الذي تتخذه السنن التاريخية، شكل القضية الفعلية الناجزة المحققة. وهذا الشكل ايضا نجد له امثلة وشواهد في القوانين الطبيعية والكونية. مثلا : العالم الفلكي حينما يصدر حكما علميا على ضوء قوانين مسارات الفلك، بأن الشمس سوف تنكسف في اليوم الفلاني ، أو أن القمر سوف ينخسف كذلك ، هذه قضية علمية، الا أنها قضية وجودية ناجزة، وليست قضية شرطية، ولذا لا يملك الانسان اتجاه هذه القضية أن يغير من ظروفها وأن يعدل من شروطها، لأنها تخبر عن وقوع هذه الحادثة على أي حال. كذلك القرارات العلمية التي تصدر عن الانواء الجوية، المطر ينهمر على المنطقة الفلانية، هذا أيضا يعبر عن قضية فعلية وجودية لم تصغ بلغة القضية الشرطية، وانما صيغت بلغة التنجيز والتحقيق، بلحاظ مكان معين وزمان معين.

هذا هو الشكل الثاني من اشكال السنن التاريخية. وسوف اذكر فيما بعد ان شاء اللّه عند تحليل عناصر المجتمع أمثلة لهذا الشكل من القرآن الكريم.

هذا الشكل من السنن التاريخية، هو الذي أوحى في الفكر الاوروبي- كما سبقت الاشارة اليه- بتوهم التعارض بين فكرة سنن التاريخ وفكرة اختيار الانسان وارادته، لان سنن التاريخ ما دامت هي التي تنظم مسار الانسان وحياة الانسان، اذن ما ذا يبقى لإرادة الانسان ؟

هذا التوهم ، أدى ببعض المفكرين إلى القول بأن الانسان له دور سلبي فقط وليس دورا ايجابيا، فهو يتحرك كما تتحرك الآلة وفقا لظروفها الموضوعية، ولعله يأتي بعض التفصيل أيضا عن هذه الفكرة.

وذهب بعض آخر في مقام التوفيق ما بين هاتين الفكرتين ولو ظاهريا، إلى أن اختيار الانسان نفسه هو أيضا يخضع لسنن التاريخ. وهذا الموقف يستبطن تضحية باختيار الانسان لكن بصورة غير مكشوفة.

وذهب بعض المفكرين الأوروبيين إلى اختيار موقف معاكس، عند ما اتجهوا إلى التضحية بسنن التاريخ لحساب اختيار الانسان، بحجة أنه ما دام الانسان مختارا، فلا بد من أن تستثني الساحة التاريخية من الساحات الكونية في مقام التقنين الموضوعي، فلا سنن موضوعية للساحة التاريخية حفاظا منهم على رادة الانسان واختياره.

وهذه المواقف كلها خاطئة، لانها جميعا تقوم على وهم الاعتقاد بوجود تناقض أساسي بين مقولة السنة التاريخية ومقولة الاختيار الإنساني، وهذا التوهم نشأ من قصر النظر على الشكل الثاني من اشكال السنة التاريخية تلك المصاغة بلغة القضية الفعلية الوجودية الناجزة، لو كنا نقصر النظر على هذا الشكل من سنن التاريخ، والتزمنا بأنه يستوعب كل الساحة التاريخية، لكان هذا التوهم واردا، ولكنا يمكننا ابطال هذا التوهم، عن طريق الالتفات إلى الشكل الاول من اشكال السنة التاريخية، الذي تصاغ فيه السنة التاريخية بوصفها قضية شرطية، وكثيرا ما تكون هذه القضية الشرطية في شرطها معبرة عن إرادة الانسان واختياره، باعتبار ان اختيار الانسان يمثل المحور في هذه القضية الشرطية لأنه شرطها. لكن ما هو الشرط ؟

الشرط : هو فعل الانسان، هو إرادة الانسان‏ {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} [الرعد : 11] ، التغيير هنا أسند اليهم فهو فعلهم، ابداعهم وارادتهم. وحينما يحتل ابداع الانسان واختياره موضوع الشرط في القضية الشرطية، تصبح السنة التاريخية متلائمة تماما مع اختيار الانسان، بل إن السنة حينئذ، تزيد الإنسان‏ اختيارا وقدرة وتمكنا من التصرف في موقفه، عينا كما كان القانون الطبيعي يزيد من قدرة الانسان على التحكّم في الغليان، بعد أن عرف شروطه وظروفه، كذلك السنن التاريخية ذات الصيغ الشرطية، هي في الحقيقة ليست على حساب إرادة الانسان، وليست نقيضا لاختيار الانسان بل هي مؤكدة لهذا الاختيار، توضح للإنسان نتائج الاختيار، لكي يستطيع أن يقتبس ما يريده من هذه النتائج دون غيرها، ويتعرّف على الطريق الذي يسلك به إلى ما أراد من هذه النتيجة أو تلك بوعي وادراك.