إلتقاء الساكنين

قال: ( الساكنان . . لا يجتمعان). أقول: لتعذر النطق بها. ولا يختلف كون السكون أصلياً . أو عارضاً . ففي هذه الحالة .. لابد من حذف أحدهما . أو تحريكه . والكسرة هي الحركة الغالبة في حالة - إلتقاء الساكنين ويكون الساكنان : إسماً . مع إسم. وحرفاً مع حرف . وفعلاً مع إسم. وحرف . وغير هذا . وقد تكون الحركة غير الكسرة عند تعذر الكسرة بسبب الثقل . نحو : قالت البنت . فتاء التأثيث ساكنة - بالأصالة - لأنها حرف وسكنت للفرق بينها وبين تاء التأنيث المتحركة في الأسماء . وهمزة الوصل ساكنة - بالأصالة أيضاً - . ولا يمكن حذف أحدهما - لفظاً وخطاً . لاستلزام ذلك ارتكاب الغلط النحوي . ويتعذر تحريك الهمزة . فحركت - التاء - بالكسرة . قال ابن الشجري - في أماليه - : والسبب في تحريك أحد الساكنين بالكسرة - غالباً - هو كونها أصلاً في هذا الموضع لسببين . . ( أ ) اختصاص الاسم بالجر . واختصاص الفعل بالجزم ؛ فلما أرادوا أن يحركوا المجزوم - لالتقاء الساكنين - حركوه بالكسرة التي هي نظير الجزم . ولما وجب هذا في السكون المسمى جزماً حملوا عليه السكون المسمى وقفاً «ب» إنهم لو حركوا المجزوم -  لالتقاء الساكنين - بالضم . أو الفتح التبست حركته بالحركة الحادثة عن عامل . فلو فك : ولا يخرج الغلام  أردت أن تنهاه عن الخروج ، ولم يكن في ذلك صدق ولا

                                          114

كذب . ولو ضممت الجيم : كان خبراً منفيا . واحتمل التصديق والتكذيب ، فلولا الفرق بين هذين المعنيين باختلاف الحركة التبس النهي بالنفي أقول : وهذا قوي عندي - ؛ إذ الحركات كافة إنما جيء بها في الكلام للتمييز بين المعاني المختلفة ورفع الالتباس . والحركتان و الضمة .الفتحة لا تفيان بالمطلوب – غالباً قال  والساكن إذا حرك حرك بكسر . أو حذف ، أي حذف الحرف الساكن . في نحو : قل الحق . ومررت بغلامي الحسن . وجاءني غلاما القاضي . وصالحو القوم . وبصالحي القوم . بإسقاط الألف والواو والياء لفظاً لا خطا. أقول: تقدم الكسرة هي الأصل في تحريك أحد الساكنين . وأما الطريقة الثانية للتخلص من التقاء الساكنين : فهى الحذف ، أي حذف أحدهما ما لم يستلزم لبساً . وذلك كما مثل : بحذف ياء المتكلم و لفظاً فقط  حيث تلفظ الميم - مكسورة دون إظهار الياء في اللفظ . مع بقائها في الخط ، مدغمة بما بعدها . وهكذا  ألف الرفع في المثنى. و واو جمع المذكر ، وياؤه  قال  وكل كلمة إذا وقفت عليها أسكنت آخرها . إلا ما كان منوناً فانك تبدل من تنوينه ألفاً حالة النصب، نحو : رأيت زيداً . أقول : ذكر ابن مالك في « التسهيل » . والسيوطي في  همع الهوامع . أن الوقف على المتحرك يكون بأمور : الوقف عليه بالسكون وهو الأصل . و أحدها ثانيها  : الروم وهو إخفاء الصوت بالحركة . وقيل :

                                                115

ضعف الصوت بالحركة من غير مكون . ويكون في الحركات كلها . ثالثها . الاشمام . . وهو الاشارة إلى الحركة دون صوت ، فهم لا يدرك الا بالرؤية وليس للسمع فيه حظ . وذكر أنه مختص بالضمة سواء كانت إعراباً أم بناءً - . ه رابعها و التضعيف ، ويقال فيه التثقيل ، بأن تجيء بحرف ساكن من جنس الحرف الموقوف عليه ، فيجتمع ساكنان فيحرك الثاني ويدعم فيه الأول . وقال بعضهم : التضعيف ، تشديد الحرفين في الوقف . و خامسها . النقل ، بأن تنقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى الحرف الساكن قبله ، نحو : قام عمرو - بضم الميم .. ومررت بيكر بكسر الكاف . وإذا كان آخر الموقوف عليـه ـ تاء التأنيث في إسم - فالأفصح إبدالها في الوقف - ماءاً - إن تحرك ما قبلها لفظا . أو تقديراً . ونحو : الفرات . والتابوت » فالوقف عليها بالتاء. وقد شذ في لغة الوقف عليها بالهاء . ويجب الوقف بالهاء على ما بقي منه حرف واحد من الأفعال.. فيقال : ره . وعيه . وقيه . وما أشبه هذا . ولا يجوز الابتداء بساكن مطلقاً . فان احتيج إليه جيء له بما يبتدأ به - متحركاً - . وإذا وقف على المقصور المنون نحو : عَصَى ، وقف عليه بالألف - اتفاقاً - وأختلف في المنقوص المنون نحو :  قاض  الياء . ومذهب يونس إثباتها . والسبب خفة الألف . وثقل الياء . لذا فمذهب سيبويه : حذف اتفقوا في بقاء الأولى . واختلفوا في بقاء الثانية . أقول : تقدم الباب الأول من ذيل المغرب ، وكان بحثاً للمقدمات وأتبعه بالباب الثاني .. بذكر ما يختص به الاسم .. وعقد فيه فصولاً