استعرض أولا مكانة القانون التجاري بين فروع القانون، ثم تبرز العلاقة الخاصة التي تربطه بالقانون المدني .

أولا - موقع القانون التجاري من فروع القانون الأخرى

رغم أن القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص، إلا أن له علاقة وثيقة بمختلف فروع القانون ويتغير تصنيفه بتغير ميدانه

- فهو قانون تجاري خاص وطني بالنسبة لعلاقات التجار داخل الدولة الواحدة.

- وهو قانون تجاري خاص دولي بالنسبة لعلاقات التجار في أكثر من دولة .

- وهو قانون تجاري عام وطني بالنسبة لعلاقات الدولة التاجرة داخل أراضيها.

- وهو قانون تجاري عام دولي بالنسبة لعلاقات الدولة التاجرة مع غيرها من

الدول (1)

هذا بالإضافة للقواعد التجارية الدولية التي لا تعترف بالحدود بين الدول من خلال نشاط الشركات متعددة الجنسيات (2) ، أو ما يسمى بالشركات عابرة القارات أو عابرة القومية (3) .

 ثانيا - علاقة القانون التجاري بالقانون المدني

يرتبط القانون التجاري بالكثير من فروع القانون كالقانون الضريبي وقانون العقوبات وغيرهما، إلا أن علاقته المتميزة والوثيقة هي مع القانون المدني، وإذا كانت أهمية القانون التجاري في ظل المرحلة الإقطاعية تأتي بعد القانون المدني، إلا أن التجارة توسعت بعد الثورة الصناعية وصارت الثروة التجارية والصناعية هي الأهم، مما وضع القانون التجاري في مكانة رفيعة تفوق في كثير من الأحيان مكانة القانون المدني .

ويعتبر القانون التجاري فرع من القانون المدني، لأن القانون المدني ينظم عموما العلاقات المالية للأفراد، أما القانون التجاري فيقتصر على تنظيم العلاقات المالية الناشئة عن الأعمال التجارية من جهة أو التي يقوم بها التجار من جهة أخرى، وهو ما تؤكده المادة الأولى من قانون التجارة السوري: " يتضمن هذا القانون القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية، ويتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تطبق على الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة "

فالقانون المدني هو الأصل، وهو أوسع وأشمل من القانون التجاري الذي هو الفرع، والعلاقة بينهما هي علاقة القاعدة بالاستثناء. لكن مع تطور التجارة استقل الفرع تدريجيا، وصار للقانون التجاري مفاهيمه ومؤسساته المتميزة والخاصة به

ومع ذلك لم يستغن القانون التجاري تماما عن أصله، إذ يرجع إلى القانون المدني في الكثير من المسائل التجارية والتي لا تجد لها نصا بمحكمها في قانون التجارة، وهو ما تؤكده الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التجارة التي تنص على أنه: " إذا انتفي النص من هذا القانون فتطبق على المواد التجارية أحكام القانون  المدني".

______________

1- انظر، هشام فرعون، القانون التجاري البری، ج1، منشورات جامعة حلب، ط1994، ص 9 .

2- ریموند فرنون، النتائج الاقتصادية والسياسية للمؤسسات المتعددة الجنسيات، ترمة صلاح برمداء منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 1981، ص 21.

3- محمد السيد سعيد، الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية، عالم المعرفة، العدد 107، الكويت، ص 24