المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7232 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Harmonic Expansion
4-5-2020
أقاليم المناخ البارد والقطبي والجبلي
2024-11-19
الرحيل عن هذه الدنيا
27-3-2021
فوائد واستخدامات الدخن
19-6-2016
Macromolecules Are the Major Constituents of Cells
7-8-2016
تصنيف الطرق الحضرية
18-7-2021


فـرض ضـرائب الانـتاج فـي سـوق الاحتـكار  
  
1947   09:46 صباحاً   التاريخ: 2-7-2022
المؤلف : د . خديجة الأعسر
الكتاب أو المصدر : اقتصاديات المالية العامة
الجزء والصفحة : ص322 - 325
القسم : الادارة و الاقتصاد / الاقتصاد / السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية /

ب - فرض الضرائب الانتاج في سوق الاحتكار : 

سوق الاحتكار هو السوق المقابل لسوق المنافسة الكاملة. حيث يوجد بائع واحد للسلعة يحتكر انتاجها وبيعها. ويوجد نوعان من الضرائب يمكن فرضها على المنتج المحتكر هي ضرائب نوعية ، والضرائب الثابتة.      

النوع الاول: الضرائب النوعية Specific Tax  

نفترض ان الحكومة رأت فرض ضريبة قدرها جنيه واحد على كل علبة من علب السجاير. وبفرض أن هناك شركة تحتكر انتاج السجائر وحالة التوازن بالنسبة للشركة المحتكرة قبل فرض الضريبة يوضحه الشكل رقم(٥ - ١٩)حيث يتحدد توازن المحتكر عند تساوي الايراد الحدي مع التكلفة الحدية وتحدد كمية الانتاج التوازني عند (وك) وسعر التوازن هو (و س) ويحقق المنتج المحتكر بذلك اقصى ربح ممكن ونقطة التوازن هي (ن).   

اما بعد فرض الضريبة فإن وضع التوازن  للمحتكر يتغير.  فالضريبة على كل وحدة ينتجها المحتكر تعتبر بمثابة تكاليف متغيرة، ولذلك فإن التكاليف المتغيرة للمحتكر تزيد بمقدار هذه الضريبة ، ويترتب على ذلك انتقال منحنى التكلفة الحدية (ت ح) الى اعلى ويصبح منحنى متوسط التكاليف (م ت١) بدلاً من المنحنى (م ت) ومنحنى (ت ح) يصبح (ت ح١) ويتحدد وضع التوازن الجديد للمحتكر عند النقطة (ن١)حيث كمية التوازن هي(وك١)وسعر التوازن (وس١) .

وفرض الضريبة ادى الى نقص الكمية المنتجة ورفع السعر، وهذا يعني ان المحتكر استطاع ان ينقل جزء من عبء الضريبة للمستهلك عن طريق زيادة السعر ونقص الكمية المنتجة. ولا يمكنه رفع السعر بمقدار الضريبة بالكامل نظراً لانحدار منحنى الطلب لأسفل كما ان ارباح المحتكر انخفضت لتحمله جزءاً من عبء الضريبة.   فالإيراد الكلي للمحتكر (في احسن الظروف) لن يتغير اذ ان تقص الكمية ثم تعويضه عن طريق رفع السعر. ولكن تكاليف الوحدة قد زادت. وذلك فان ارباح المحتكر انخفضت بعد فرض الضريبة عنها قبل فرضها.   

  

النوع الثاني: فرض ضريبة ثابتة بصرف النظر عن الكمية المنتجة Lump sum Tax:   

اذا قامت الحكومة بفرض مبلغ ثابت Lump  sum كضريبة على المحتكر. ونظراً لان هذه الضريبة مبلغ معين يدفعه المحتكر بصرف النظر عن مقدار انتاجه فإنها تعتبر بمثابة زيادة في التكاليف الثابتة وبالتالي فان فرض مثل هذه الضريبة لن يؤثر على التكاليف الحدية وكل ما يحدث هو تغيير في متوسط التكاليف الكلية فتزداد  بمقدار هذه الضريبة ولذلك فان كمية التوازن وسعر التوازن قبل وبعد الضريبة لن  يتغيرا كما يتضح من الشكل رقم(٥ -٢٠) وهذا يعني ان المحتكر يتحمل وحده هذه  الضريبة ولا يستطيع نقل جزء منها الى المستهلك. ويترتب على ذلك انخفاض ارباح المحتكر من مساحة المستطيل (أ ﺣ د س) الى مساحة المستطيل (أ ب ه‍ س) وهذا يعني ان الارباح انخفضت بمقدار الضريبة كلها التي تحملها المحتكر وحده(مساحة مستطيل [ب ﺟ د ه‍]). ويلاحظ ان ارباح المحتكر= الايراد المتوسط – التكاليف المتوسطة ومن ثم ارباحه قبل الضريبة = المستطيل أ ك و س ــ المستطيل ﺣ ك و د . 

اما ارباحه بعد الضريبة = المستطيل أ ك و س ــ المستطيل (ب ك و ه‍) وبهذه الطريقة تضمن الحكومة ان تشارك المحتكر في ارباحه الاحتكارية دون ان يؤدي فرض مثل هذه الضريبة الى نقل جزء منها الى المستهلك او الى نقص الكمية المعروضة من السلعة أو الخدمة ويمكن للحكومة  ان تحصل على كل الارباح والاحتكارية لهذا المحتكر عن طريق فرض ضريبة هي عبارة عن مبلغ يعادل مقدار ارباحه كلها.  

 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.