الحلول المقترحة للمشكلة

يشاهد الازدحام في أوقات الذروة في العديد من عقد المرور داخل النسيج العمراني، وتشتد حركة المرور في الفترة الصباحية والمسائية، كالمحور الممتد بين مركز المدينة وضواحيها أو مواقع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المدينة. ولأجل تخفيف حدة الاختناقات المرورية وضعت جملة من المعالجات وكالآتي:

1- التوسع في خدمات النقل الجماعي من خلال تطوير خدمات النقل العام، لاسيما الحافلات Buses ذات الطابقين، لأنها تنقل أعداداً كبيرة من الأشخاص ضمن حيز مكاني صغير المساحة، الأمر الذي يقلل من الازدحامات والتلوث الناجم عن عوادم السيارات. ويتم خلال تخفيض أجور السفر بوسائل النقل العام في غير ساعات الذروة، كأسلوب لتوجيه السكان إلى توزيع الرحلات على مدار اليوم، وللتقليل من حدة ساعات الذروة الصباحية والمسائية.

2- تطوير إدارة نظام الحركة والنقل Circulation and Transportation System في المدن بشكل عام، وذلك من خلال زيادة عدد ساعات العمل وإنشاء خطوط جديدة للحافلات ضمن مواقع مكانية أقل ازدحاماً.

3- التوسع في بناء المجسرات والأنفاق، لاسيما في مناطق العقد الرئيسة.

4- التوسع بمشاريع السكك الحديد Rail way، فضلاً عن إيجاد بدائل لنوعية القطار المستخدم (معلق- تحت الأرض- مختلط)، كما يتطلب الأمر التوسع بخدمات النقل المائي إذا كان هناك نهر صالح للملاحة يقطع المدينة. ويعد المترو Metros العمود الفقري للنقل العام في الدول المتطورة وأكثر الوسائط حداثة، لأنه يمتاز بالسرعة العالية وارتفاع القدرة الاستيعابية.

5- التوسع بالدراسات الخاصة بمشكلة المرور داخل المدينة والآثار المترتبة عليها، وبيان أسباب المشكلة وإيجاد البدائل التخطيطية المناسبة.

6- تحديد عقد الاختناقات ومعالجتها بما يضمن انسيابية حركة المرور، وزيادة الكفاءة المرورية. وتشخيص مناطق الاختناقات المرورية.

7- زيادة اتساع الطرق وصيانتها وتحسين كفاءتها، بالشكل الذي يسهم في استيعاب أعداد كبيرة من المركبات وتقليل الازدحامات المرورية.

8- التوسع في مشروع الحكومة الإلكترونية لإنجاز معاملات المواطنين من خلال خدمة الإنترنيت دون مراجعة دوائر الدولة.

9- تفريق بداية الدوام الصباحي ونهايته لتلافي الاختناقات المرورية أوقات الذروة، إذ أن الازدحامات المرورية على الطرق والشوارع تتركز في ساعات الذروة (الصباحية والمسائية) التي تبدأ مع دوام الموظفين والعمال والطلاب وعند عودتهم يومياً.

10- تحديد أوقات معينة لمرور المركبات الطويلة ذات الحمولات الثقيلة (المحملة بالمنتجات الصناعية والزراعية)، ويفضل إيجاد طرق خارجية لمرور هذه المركبات لتجنب دخولها إلى المدن، لأن دخول هذه المركبات إلى المدينة يساهم في زيادة نسب الاختناقات المرورية.

11- إيجاد أماكن لوقوف السيارات، لأن مسألة توقف المركبات على جانبي الطريق تعد من المؤثرات المهمة المؤدية إلى حصول الاختناقات المرورية، فضلاً عن تأثيرها الجمالي على شكل المدينة، ويتم التوسع بساحات الوقوف من خلال إيجاد مواقف خارج الشوارع off street parks أو مواقف السطوح roof park أو مواقف الأبنية متعددة الطوابق multistory parks 12.

12- زيادة الوعي المروري من خلال حملات الإرشاد والتوجيه، وتأخذ وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة دورها في هذا المجال، فضلاً عن تحسين كفاءة الادارة المرورية التي تعرف بأنها إحدى هندسات المرور التي تهدف إلى الاستعمال الأمثل لخدمات النقل الحضري، وضمن الإمكانيات الطبيعية والبشرية الموجودة، ووفقاً لدرجة الرضا الجماهيري.

13- وضع ستراتيجية معينة للتقليل من عدد المركبات وخفض كميات الاستيراد، وبالتالي الحد من أثرها على البيئة الحضرية، ويتم ذلك من خلال وضع خطة تأخذ بنظر الاعتبار الإمكانات المتعلقة بالقدرة الاستيعابية للطرق ومحطات التزود بالوقود وأعداد رجال المرور.

على الرغم من أن السيارة الخاصة تتميز من بين وسائط النقل بالمرونة العالية وخدمة الإيصال التام بالنسبة إلى المستعمل، إلا أن المضار التي تسببها السيارة الفردية على مستوى المدينة والمجتمع خطيرة ومتعددة، ومن الاستعمال المتزايد للمحروقات، إلى جانب التكلفة الاقتصادية للسيارة الفردية بالنسبة إلى الأسرة والدولة وارتفاع نسبة الحوادث وما ينجم عن ذلك من خسائر مادية و معنوية. وتؤثر السيارة الفردية سلبياً على سلامة المحيط نتيجة للتلوث الغازي الذي تصدره المحركات و الضجيج، إلى جانب ازدحام حركات النقل واختناق المسالك خاصة في مركز المدينة وعلى مستوى مداخلها ومحاورها الرئيسة، وما يترتب عن ذلك من إهدار للوقت و ضغط نفسي وانفعالات تؤدي غالباً إلى تدهور العلاقات الاجتماعية

وقد شهد النقل الجماعي في الدول العربية تراجعاً كبيراً أمام النقل الخاص بسبب ارتفاع المستويات الاقتصادية في بعض البلدان وعدم وجود رؤية سليمة لحل مشاكل الازدحامات والاختناقات المرورية. ففي العراق مثلاً بلغ عدد الركاب المنقولين من حوالي 130 مليون راكب سنوياً في عام 2002 إلى حوالي 6.5 مليون راكب في عام 2006. وبعد عام 2003 انفرد القطاع الخاص بصورة شبه كاملة بأعمال النقل داخل المدن(1).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جمهورية العراق، وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية للسنوات 2010-2014 ، ص96.