العوامل الاقتصادية  ( Economic Factors )

     تحدد العوامل الاقتصادية المنطقة الملائمة للإنتاج الزراعي بتكلفة اقتصادية من خلال توفر اهم عوامل الإنتاج الزراعي الاقتصادية المتمثلة بالأيدي العاملة ورأس المال والنقل والتسويق  ، فقد تكون الظروف الطبيعية مناسبة لإنتاج محصول ما بتكلفة اقتصادية ولكن غياب أحد العوامل الاقتصادية يحول دون زراعة المحصول . مثال ذلك يمكن زراعة المطاط الطبيعي في البرازيل على نطاق واسع لملائمة الظروف الطبيعية ، ولكن يعرقل ذلك الأمر قلة الأيدي العاملة .

 ولدراسة اهم العوامل الاقتصادية السابقة الذكر والتي يمكن ايجازها بالآتي :-

- الأيدي العاملة

    تؤثر الأيدي العاملة في الزراعة بشكل كبير سواء من حيث عددها أو نوعيتها . وتتميز الأيدي العاملة أنها في تناقص مستمر سواء في البلدان النامية أم المتقدمة . وعلى الرغم من ذلك فان الإنتاج الزراعي في تزايد مستمر بسبب استخدام الآلات والمكائن في معظم العمليات الزراعية  . وإن الزيادة الكبيرة للأيدي العاملة في الزراعة يدل على عدم كفاءة النشاط الاقتصادي . فالتحول من نمط الزراعة التقليدية إلى الزراعة الحديثة يصاحبه إعادة توزيع للعاملين في الزراعة ، فتأخذ الزراعة الحديثة جزءاً من العاملين والجزء الآخر يذهب إلى القطاع الصناعي والأنشطة الأخرى .وهذا يعني أنه كلما قلت نسبة الأيدي العاملة في الزراعة كلما زاد التقدم الاقتصادي . وهذا ما حصل في اليابان وبريطانيا وغيرها من الدول المتقدمة . ففي بريطانيا كانت نسبة العاملين في الزراعة 9 % عام 1900 م ثم انخفضت إلى 2% عام 1992 .وتصل في الوقت الحاضر الى أقل من 2% ، وفي الولايات المتحدة الأمريكية انخفضت نسبة العاملين في الزراعة حتى وصلت إلى نحو 2 %  عام 2000      وتختلف نسبة العاملين في الزراعة بين القارات والدول . وعلى سبيل المثال بلغت نسبة العاملين في الزراعة في إفريقيا عام 1970 71.5 % ثم انخفضت إلى 64.1% عام 1982 م ، في قارة أمريكا الشمالية والوسطى انخفضت نسبة العاملين في الزراعة من 13.8 إلى 11 % بين عامي 1970-1982 .                                 

    وفي قارة آسيا انخفضت النسبة أيضاً من 65 إلى 56.2 % ، وفي أوروبا انخفضت النسبة من 20،8 % إلى 14 % ، في استراليا انخفضت نسبة العاملين في الزراعة من 8،1 % إلى 5،4 % وذلك بين عامي 1970 - 1982 م .

     وتعد الأيدي العاملة الزراعية أحد العوامل المحددة لنمط الزراعة من خلال تطورها الحضاري واختلاف قدرتها الفنية والكفاءة الإنتاجية ودرجة استخدامها للتكنلوجيا العلمية في ممارسة العمليات الزراعية ، مثال ذلك آسيا الموسمية التي تسود فيها الزراعة الكثيفة بسبب كثرة الأيدي العاملة وقلة رأس المال وضيق الأرض ، والزراعة الواسعة التي تسود في أمريكا الشمالية واستراليا بسبب قلة الأيدي العاملة ووجود رأس المال والتكنولوجيا والمواصلات الجيدة .

وقد ساهمت اعداد السكان ايضآ في تحديد نمط الزراعة السائد وخاصة في الدول القليلة السكان بالنسبة الى مساحاتها الزراعية ، اذ يسود النمط الواسع عند استخدام الآلات الزراعية وقلة استخدام الأيدي العاملة في الزراعة ، فغلى سبيل المثال سيادة زراعة القمح في سهول البراري الأمريكية في كل من الولايات المتحدة وكندا وسهول البمباس الأرجنتينية لاستخدام المكائن والآلات الزراعية لقلة عدد المزارعين في هذه الدول ، على العكس من ذلك تسود الزراعة الكثيفة في الأقطار الآسيوية المرتفعة الكثافة السكانية ويتعدد انتاج المحاصيل الزراعية لتوفر العمل الزراعي الرخيص من جهة وزراعة المحاصيل التي تحتاج الى عناية خاصة وايدي عاملة كثيرة مثل محصول الرز والشاي في المزارع التجارية في الهند والصين وسيلان ومعظم دول جنوب شرقي آسيا .

    وتتفاوت الحاجة للأيدي العاملة حسب المحاصيل الزراعية وأنواع الحيوانات التي يتم تربيتها . فزراعة الخضار تحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة تفوق زراعة المحاصيل الأخرى تتراوح بين 8 – 10 مرات بشكل عام . فزراعة واحد مليون هكتار من الخضار بحاجة إلى نفقات عمل تعادل زراعة 100 مليون هكتار من الحبوب وذلك أي بأكثر من 100 ضعف من الأيدي العاملة

     ولتنمية الزراعة لابد من إدخال الآلات الزراعية التي تهدف إلى إحلال الآلة مكان العنصر البشري والحيوانات التي تستخدم في الزراعة ، وزيادة الإنتاج كماً ونوعاً ، إضافة إلى التوسع في المساحات المزروعة ، وتوفير الوقت والجهد التي تؤدي إلى تخفيض كلفة الإنتاج الزراعي  .       

     لقد استطاعت الدول الغنية من إدخال الآلات على نطاق واسع في مختلف مراحل العمليات الزراعية وذلك لقلة الأيدي العاملة فيها أو لارتفاع اجورها ،  كما هو الحال في زراعة القطن في الولايات المتحدة الأمريكية ، فقد ادى دخول الآلات الزراعية في زراعته الى هجرة اعداد كثيرة من الزنوج من الولايات الجنوبية الى الولايات الغربية لسعة المساحة فيها واستواءها وسهولة استخدام الآلات الزراعية .

      وعلى العكس من ذلك فقد تدهورت زراعة النخيل وانتاج التمور في العراق الى تناقص الخبرة الزراعية في زراعة النخيل وانتاجه ويعود ذلك الى قلة عدد الأيدي العاملة وابتعادها من الزراعة الى الحرف الأخرى واهمال الزراعة ، لذا انتهجت الدولة واضطرارها الى دخول الآلات الزراعية محل الأيدي العاملة في انتاج النخيل في بعض العمليات الزراعية كالجني والتلقيح ومكافحة الأمراض والآفات الزراعية للتعويض عن نقص الأيدي العاملة   . 

 وخلاصة ذلك يمكن القول بان عدد الايدي العاملة (كثافة العمل) ونوعيته والخبرة الفنية  ودرجة استخدام المكائن والآلات الزراعية حسب تطور الدولة والتغيرات المستمرة في عناصر العمل من العناصر المؤثرة في الإنتاج الزراعي وتباين انتاجه .