إصدار الحكم يكون بنشر الدعوى  حيث أجاز القانون اللبناني بنشر الدعوى أمام محكمة التمييز، ثم الحكم فيها وبالتعويض في حال وجوبه كما يلي:

الفقرة الأولى: النظر في الدعوى

في حال قبول محكمة التمييز لطلب إعادة المحاكمة شكلا، فإنها تنظر في أساس الدعوى، وتدقق في الأوراق، وتتخذ الإجراءات كافة التي تراها مناسبة، ثم تتخذ بعدها القرار المناسب بحسب المادة (330/أصول جزائية). ويكون هذا القرار:

1- إبطال الحكم المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة دون الحكم بالنشر أو التعويض بشروط هي:

أ- أن يكون طلب الادعاء مقدم من أحد المحكوم عليهم الأحياء.

ب- أن يكون المحكوم عليه مقدم الطلب معفي من العقاب (ويستفاد وحده في هذه الحالة من هذه النتيجة).

ج- في حال زوال الصفة الجرمية عن الفعل، فإنه يستفيد من الإبطال جميع المحكوم

عليهم بسبب الصفة الموضوعية للحالة.

2- إبطال الحكم المطعون فيه، وإعلان براءة المحكوم عليه، وإبطال التعقبات بحقه  إذا كان المحكوم عليه متوفية أو فاقدة الأهلية، كما تقوم أيضا هنا بنشر الحكم الذي سنبحثه تالية.

الفقرة الأول: حالة الحكم بالبراءة وحق التعويض في التشريع اللبناني

مع القرار الذي تتخذه المحكمة قد تحكم أيضا:

1- للمحكمة أن تقضي بناء على طلب مستدعي الإعادة بالتعويض عليه عن الضرر الذي لحق به من الحكم السابق. أما إذا توفي المحكوم عليه، فينتقل الحق بطلب التعويض إلى ورثته أو الموصى لهم" (1).

2- تقدر المحكمة التعويض وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود. تتحمل الدولة التعويض المحكوم به، ولها أن ترجع به على كل من كان السبب في صدور الحكم السابق  (2)

إن مسألة التعويض للمحكوم عليه بعد الحكم بالبراءة نظمتها المادة (333) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ونصت بأنها تنظم وفقا للقواعد الواردة في قانون الموجبات والعقود، ولكن ما يعنينا هنا هو: ما هو السبب القانوني للتعويض؟

هناك رأي يقول بأن التعويض على المحكوم عليه يرتكز على نظرية المخاطر المهنية. فالدولة التي تدير شؤون العدالة يجب عليها أن تعوض على من يذهب ضحية سوء سير هذه العدالة. ونتيجة لهذا الرأي، فإن كل خطأ قانوني مهما كان سببه، يمنح المحكوم عليه حق المطالبة بالتعويض، إلا إذا نتج ذلك عن خداع ارتكبه المحكوم عليه، كأن يكون قد احتفظ بالمستند الذي يبرز أثناء إعادة المحاكمة، مع إنه كان في متناول يده قبل صدور الحكم السابق (3)

وهناك رأي آخر يفتي بأن الحق بالتعويض لا يمكن أن يرتكز إلا على خطأ في سير العدالة والتعويض يكون للمحكوم عليه وبعد موته لزوجه وأصوله وفروعه وأخيرة أقاربه، شرط أن يكون نالهم من الحكم ضرر مادي. فالتعويض المادي يجب أن يقترن بتعويض معنوي يقضي بإعلان الحكم بالبراءة يلصقه على لوحة إعلانات المحكمة في المكان الذي صدر فيه الحكم الأول، وينشر حتما في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين وتتحمل الدولة مصاريف النشر (4).

وقد وضعت محكمة الجنايات في بيروت قاعدة قانونية مفادها براءة المحكوم عليه توجب التعويض عن الضرر الناشئ له بعد حکم صادر ببراءة المحكوم عليه بعد قبول إعادة المحاكمة، ومسؤولية الدولة بتعويض المحكوم به (5).

وإذا كان المحكوم عليه قد نفذ الحكم لجهة التعويضات الشخصية، يحق له بعد الإلغاء أن يطالب المدعي الشخصي بمقدار ما دفعه إليه على أساس دعوى رد ما يجب.

أما حق المحكوم عليه خطأ بالتعويض تجاه من شهد عليه زورة، أو سبب بتصرفه الحكم عليه بعقوبة:

لا خلاف على أن للمحكوم عليه الذي بي بنتيجة إعادة المحاكمة أن يطالب شاهد الزور أو من تسب بالحكم عليه بالتعويض وفقا للقواعد العامة .

هل يحق التعويض عن الضرر الناشئ عن ملاحقة غير محقة؟

أثيرت هذه المسألة أثناء الأعمال التحضيرية التي سبقت قانون (1815)، وقد استقر الرأي على رفض مبدأ التعويض في مثل هذه الحالة خشية أن يؤدي ذلك إلى إثارة الخوف لدى السلطة المولجة بملاحقة الجرائم، فكان الاتجاه في بعض البلدان إلى إخضاع حق الفرد لمصلحة الجماعة  (6).

_____________

1- المادة (333) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته .

2- المادة (334) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته .

3- فايز الأبعالي، قواعد الإجراءات الجزائية، أو أصول المحاكمات الجزائية طرابلس - لبنان: المؤسسة الحديثة للكتاب، 1994، ص 22).

4- عاطف النقيب، أصول المحاكمات الجزائية، ط1، (بيروت - لبنان: منشورات عويدات، 1981، ص797)  .

5- وارد لدى؛ نزيه شلالا، إعادة المحاكمة في القضايا الإدارية والمدنية والجزائية، (سروت - لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، 1999، ص225)

6- عاطف النقيب، أصول المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، ص798,