ان الطريق الطبيعي لانتهاء كل عقد هو تمام العمل محل العقد لذلك فإن عقد الوساطة التجارية ينتهي انتهاء مألوفا عن طريق تنفيذ التصرف الذي كلف بالتوسط فيه وبانجاز العمل المكلف به يكون العقد قد انتهى لان انجاز العمل يجعل العقد غير ذي موضوع (1)، كما تنتهي الوساطة بإتمام العمل فإنها تنتهي كذلك بعدم النجاح في العمل حيث تنتهي بذلك مهمة الوسيط فإذا ثار الخلاف حول نجاح الوسيط او عدم نجاحه في تنفيذ الوساطة كان قاضي الموضوع هو الفيصل في ذلك ومتى استخلصت المحكمة لا سباب مبـررة ان الوسيط قد فشل في مهمته ولم ينجح بالعمل الذي وسط فيه فانتهت بذلك مهمته فإن استخلاص المحكمة لهذه النتيجة هو استخلاص موضوعي ولامخالفة فيه للقانون (2). وقد يرتبط اتمام العمل محل الوساطة بأجل محدد وهذا الارتباط يستفاد اما من طبيعة المعاملة او قصد المتعاقدين كما لو وسط شخص يريد السفر غيره في شراء شيء يحتاج اليه في سفره وكان ميعاد السفر محدداً بأجل معين فيكون المقصود من تحديد الاجل في هذه الحالة ان تنتهي الوكالة اما بشراء الشيء المطلوب او بانقضاء الاجل وسفر الموسط قبل شرائه ، وقد يقصد المتعاقدان من تحديد الاجل تقدير وقت تقريبي يتم فيه الموسط عمله ، كما لو كلف الوسيط في شراء منزل للموسط الذي يريد السفر ليسكنه او يؤجره بعد عودته ، فإن الوساطة لاتنتهي حتما بانقضاء الاجل او سفر الموسط بل يكون للوسيط الحق في الاستمرار في تنفيذ عقد الوساطة حتى بعد انقضاء الاجل اذا كان هناك ما يبرر التأخير (3). مما تقدم يتبين ان الطريق الاول لانقضاء عقد الوساطة التجارية هو تمام العمل الموسط فيه اذ ان ذلك يعتبر الطريق الطبيعي لانقضاء هذا العقد ، واذا كان هذا العقد محدداً بمدة معينة لا تمام العمل الموسط فيه فإنه ينتهي بانقضاء هذه المدة سواء تم اتمام العمل الموسط فيه او لم يتم اذ يعتبر انتهاء المدة  النهاية الطبيعية لهذا العقد .

______________________

[1]- ينظر : د. عدنان ابراهيم سرحان ، شرح القانون المدني العقود المسماة ، طبعة اولى ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1996 ، ص 172 .

2- ينظر : د. عبدالرزاق السنهوري ، المصدر السابق ، ص 650 .

3- ينظر : المصدر نفسه ، نفس الصفحة ؛ وكذلك : حسن الفكهاني ، موسوعة القضاء والفقه للدول العربية، جزء 26 ، 1977 –1978 ، الدار العربية للموسوعات القانونية ، ص 965 .