نظراً إلى المشكلات التي ارتبطت بتطبيق المنهج المذكور في عدد من دول العالم، ولا سيما الولايات المتحدة، حاولت دول أخرى تطوير أساليب بديلة لتنظيم عمل أنشطة المرافق العامة التي تخضع للقواعد الاحتكارية. لذا قامت المملكة المتحدة في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وتبعتها دول أخرى تشيلي والأرجنتين والبرازيل، بتطوير منهج بديل يعتمد على تنظيم السقف السعري (Price Ceiling Regulation)، حيث تقوم الجهة التنظيمية بفرض حد أعلى للسعر الذي يجب أن يتلقاه المشغل في مقابل الخدمات التي يقدمها، ويُعدّل هذا السقف بعد فترة زمنية محددة وفقاً لمتغيرات واعتبارات تحددها الجهات التنظيمية. فعلى سبيل المثال، يسمح بعض الممارسات بزيادة السقف مع نمو مؤشر أسعار المستهلكين، أو مع تغير أسعار مدخلات الإنتاج. كما يحق للجهات التنظيمية خفض هذا  السقف في ضوء تطور الكفاءة والإنتاجية بشكل دوري (في العادة بين 3 و5 سنوات)، ولا يعني هذا أن المنشأة لن تستفيد مالياً من هذا التطور، بل تُمکّن معظم الممارسات من احتفاظ المنشاة بالأرباح خلال الفترة التي  تسبق تعديل الجهات التنظيمية الأسعار أو احتفاظها بالأرباح الاستثنائية  الناجمة في حال تخطي معدلات نمو كفاءتها معدلات النمو المعيارية   المعتمدة في النشاط الذي تمارسه المنشأة. لذا، يبلغ الحافز على خفض التكاليف ذروته مباشرة بعدما تقوم الجهات التنظيمية بتحديد الأسعار للفترة المقبلة، ويتضاءل مع انتهاء الفترة المحددة للتسعيرة والاقتراب من موعد التسعيرة الجديدة، وبناء عليه، تتمثل الجوانب الإيجابية لتطبيق هذا المنهج بشكل أساس في تجاوزها السلبيات التي رافقت عملية تطبيق منهج معدل العائد (أو علاوة التكاليف). فمنهج تنظيم السقف السعري يقضي على الحوافز السلبية التي تضخم تكلفة المشغلين وتركز على كمية الاستثمار بدلاً من نوعيته وكفاءته، صُمِمّ هذا المنهج في الأساس لتوفير الحوافز اللازمة لدفع المشغلين إلى اعتماد الاستثمارات المخفضة للتكاليف

(Cost-reducing Investment)، ولتشجيع الابتكار الذي يرتقي بالكفاءة التشغيلية لمنشآت المرافق العامة . لكن، لم يكن هذا المنهج ليخلو من المشكلات والسلبيات، إذ صاحب تطبيقه في عدد من الحالات تراجع في مستوى الخدمات المقدمة ، فسعي المنشأة إلى زيادة الهامش بين السعر المحدد للخدمة وتكلفة هذه الخدمة ربما يكون على حساب الإخلال بمعايير الجودة والكفاءة، خصوصاً في حال عدم إيلاء الجهات التنظيمية الاهتمام المطلوب لهذه الاعتبارات وإهمالها رصد الشكاوي في شان تردي نوعية الخدمات المقدمة مباشرة بعد تطبيق هذا المنهج ، وربما يتمخَّض عن تطبيق هذه المنهج قصور في مستويات الاستثمار (Under-Investment ) بسبب ضعف الحوافز التي يوفرها لتشجيع الاستثمار وبسبب تركيز المشغلين على خفض مستويات التكاليف إلى حدودها الدنيا ⁽²⁴⁾.

وفقاً لهذا المنهج، تتفاوت آليات تسعير خدمات المرافق العامة في تركيبتها  ودرجة تعقيدها، فمنها ما يتسم بالسهولة ومنها ما يتسم بالتعقيد، ويتراوح معظمها بين الدرجتين. تعد تجربة نيوزيلندا، على سبيل المثال، من أكثر التجارب العالمية سهولة ووضوحاً، فهي تمثل حالة التنظيم من دون منظم Regulator) Regulation without) ففي نيوزيلندا مثلاً، لا توجد كيانات تعنى بتنظيم قطاعات المرافق العامة، وإنما يجري هذا التنظيم من خلال القوانين والتشريعات التنظيمية التي تتضمن في العادة شروطاً وقيوداً صارمة على المشغلين العمل بها. فعلى سبيل المثال، لا يسمح بزيادة رسوم خطوط الهاتف الأرضي بمعدلات تزيد على معدل ارتفاع المستوى العام للأسعار إلا في حالات محددة، ولا يجوز أن تتجاوز رسوم الخدمات الهاتفية في المناطق الريفية مستوياتها في المناطق الحضرية. وتعدّ التجربة النيوزيلندية من أبرز التجارب العالمية نجاحاً، ليس على صعيد سهولة التطبيق فحسب، وإنما أيضاً في فاعليتها وقدرتها على التعامل مع عدد من التحديات التي تترافق في العادة مع الأطر التنظيمية التقليدية. تعدّ هذه المنهجية إلى حد بعيد اقتصادية من حيث التكاليف الإدارية والفنية التي تترتب عن تطبيقها ، وتعمل على توفير الأسباب الكافية والفاعلة التي من شأنها حفز المنشآت الخاضعة لها على خفض مستويات تكاليفها، خصوصاً في ظل الفترة الطويلة نسبياً التي تعتمدها نيوزيلندا لتعديل الأسعار الأساسية لمعادلة التسعير، وهذا ما يعطي المنشآت الفترة الكافية للاستفادة من الأرباح التي ربما تنجُم عن أي توفير في التكاليف. إلا أن ما يؤخذ على هذه المنهجية يتمثل في ضعف قدرتها على التعامل مع مشكلة قصور الكفاءة في تخصيص الموارد (Allocative Inefficiency) التي ربما تنجم عن الأوضاع الاحتكارية⁽²⁵⁾ .

على النقيض من التجربة النيوزيلندية، تعد التجربة التشيلية في تنظيم عمل المرافق العامة وآليات تسعير خدماتها مسألة شديدة التعقيد. فالآلية المُتبَعة لتسعير خدمات المرافق العامة مُسمّاة أيضاً آلية علاوة التكاليف بمعدل عائد ملائم، وذلك لسماحها للمنشأة بتحقيق معدل عائد خال من المخاطر مضافاً إليه علاوة تعكس المخاطر النوعية الخاصة بطبيعة النشاط الذي تعمل به المنشأة، كما تعكس الفرق بين معدل العائد خالي المخاطر ومعدل العائد على محفظة استثمارية متنوعة (Diversified Portfolio). كما  تخضع المعادلة التسعيرية لقاعدة أخرى تستند إلى مبدأ المنافسة المعيارية (Yardstick Competition) التي حُدد من خلالها السعر وفق هيكل تكاليف أكثر المنشآت كفاءة، وليس وفقاً لتكاليف المنشاة نفسها، لتجنب المشكلات المرتبطة بمحاولة المنشأة الواحدة التحايل على منهجية التسعير بتضخيم مستويات تكاليفها.

في عام 1982، شرعَت تشيلي التي كانت تعتمد في بداياتها على منهجية علاوة التكاليف في استحداث منهجية جديدة تهدف إلى زيادة كفاءة أنشطة توزيع الكهرباء وفاعليتها، والحد من تأثير الاعتبارات السياسية في عملية صنع القرار في هذه الصناعة.

نجم عن المنهجية السابقة عدد من المشكلات التقليدية، كالتدخلات السياسية وقصور المعلومات وعدم تعاطيها مع المعطيات المستجدة في السوق. فعلى سبيل المثال، حددت اسعار الكهرباء في ستينيات القرن الماضي عند مستويات لم تؤهل منشآت التوزيع الوصول بعوائدها إلى المعدل المسموح به، وازداد وضع هذه المنشآت المالي سوءاً في خلال السنوات الأولى من السبعينيات عندما قُيِّدت الزيادة المسموح بها لأسعار خدمات الكهرباء، في الوقت الذي كانت تعاني فيه تشيلي تضخما جامحاً (Hyper Inflation) وصل إلى 500 في المئة. وبعد استجابة الجهة التنظيمية لمعطيات السوق الجديدة وشروعها في تعديل الأسعار لتعكس قيمة موجودات المنشآت بعد إعادة تقديرها، استغلّت هذه الأخيرة هذا الوضع، وأصبحت توظف المعلومات المتوافرة لديها، خصوصاً تلك المتعلقة بالتكاليف، على نحو يزيد مكاسبها ومنافعها من آلية التسعير. نتيجة ذلك، أطلقت الحكومة التشيلية في عام 1978 برنامجاً إصلاحياً لقطاع توزيع الكهرباء، تُوّج في عام 1982 بإصدار قانون جديد للتعدين، جاء هذا القانون ليضع القاعدة التي يجب أن يُبنَي على أساسها السقف السعري للخدمات التي تقدمها شركات توزيع الكهرباء إلى المستهلكين، وأطلق عليها اسم "قاعدة القيمة المضافة للتوزيع" Value Added for Distribution. تتضَمّن هذه القاعدة الأسس والمتغيرات التي يجب أن يُبني على أساسها السقف السعري للكهرباء من دون ترك مجال كبير لاجتهاد الجهة المعنية بتنظيم عمل النشاط. كما ينص القانون على أن فترة صلاحية السقف السعري ونفاده وفق القانون الجديد تمتد أربع سنوات ، مع ربطه خلال هذه الفترة بشكل دیناميكي بمعامل مُرجَّح خاص بكل منشأة يشتمل على معدل ارتفاع الرقم القياسي الأسعار المستهلك، وسعر النحاس، والرقم القياسي لأسعار الجملة، والرقم القياسي للمداخيل، وهي مؤشرات تنشرها مؤسسة الإحصاء الوطنية. وبناء عليه، يمكن المنشأة الاستفادة من أي وفورات في مستويات التكاليف عن تلك المقدرة في معادلة السقف السعري، التي ربما تنجم عن أي زيادة ربما تتحقق في كفاءتها التشغيلية خلال هذه الفترة، لذلك، يُنظر إلى هذه المنهجية بإيجابية كبيرة من حيث توفيرها الحوافز اللازمة للارتقاء بالأداء والكفاءة الإنتاجية للمنشآت الخاضعة لها. وما يعزز فاعلية هذه الحوافز ويحد من أي ممارسات، ربما تنتهجها المنشأة لمحاولة التحايل على هذا الإطار التنظيمي من خلال تضخيم حجم نفقاتها هو إخضاع العملية برمتها لقاعدة المنافسة المعيارية ، الآلية التي يتم من خلالها الأخذ في الاعتبار تكاليف المنشآت الأكثر كفاءة واعتماد هيكل تكاليفها كأساس للعملية التسعيرية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(24) Balazs Egert, Infrastructure Investment in Network Industries: The Role of Incentive  Regulation and Regulatory Independence.» (Economies) Department Working Paper, no. 688, Organisation for Economic Co-operation and Development, 2009)) . 

(25) Toby Brown and Boaz Moselle. Use of Total Factor Productivity Analyses in Notwork  Regulation: Case Studies of Regulatory Practice (Bruxelles: Brattle Group, 2008).