المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22
تأثير العوامل الجوية على زراعة الثوم
2024-11-22
Alternative models
2024-11-22

المركبات السامة للخلايا Cytotoxic Compounds
5-1-2018
البقاء على تواصل مع الأبناء
9-6-2021
مكان الروح وجوهرها ووصفها
2-1-2020
خــلافة الرشيد بن المهدي
28-7-2017
المنحني المميز للشبكة grid characteristic
30-10-2019
ineffability (n.)
2023-09-22


الرسوم والنماذج الصناعية  
  
4608   02:01 صباحاً   التاريخ: 24-11-2020
المؤلف : عبد الرزاق جاجان وعبد القادر برغل وعمر فارس
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ص 243- 251
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-12-2017 3574
التاريخ: 17-3-2016 3185
التاريخ: 14-3-2016 3109
التاريخ: 13-3-2016 5167

سوف تحدد بداية ما المقصود بالرسوم والنماذج الصناعية ثم نتحدث عن كيفية تسجيلها وحقوق مسجليها لنختم بطبيعة الحماية القانونية المطبقة على الرسوم والنماذج أولا - التعريف بالرسوم والنماذج الصناعية

ميز المشرع السوري في المادة 82 من قانون تنظيم العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية الصادر في 12/3/2007 بين كل من الرسم الصناعي والنموذج الصناعي، فاعتبر رسا صناعيا " كل تركيب أو تنسيق للخطوط أو الألوان الظاهرة على المنتجات بشكل جديد ومتميز عن الرسوم المعروفة من قبل يضفي على المنتج رونقا أو يكسبه شكلا خاصا يميزه عن السلع والمنتجات الأخرى المماثلة سواء تم ذلك بطريقة يدوية أو باستخدام الآلة أو الحاسوب، بما في ذلك تصاميم المنسوجات والمواد الأخرى"، أما النموذج الصناعي فهو " الشكل الخارجي لأي مجم سواء ارتبط بخطوط أو ألوان أو لم يرتبط، على أن يكون جديد ومتميزا عن النماذج المعروفة من قبل، وأن يعطي شكلا خاصا مكن استخدامه للمنتج صناعي أو حرفي أو يدوي إلى غير ذلك". وحقيقة إن ما يفرق الرسم عن النموذج هو أن الرسم يتمثل بسطح مستوى، وأما الأنموذج فهو جسم له حجم وأبعاد

ويدخل في عداد هذه الرسوم والنماذج على سبيل المثال، المنسوجات ذات الرسومات المطبوعة أو الورق الملون المستعمل لتغطية الجدران أو لتغليف المواد والسلع والنماذج الجديدة للفساتين والمعاطف والقبعات وأغطية الرأس وتوابع الزينة كالشيالات والحمالات والأحذية وأغلفة الحناجر والقناني وأوعية الخمور والمشروبات الكحولية والأغذية والمشروبات والعطور وأشكالها وعلب أغلفة الكرتون المستعملة للمستحضرات الصيدلانية والشكل الخارجي لأي بضاعة أو سلعة أخرى إلى غير ذلك

ثانيا - تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية

يتوجب علينا قبل مرح إجراءات التسجيل تحديد الرسوم والنماذج الصناعية القابلة للتسجيل والحماية أ- قابلية الرسوم والنماذج للتسجيل

كقاعدة عامة ليست كل الرسوم والنماذج الصناعية قابلة للتسجيل، فالقانون وضع ضوابط محددة للتمييز بين الرسوم والنماذج التي تقبل التسجيل وتلك التي لا يقبل تسجيلها.

أ - الرسوم والنماذج القابلة للتسجيل

بمقتضى أحكام قانون تنظيم العلامات الشارقة لا يمكن تسجيل وحماية إلا الرسوم والنماذج التي يتوفر فيها عنصر الجدة والتميز والتي تحتوي على صفات خارجية تجعلها ذات طابع خاص يميزها عن الرسوم والنماذج المعروفة من قبل. ويعتبر الرسم والنموذج الصناعي جديدا إذا لم يكشف عنه للجمهور في أي مكان من العالم بأية طريقة كانت، بما

في ذلك استعماله أو نشره بشكل ملموس، وسواء تم الكشف عنه قبل تاريخ إيداع طلب التسجيل أو قبل تاريخ أولوية الطلب.

ومع ذلك لا يفقد الرسم أو النموذج الصناعي وصف الجدة إذا كان العرض أو الوصف قد تم بعد تقديم طلب تسجيله في دولة عضو في اتفاقية ذات صلة نافذة في سورية تعامل سورية معاملة المثل، أو كان العرض في أحد المعارض الوطنية والدولية، أو نشر عن الرسم أو النموذج الصناعي في أحد المؤتمرات أو إحدى الدوريات العلمية وذلك كله خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر سابقة على تاريخ إيداع طلب التسجيل في هذا ولا تعتبر الرسوم والنماذج الصناعية جديدة ومتميزة إن لم تختلف كثيرا وبشكل جوهري عن الرسوم والنماذج المعروفة من قبل أو خصصت لنوع آخر من المنتجات غير ما خصص له الرسم أو النموذج الصناعي السابق إيداعه (1) .

2 - الرسوم والنماذج غير القابلة للتسجيل

بحسب ما جاء في المادة 85 من قانون تنظيم العلامات الفارقة لا يجوز تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية التالية:

أ) الرسوم أو النماذج الصناعية المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.

ب) الرسوم أو النماذج الصناعية التي تفرضها عادة الاعتبارات الفنية أو التقنية أو الوظيفية للمنتج.

ج) الرسوم أو النماذج الصناعية التي تمثل نقوشا أو شعارات وطنية أو أجنبية أو رموز دينية أو أختاما أو أعلاما خاصة بالجمهورية العربية السورية أو بالدول الأخرى أو بالمنظمات الدولية.

د) الرسوم أو النماذج الصناعية التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية

أو التجارية العائدة للغير أو لعلامته المشهورة

 ب - إجراءات تسجيل الرسوم والنماذج

بحسب نص المادة 86 من قانون تنظيم العلامات الفارقة يملك الحق في تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي الشخص المبتكر أو من يؤول إليه الحق في الرسم أو النموذج الصناعي، وإذا ابتكر شخصان أو أكثر رسما أو نموذج صناعية فإن الحق في تسجيله يعود لهم جميعا أو لمن آل إليه الحق، وبالتساوي ما لم يتفقوا على غير ذلك. أما إذا ابتكر شخصان أو أكثر رسما أو نموذج صناعية بدون اشتراك بينهم فإن الحق في تسجيله يعود لصاحب الطلب الأسبق بالتسجيل. ومن جهة أخرى يكون الحق في تسجيل الرسم أو النموذج المبتكر لصاحب العمل إذا ابتكره عامل لديه نتيجة تنفيذه عقد عمل يقضي بإنجاز هذا الابتكار، ما لم ينص عقد العمل على غير ذلك .

هذا ويجب أن يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي لمديرية حماية الملكية التجارية والصناعية من قبل مبتكر الرسم أو النموذج أو من يمثله قانون. ويجوز أن يشتمل الطلب على عدد من الرسوم والنماذج الصناعية لا يتجاوز الخمسة، وبشرط أن تشكل تلك الرسوم والنماذج وحدة متجانسة، وأن يسدد الرسم المحدد عن كل واحد منها (2) .

 وبمجرد تسليم الطلب إلى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية تباشر هذه المديرية تسجيل الرسم أو النموذج المطلوب تسجيله في سجل خاص يسمى " سجل الرسوم والنماذج الصناعية"، بحيث تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية وأسماء مالكيها وعناوينهم وما يطرأ عليها من إجراءات وتصرفات قانونية. وبعد الانتهاء من عملية التسجيل تمنح المديرية صاحب الطلب شهادة بتسجيل رسم أو نموذج صناعي، ويجب تسليم الشهادة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ القيد في السجل المعد لذلك، بعد أن توقع الشهادة من المدير أو من يفوضه بذلك وتختم بخاتم المديرية وينشر ملخص عنها في جريدة حماية الملكية على نفقة صاحب الشهادة (3)

هذا ويحق لكل شخص أن يطلب خطيا من مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية الاطلاع على الرسوم أو النماذج المسجلة، كما يجوز له الحصول على بيانات أو مستخرجات عنها أو عن القيود أو التصرفات الجارية عليها. ويجوز أيضا لمالك الرسم أو النموذج الصناعي ومن انتقل إليه الحق فيه وكل من يثبت أنه طرف في دعوى قضائية تتعلق برسم أو نموذج صناعي الحصول على صورة مصدقة عن شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي بعد دفع الرسم الحدد (4).

ثالثا – الحقوق الناشئة عن تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية

لكل من ابتكر رسم أو نموذجا أو انتقل إليه الحق فيه وحده الحق باستغلاله وبيعه وعرضه للبيع والترخيص باستعماله للغير أو منعه من استعماله، بشرط أن يكون قد جرى مسبقا تسجيل هذا الرسم أو النموذج لدى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية (5)

 أ- نقل ملكية الرسم أو النموذج الصناعي.

تنتقل ملكية الرسم أو النموذج الصناعي كليا أو جزيئا بالبيع أو التفرغ بعوض أو بدون عوض و بطريق الإرث أو الوصية، كما يجوز رهنه أو تقرير أي حق عيني عليه، ويمكن نقل ملكيته أيضا مع المؤسسة أو المشروع التجاري أو بدونها(6). ولكن نقل الملكية أو الرهن أو تقرير أبي حق عيني على الرسم أو النموذج الصناعي لا يكون حجة  على الغير إلا بعد قيده في السجل، ويتم قيد التسجيل بنقل الملكية أو الرهن أو تقرير أي حق عيني على الرسم أو النموذج الصناعي بناء على طلب أحد أطراف الأنفاق خلال مدة تسعين يوما من تاريخ التفرغ، وبعد دفع الرسم المحدد. وإن التأخر في طلب قيد التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي كما هو محدد في القانون. ويخضع أيضا تغيير عنوان مالك الرسم أو النموذج أو اسمه أو تغيير الوكيل أو أي تصرف آخر للتسجيل والرسوم المترتبة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، ويجب نشر كل تصرف من تلك التصرفات في جريدة حماية الملكية (7)

ب - الترخيص باستعمال واستثمار الرسم أو النموذج الصناعي

يحق لمالك الرسم أو النموذج الصناعي المسجل أن يرخص للغير باستعمال واستثمار الرسم أو النموذج، ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال المالك للرسم أو النموذج المسجل ما لم يتفق على خلاف ذلك صراحة. مع التنويه إلى أنه لا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على المية المقررة للحماية (8)

ولا يكون الترخيص باستعمال واستثمار الرسم أو النموذج نافذة تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل الخاص به، ويجب أن يتم القيد خلال مدة تسعين يوما من تاريخ عقد الترخيص مع دفع الرسم الجلد. ويخضع التأخير في قيد الترخيص لدي المديرية الدفع رسم إضافي. ولمالك الرسم أو النموذج الصناعي أو المرخص له أن يطلب شطب قيد الترخيص بعد تقديم بيان يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص، وتصدر المديرية شهادة بذلك وينشر الشطب في جريدة حماية الملكية على نفقة صاحب العلاقة (9)

ويجوز لوزير الاقتصاد والتجارة لدواعي المصلحة العامة، وباقتراح من مدير مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية، وبناء على طلب الجهة المختصة أن يصدر قرارا وزاريا تمنح الغير ترخيصا إجباريا غير استئثاري باستخدام الرسم أو النموذج الصناعي المحمي وذلك مقابل تعويض عادل (10) .

ج - حق منع الغير من استعمال الرسم أو النموذج

يترتب على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي حق لصاحبه في منع الغير من صنع أو بيع أو عرض للبيع أو استيراد المنتجات المتخذة شكل هذا الرسم أو النموذج أو تتضمنه، وبالمقابل لا يجوز منع الغير من استيراد أو بيع أو عرض للبيع أو توزىع المنتجات المشار إليها إذا قام صاحب التسجيل نفسه بتسويق تلك المنتجات في أية دولة أو رخص للغير بذلك. ولقد قضت المادة 93 من قانون تنظيم العلامات الفارقة أيضا بأنه لا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من استخدام للرسم أو النموذج الصناعي المحمي كل من الأعمال الآتية

أ- الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي.

ب- أغراض التعليم أو التدريب

ج- الأنشطة غير التجارية د- تصنيع أو بيع أجزاء من المنتجات المشار إليها وذلك بقصد إصلاحها مقابل أداء تعويض عادل .

هـ - الاستخدامات الأخرى التي لا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستغلال العادي للرسم أو النموذج الصناعي المحمي، ولا تضر بصورة غير معقولة

بالمصالح المشروعة لصاحبه مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.

رابعا - حماية الرسوم والنماذج الصناعية

أ- مدة حماية الرسوم والنماذج .

 تبدأ مدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي اعتبارا من تاريخ تقديم طلب التسجيل وتنتهي بمرور خمس سنوات من آخر يوم في الشهر الذي تم فيه تقديم طلب  التسجيل. ويمكن تحديد التسجيل المحددة مدته بخمس سنوات لمرتين متتاليتين ملة كل منها خمس سنوات أيضا، على أن يتم التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية وبعد دفع الرسوم المحدد و نشر هذا التجديد في جريدة المديرية. وإذا ما رفضت مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية تجديد التسجيل فإن قرارها برفض التجديد يكون خاضعا للطعن أمام المحكمة المختصة (11)خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الرسم أو النموذج الصناعي بالقرار(12).

هذا ويجب منح مالك الرسم أو النموذج الصناعي مهلة سماح مدتها ستة أشهر التجديد التسجيل اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة الحماية السابقة لقاء دفع رسم تأخير، وفي حال عدم التجديد يعتبر الرسم أو النموذج الصناعي لا غيا بحكم القانون ولا يعاد تسجيله لا باسمه ولا باسم الغير (13).

ومن جهة أخرى يحق للنيابة العامة وللمديرية ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة إبطال تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي، وللمحكمة المختصة حينها أن تقرر إبطال التسجيل إذا ثبت لديها أن التسجيل يتعارض مع أحكام القانون. ويتم تنفيذ الحكم بشطب التسجيل بعد دفع الرسم المحدد، ولكن في حال تقرر الإبطال بناء على طلب النيابة العامة أو المديرية فلا يتوجب دفع أي رسم .

ب - التعدي على الرسوم والنماذج الصناعية

اعتبر قانون تنظيم العلامات الفارقة كل تعبر على حقوق سالك الرسم أو النموذج الصناعي المسجل أصولا يرتب مسؤولية جزائية على فاعله، فعاقبت المادة ۱05 منه بالحبس من شهرين حتى ستة أشهر وبالغرامة من 200000 حتى 600000 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين  .

أ- كل من قلد رسما أو نموذجا صناعية مودعة وفقا لأحكام هذا القانون.

 ب- كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد الاتجار أو تداول منتجات تتخذ رسم أو نموذج صناعي مقلدة مع علمه بذلك .

ج- كل من وضع بغير حق على منتجاته أو إعلاناته أو علاماته الفارقة أو أدوات معينة أو غيرها بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بتسجيله رسما أو نموذجا صناعية وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر واحد إضافة إلى غرامة لا تقل عن الحد الأقصى المنصوص عليه أعلاه.

وكقاعدة عامة يجب أن تقام الدعاوى المدنية ضد التعدي على العلامة الفارقة أو الرسم أو النموذج الصناعي من قبل المالك. مع ذلك يجوز للمستفيد من حق الترخيص الحصري على العلامة أو الرسم أو النموذج الصناعي أن يقيم هذه الدعاوى إذا لم يقم المالك برفع الدعوى رغم إنذاره رسميا للقيام بذلك، ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك. كما يحق لأي طرف في أي عقد ترخيص أن يتدخل في دعوى التعدي من أجل المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له من جراء التعدي(15) ، وبالمقابل إذا ثبت نتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه جاز للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما الحقه من ضرر (16).

____________ 

1- المادة 84 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007

2- المادة 87 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007.

3- المادة ۹2 دن قانون العلامات الفارقة لعام 2007.

4- السادة 94 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007.

5- المادة 83 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007.

6- المادة 11 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007.

7- المادة 101 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007.

8- المادة 103 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007.

9- المادة 1 4 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007.

10- المادة 97 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007.

11- تنص المادة 119 من هذا القانون على أن تخصص إحدى غرف محكمة البداية المدينة للنظر في جميع المنازعات والقضايا المدنية المتعلقة بالملكية الصناعية والتجارية .

12- المادة 54 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007 .

13- المادة 96 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007 .

14- المادة 98 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007

15-  المادة ۱20 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007

16- المادة ۱2۱ من قانون العلامات الفارقة لعام 2007.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .