق، ص ص: 216-217 .