3- أثر الخصخصة في إيرادات الخزينة العامة

لا تقتصر إيرادات الخزينة من عوائد الخصخصة على الأموال الآتية من بيع أجزاء من ملكية الحكومة في المنشآت التي خُصخصت، بل تشمل أيضاً الأرباح والضرائب والرسوم المختلفة المُحصلَة بعد الخصخصة. وحققت خزينة الدولة إيرادات بلغت 3.5 مليارات دينار أردني من المنشآت الحكومية المُخصخصة منذ بداية عمليات الخصخصة في عام 1998، وحتى نهاية عام 2012، مقارنة مع العوائد المباشرة عند الخصخصة، التي بلغت 1.7 مليار دینار. كما تبين أن تحسناً ملحوظاً طرأ على الأداء المالي لمجموعة من الشركات التي خُصخصَت، ولا يعزى هذا التحسن بالضرورة إلى كفاءة الأداء في المنشآت المُخصخصة.

في قطاع التعدين مثلاً، يُعزی تحسن الأداء المالي بشكل أساس إلى القوة  الاحتكارية لشركة مصانع الأسمنت طوال تسع سنوات، وإلى الزيادات الكبيرة في الأسعار العالمية لمادتي البوتاس والفوسفات، وانعكست هذه الإيرادات إيجاباً على الخزينة من خلال الضرائب والرسوم في الأسمنت والبوتاس، بل ازدادت الضرائب والرسوم على البوتاس لتصبح من أعلى النسب عالمياً. إلا أن إيرادات الحكومة من شركة الفوسفات لم ترتفع بالشكل المتوقع، فمعدلات الرسوم والضرائب التي تفرضها الحكومة على أرباح الشركة وإنتاجها تقل كثيراً عما تتقاضاه من الشركات الأخرى العاملة في قطاع التعدين، كالبوتاس والأسمنت على وجه التحديد. ويطرح هذا تساؤلاً عن نظام الرسوم والضرائب الأمثل الذي من شأنه ضمان استفادة الخزينة من الأرباح الرأسمالية الكبيرة، وغير المتوقعة في الأغلب، نتيجة تقلب الأسعار العالمية التي ربما تجنيها شركات التعدين في مثل هذه الحالة.

في قطاع النقل الجوي، كان للتأثيرات الاقتصادية العالمية أثرها السلبي في شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية من حيث الزيادة الكبيرة في اسعار الوقود، والتنافس الشديد من شركات الطيران في المنطقة العربية، ولا سيما الشركات الخليجية. أما الشركات التي انبثقت من إعادة هيكلة الملكية الأردنية (شركة الأسواق الحرة الأردنية والشركة الأردنية لصيانة الطائرات والشركة الأردنية لصيانة محركات الطائرات والشركة الأردنية لتموين الطائرات والشركة الأردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي) التي خُصخصت كلها، حيث حققت مستوى جيداً من الربحية، خصوصاً شركة تموين الطائرات وشركة الأسواق الحرة. أما في ما يتعلق بالأثر المالي لخصخصة أنشطة النقل الجوي في الخزينة العامة، فكان أهمها خفض حجم مديونية الملكية الأردنية الذي كان يشكل تحدياً للخزينة العامة كونها ضامنة هذه المديونية. أما الشركات التابعة، فأعلاها دخلاً للخزينة كانت شركة الأسواق الحرة الأردنية. وكان معظم عوائد الخزينة من باقي شركات الأنشطة المساندة للملكية الأردنية متواضعاً لاستفادة هذه العوائد من المزايا الممنوحة لمؤسسة المناطق الحرة العاملة في المملكة، بعد إدراجها تحت مظلة هذه المناطق.

في قطاع الاتصالات، نجحت عملية إعادة الهيكلة وتحرير القطاع في تحويل شركة الاتصالات الأردنية من شركة احتكارية تدر دخلا احتكارياً للخزينة على حساب السعر للمستهلك ونوعية الخدمة إلى شركة تحقق ربحية في قطاع حيوي ومنافس يقدم خدمات مميزة ويدر دخلاً على الخزينة من خلال الضرائب والرخص والرسوم، مُشکّلاً أحد أهم مصادر دخل الخزينة الضريبية. في قطاع الكهرباء، ارتبط تقويم الآثار المترتبة عن خصخصة قطاع الكهرباء بهيكلية تنظيم القطاع وآلياته، وبالتالي كانت الأرباح التي حققتها الشركات المُخصخصة في الأغلب أرباحاُ مرتبطة بتحديد هيئة تنظيم قطاع الكهرباء المسبق للأسعار، وليس بزيادة الكفاءة أو الإنتاجية، ولا تحفز الاتفاقات الشركات المُخصخصة على توفير استهلاك الطاقة ولا تسمح لها (في حالة شركات إنتاج الطاقة) بالاستثمار طوال فترة الامتياز، ما يطرح تساؤلاً عن جدوى خصخصة شركات إنتاج الكهرباء بالكامل، أي بما فيها الأصول، بدلاً من عقد اتفاقات بناء وإدارة وتشغيل ولفترة محددة، وماذا سيحل بالأصول الإنتاجية والعاملين في الشركات عند انتهاء فترة الامتياز. الجدير بالتأكيد أن مراجعة تجربة بيع الحكومة جزء من ملكياتها في إنتاج الكهرباء وتوليدها وتوزيعها لا تظهر أن هذه العمليات حققت الأهداف الاقتصادية المرجوة منها، سواء كانت بتعظيم الاستثمار الاستراتيجي أم بحماية الخزينة من تبعات زيادة كلفة الوقود أم بزيادة كفاءة القطاع أم بتنويع مصادر الطاقة، ويعزی ذلك إلى مجموعة من العوامل، بينها التوجه نحو مستثمر مالي بدلاً من مستثمر استراتيجي في قطاع الإنتاج والتوزيع، والفارق كبير بين الاثنين. يتبين من ذلك کله أن إصلاح قطاع الطاقة يتجاوز الشركات نفسها ويتطلب مراجعة شاملة تشمل تنويع مصادر الطاقة، ومعالجة العبء الذي تحمله شركة مصفاة البترول للقطاع والاقتصاد الوطني ككل، والنظر في بدائل أخرى للشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تتطلب خصخصة الأصول بل التركيز على الإدارة والتشغيل. ومن المؤمل مستقبلاً أن يساهم تحرير قطاع الكهرباء في مجال التوليد والإنتاج برفع الكفاءة والتنافسية.

أما في ما يتعلق بعمليات الخصخصة التي لم تتضمن بيعاً للأصول بل أبقت الملكية للدولة وعملت على إشراك القطاع الخاص في البناء والإدارة والتشغيل ضمن عقود و امتیازات محدودة المدة، حيث بانت نجاعة هذا الأسلوب حين طبّق في المرافق العامة كالمطار وميناء الحاويات، وخدمات البنية التحتية كمياه الشرب، كما اتسمت عمليات الخصخصة وفق هذا الأسلوب بدرجة عالية من الشفافية والتنافسية، وأدت إلى تحسين أداء الشركات بشكل ملحوظ، إن على مستوى زيادة الإنتاجية والكفاءة (في حالة مطار الملكية علياء وميناء الحاويات) أو خفض الفاقد (في حالة شركة مياهنا)، فضلاً عن نقل عبء الاستثمار من الخزينة العامة إلى القطاع الخاص، وانعكس ذلك إيجاباً على إيرادات الخزينة وعلى كفاءة هذه النشاطات المهمة للقتصاد الوطني .